أوصى المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي، مراكز ومعاهد ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي، بالعمل على رصد جهود غير المسلمين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي من مؤسسات وأفراد، والعمل على التنسيق والتعاون معها. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز على عدد من المواضيع التي تحمل صفة الأولوية مثل: التنمية الاقتصادية، والعطالة عن العمل، والبدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر، إلى جانب تشجيع إنشاء لجان استشارية من أفضل المؤهلين المميزين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية لتقديم المشورة العلمية الثنائية للباحثين. وتضمنت التوصيات دعوة الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الأعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي، بما يساعدها في تحقيق أهدافها وتسهيل الإجراءات الإدارية لتحقيق التواصل العلمي مع المتخصصين في شتى أنحاء العالم، إضافة إلى دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة إلى تحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره، ليرقى إلى مستوى البحوث المنشورة في قنوات النشر العالمية. وأكد المشاركون أهمية تشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة، التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية، كالبطالة والفقر والتضخم، وكذلك التمحيص العلمي المتعمق للتنظيمات والنظم النقدية المالية الشائعة اليوم، وصياغة بدائل لها رصينة ومتفقة مع الشريعة، والعمل على تعزيز وتحسين مصادر المعلومات والبيانات، بما في ذلك قواعد البيانات التي تخدم البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. وحثّ مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات العلمية على الاستفادة من المستجدات والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين وتطوير قنوات نشر البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي، وتشجيع الدراسات والأبحاث التي من شأنها تعميق الفهم والتنظير للسلوك الاقتصادي المستهدي بالشريعة، مع استخدام أفضل الأدوات والمناهج البحثية المتاحة، وتشجيع البحوث والدراسات التاريخية للنظام الاقتصادي الإسلامي والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية، وكذلك الدراسات المتعمقة مثل الوقف والزكاة والمالية العامة في فترة الخلافة الراشدة وما بعدها وفي عصر الخلافتين الأموية والعباسية.
