أوصى "المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي" مراكز ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي، بالعمل على رصد جهود غير المسلمين من مؤسسات وأفراد، مهتمين بالاقتصاد الإسلامي، والتعاون معهم. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز على عدد من المواضيع التي تحمل صفة الأولوية مثل: التنمية الاقتصادية والبطالة والبدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر، إلى جانب تشجيع إنشاء لجان استشارية في العلوم الشرعية والاقتصادية لتقديم المشورة العلمية للباحثين. وتضمنت التوصيات دعوة الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الأعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاهد والمؤسسات، بما يساعدها في تحقيق أهدافها وتسهيل الإجراءات الإدارية لتحقيق التواصل العلمي مع المتخصصين في شتى أنحاء العالم، إضافة إلى دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة إلى تحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره، ليرقى إلى مستوى البحوث العالمية. وأكد المشاركون أهمية تشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية، الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة، التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية.
