منتدى الرياض الاقتصادي يوصي بتحويل صندوق الاستثمارات لشركة مساهمة ووضع الموظف الحكومي تحت مجهر مكافحة الفساد

دعا مؤسسة النقد للتفرغ لمهامها كبنك مركزي.. واختتم فعالياته أمس

أوصى منتدى الرياض الاقتصادي خلال بيانه الختامي أمس بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى وبحسب التوصية فإن الصندوق وعلى الرغم من النجاحات التي حققها إلا أنه لم يأخذ الشكل القانوني المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة مستقلة تمتلك قرارها، كما أنه لا يقوم بنشر مركزه المالي كمؤسسة مالية استثمارية، واقترحت التوصية تكوين مجلس إدارة للشركة المقترحة على أن تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل واعتبارها الجهاز الرئيس والأساس والمسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وتقوم الشركة بتأسيس شركة عامة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما تقوم بالإحلال محل صندوق الاستثمارات العامة في ملكية حصص الدولة في الشركات التي سبق تأسيسها في الخارج وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تأسيس الشركات التي تؤسسها شركة الاستثمارات العامة كما أوصى المنتدى بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي والتخلي عن دورها كجهة استثمارية للدولة لأن نظامها لم ينص على اختصاصها في استثمار الفوائض المالية، وقد قامت بهذا الدور في الماضي لعدم وجود جهات مؤهلة وقادرة على هذا الدور، وبسبب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني حالياً وتعدد العمليات المصرفية وتنوعها وتعقدها، ونشوء عددٍ من شركات التأمين، وتوسع السوق المالية السعودية، وحدة تقلبات العملات الأجنبية، فقد استلزم الأمر تفرغ المؤسسة لإدارة السيولة النقدية ورقابتها والمهام الأخرى.
وأوصى المنتدى أيضاً ببناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، مؤكداً على أن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.
وفي سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة أوصى المنتدى بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الأطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى إنشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدماتها لتتكامل المنظومة وتتحقق التنمية المستدامة.
ونظراً للارتباط الوثيق بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعملها عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
وأوصى المنتدى بضرورة رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية, وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
واختتم المنتدى توصياته في سبيل تطوير كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.