النظرة التفاؤلية للقطاع الخاص في الميزانية هدفها رفع تنافسيته

أبدى عدد من رجال المال والأعمال والصناعة ارتياحهم للميزانية الجديدة مؤكدين أن المؤشرات الرقمية التي احتوتها تدل على متانة الاقتصاد الوطني وتعزيز قوته وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدوا ل(الجزيرة) أن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إعطاء الأولوية لتخفيض حجم الدين العام وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وإقامة مشاريع جديدة وتجهيز مشروعات أخرى دليل على استمرار المشاريع التنموية والخدمية بهدف تحقيق رفاهية المواطن.
وتوقعوا أن تستمر وتيرة التنمية الاقتصادية والبشرية مع زيادة معدل النمو والناتج المحلي الذي من المتوقع أن يبلغ 1414 مليار ريال بنسبة تبلغ 7.1% كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 7.6%.
وقال محمد السرحان - نائب رئيس مجموعة الفيصبلية والعضو المنتدب لشركة الصافي دانون أن الميزانية الجديدة ركزت على استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، كما أنها تعد استمرار للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، والتي ستساعد بالتأكيد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار.
وأضاف السرحان أن دلائل النجاح الكبير للسياسة الاقتصادية التي تمت خلال هذا العام أنعكس بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية إذ زادت معدلات النمو الاقتصادي وهو نمو عال قياساً مع مستويات النمو التي كان يحققها الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية. وأضاف أن الميزانية الجديدة من واقع القراءة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخطة واستراتيجية الدولة ستبرز ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى نموه بشكل ملحوظ وهذا يؤكد نجاحات خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل وهو يعطي دلالات مهمة على أن خطة التنمية الحالية حققت الاستراتيجية التي أسست عليها الدولة بشكل عام برامجها وفاقت توقعات بنودها الأساسية وزيادة الدخل العام في ظل متغيرات أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية.
وقال محمد محي البسامي رئيس مجلس إدارة مجموعة البسامي الدولية أن ميزانية هذا العام تحمل الكثير من بشائر الخير للمواطن من خلال المخصصات المالية المعتمدة لعدد من المشاريع الجديدة واستكمال الأخرى في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن الاعتمادات المالية للدولة تراعي تحقيق النمو المتوازن لجميع مناطق المملكة من أجل تنمية شاملة لذلك تجد المناطق الأقل نمواً اهتماماً خاصاً من الدولة أيدها الله ، حيث تسعى لتوفير جميع الخدمات الأساسية من مياه و كهرباء وتعليم وصحة في كافة ربوع بلادنا الحبيبة ، مشيراً إلى أن الدولة تعتزم تنفيذ سياسات التخصيص لرفع العبء عن الموازنة وتحسين مستوى الخدمات بجانب تشجيعها لقيام شراكات وتكتلات اقتصادية سعودية وخليجي ة لتعزيز الموارد الاقتصادية في ظل الانفتاح التجاري.
كما أكد فهد بن محمد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية أن الموازنة وضعت في الاعتبار أهمية القطاعات الخدمية ومشاريع البنى التحتية في تحقيق التنمية المستدامة مما يساعد في إيجاد استراتيجيات جديدة بديلة لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف الفريان قائلاً إن الاستثمار البشري يعد عماد الموازنة لذلك نجد أن الدولة تسعى لقيام مشاريع جديدة بالمناطق النائية للقضاء على الآثار السلبية للبطالة على المجتمع والاقتصاد الوطني بجانب زيادة مخصصات الصناديق التي تقدم خدمات كبيرة للمواطنين مثل صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف بالإضافة للإنفاق الكبير على القطاعات التنموية لزيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية الغير نفطية ودعم المنشآت الصغيرة وتخفيض الدين العام الذي سينعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد، كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 106 مليار ريال مما أعطى مؤشرا وانطباعا إيجابيا للتنوع الاقتصادي في المملكة.
وأكد أن الدولة تسعى لإدارة فائض الميزانية لتجنب التحديات التي تتمثل في معدلات النمو المرتفعة وتوفر فرص العمل للشباب في سوق العمل السعودي وأضاف أن فائض الموازنة سيسهم في زيادة الإنفاق الاستثماري على المشاريع الإنتاجية وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه في المناطق التي تعاني شحاً فيها ورفع معدلات النمو وأكد أن فائض الموازنة سيأتي إيجابا ًعلى الاقتصاد السعودي.
أما عثمان الغامدي مدير الموارد البشرية بشركة الأهلية للتأمين فقال إن الميزانية الجديدة حملت في طياتها اعتماد مشاريع دعم لجوانب منظومة الاقتصاد السعودي الأربعة: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي، حيث استحوذ الاقتصاد التنموي بجميع قطاعاته وتحمل النماء والرقي للوطن والمواطن وأن النمو في القطاع الخاص التي حرصت الدولة على دعمه يحمل مدلولات كبيرة تسهم في ترسيخ انطباع إيجابي عن النمو في مختلف قطاعات الاستثمار وهو بذلك يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد متوازن ومتنوع وكذلك الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين لتطوير قطاعات الإنتاج وما إلى ذلك من دعم مادي ومعنوي يتلقاه هذا القطاع ليكون حجر الأساس لمستقبل أكثر إشراقا إلى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأضاف الغامدي إن نمو نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلى يثبت تنازل الدولة عن ملكيتها في كثير من القطاعات خلال الأعوام الماضية وتحرك عربة التخصيص كما هو مجدول لها خلال خطط التنمية الماضية بشكل يدعو إلى ممارسة تنافسية عالية وانفتاح اقتصادي أكبر ينعكس بشكل إيجابي على مجريات الاستثمار. وهذه النظرة التفاؤلية لمشاركة القطاع الخاص في ميزانية هذا العام تزامنت مع تغيرات كثيرة على المستويين الاقتصادي والمالي الاستثماري ولعل أهمها تطبيق المملكة لخطة واضحة لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي.