طالب ضمن توصياته بتفريغ "ساما" لوظيفة البنك المركزي... وتطوير مهارات موظفي الأجهزة الحكومية بتدريب 20 في المئة منهم سنوياً . "منتدى الرياض" يوصي بإلغاء نظام الكفيل الشرعي للمرأة ... وإلزام الجهات الحكومية بتعيين 5 في المئة "عمالة" نسائية

خلصت الدراسات التي قام بها المنظمون لمنتدى الرياض الاقتصادي الثالث الذي يبدأ أعماله غداً إلى عدد من التوصيات في المجالات الخمسة وهي: التنمية البشرية، وتطوير الأداء الحكومي، وتطوير الفوائض المالية الحكومية، والبيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية.
وكانت التوصيات جريئة في نظر المراقبين، إلا أن إمكان تطبيقها لن يكون سهلاً، إضافة إلى الوقت الطويل الذي تحتاجه لتطبيقها.
ففي دراسة تنمية الموارد البشرية، طالبت التوصيات بالاستفادة من الموارد المعطلة من النساء وفائض خريجي الثانوية، وترشيد استخدام العمالة الوافدة غير الماهرة، والتوسع في التعليم الجامعي.
كما أشارت إلى عدد من التوصيات التشريعية أهمها: تشريع تنظيمي لقواعد عمل المرأة في القطاع الخاص في كل المجالات، مع تغليظ عقوبات التحرش الجنسي والمعاكسات.
وتشريع لتحديد مجالات ودور القطاع الخاص في مجال التعليم الجامعي والمهني وأساليب دعم ذلك.
وتشريع بتحويل إيرادات رسوم الاستقدام والكفالة ومثلها من الغرامات لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وتشريع بإصدار رقم تأمين لكل عامل والتعامل معه مع الجهات الرسمية.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في سياسة التعليم المجاني، بحيث يوجه للمستحقين فعلاً، وقصر التعليم المجاني للتعليم العام والفني. وإعادة النظر في تشريعات الحوافز للطلبة الجامعيين واستخدامها لإصلاح فجوة التخصصات غير المطلوبة لحاجات التنمية أو الأسواق.
وإعادة النظر في برامج المقررات الدراسية وإدخال الانكليزية كلغة ثانية والحاسب اعتباراً من الصف الرابع وإدخال مادة التربية المهنية من المرحلة المتوسطة.
وإصدار تشريعات تحفيزية للقطاع الخاص، وذلك بالمشاركة في الاستثمار في قطاع التعليم العام والجامعيالكليات العملية والتعليم الفني والتدريب المهني بمنح الأراضي المجانية، وصرف إعانات تشجيعية للتغطية الجزئية لكلفة تعليم الطالب، وان يتحمل الطالب الباقي واستخدام الإعانات التشجيعية في تحديد التخصصات المطلوبة، مع إلغاء كل القيود الحالية على التعليم الأهلي أو التدريب الأهلي.
وطالبت التوصيات أيضاً بإصدار تشريعات لتبني أنماط جديدة وحديثة من التعليم والتدريب والمدارس النموذجية وتسند المهمة للقطاع الخاص.
أما التشريعات المقترحة لبيئة العمل، فطالبت بإصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة للجميع استناداً لقاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وإصدار تشريعات تحمي المرأة في مجال العمل وإلغاء نظام الكفيل الشرعي وإلزام الجهات الحكومية بتعيين 5 في المئة عمالة نسائية. وإعادة النظر في تشريعات الاستقدام والكفالة ليحصل الكل على حقه، وإصدار تشريع يحدد مهمات ومسؤولية جهة واحدة عن إصدار قرارات الإحلال والسعودة ويشارك فيها القطاع الخاص، وفي ظل دراسة مسبقة معتمدة من الجهات الحكومية للتنفيذ مع وضع آليات الرقابة والمتابعة لتنفيذ تلك القرارات.
أما دراسة تطوير الأداء الحكومي فأوصت بوجوب إيجاد تنسيق متكامل بين الأجهزة الحكومية التي تشترك في تقديم خدمات معينة لتسريعها وخفض الكلفة، وذلك بوضعها في مكان واحد، ووضع أكثر من مكان من هذا النوع في المدن الكبيرة، وإلغاء الازدواجية في تقديم الخدمات.
إضافة إلى تفعيل الرقابة الخارجية على أداء الأجهزة الحكومية في مجال تقديم الخدمات لتحقيق الموضوعية والقضاء على المحسوبية من خلال إنشاء هيئة مستقلة للرقابة ورفع التقارير، وتفعيل دور مجالس الشورى والمناطق والبلديات في إجراء الرقابة.
إضافة إلى توعية وتثقيف جمهور المستفيدين بالأنظمة والإجراءات والتعليمات للحصول على الخدمات الحكومية، من خلال وضع لوحات إرشادية، ووضع كل المعلومات على موقع الانترنت.
ومن أهم التوصيات التي طالبت بها الدراسة تنمية وتطوير مهارات موظفي الأجهزة الحكومية والخاصة في الخطوط الأمامية من كل جهاز من الأجهزة الحكومية، بحيث تحدد بدقة حاجاتهم والبرامج التدريبية وجهات التدريب، وطرق ووسائل التدريب وآليات تقويم البرامج التدريبية، مع إلحاق ما لا يقل عن 20 في المئة سنوياً من موظفي كل جهاز حكومي ببرامج تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء وإدارة الجودة.
ولم تغفل الدراسة ضرورة تقديم الحوافز المادية والمعنوية للموظفين بما يسهم في تحسين أدائهم من خلال وضع جائزة في كل جهاز حكومي للموظف المميز، وبالمثل توضع عقوبات رادعة للموظفين المقصرين والمتهاونين مثل الحسم من الراتب أو غير ذلك.
واقترحت الدراسة وضع قياس لإنتاجية الموظفين العاملين في مجال تقديم الخدمات للتفريق بين الموظف المنتج وغير المنتج، وربط الأداء بالحوافز.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة تنظيم الأجهزة الحكومية على أساس خدمة المراجع بما يحقق الكفاءة والفاعلية والعدالة في الأداء من خلال تقليل عدد المستويات الإدارية إلى أقل عدد ممكن وتفويض الصلاحيات إلى المستويات التنفيذية ودمج الإدارات المشتركة في خدمة واحدة في إدارة واحدة.
وشددت الدراسة الثالثة التي قام بها المنتدى، التي جاءت بعنوان:"تطوير الفوائض المالية الحكومية"على ضرورة صياغة استراتيجية استثمارية للفوائض المالية، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة تملك الدولة كل أسهمها. وتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية، وتفريغ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، للقيام بدورها كمصرف مركزي، وتحديد مجالات الاستثمار للفوائض المالية. وتقوم شركة الاستثمارات العامة بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة عبر عدد من الآليات وهي: تأسيس شركات تدير هذه المشاريع وتملك حصصاً في شركات ذات التقنية المتطورة التي تحتاجها المملكة، وتملك شركة استثمارات مالية برأسمال معقول يمكنها من تحقيق التوازن الملائم من السيولة النقدية، ودعم توسع الشركات السعودية القيادية مثل سابك ومعادن، والتنازل عن حصصها في الشركات الناجحة للقطاع الخاص تحقيقاً لدورها المطلوب كأداة لدفع وتوجيه الاستثمارات في الاتجاه الصحيح. ارتأت دراسة البنية التحتية إن مصاريف الحكومة على البنية التحتية في البلاد انخفضت قياساً بما صرف على الرأسمال البشري، ما جعل تقويم السعودية ينخفض في مجال البنية التحتية الضرورية لحركة البضائع والخدمات للحفاظ على التنافسية.
وعزت الدراسة ذلك إلى التذبذب الحاد في أسعار النفط منذ عام 1986 وحتى عام 2006، وعليه أوصت بتحرير قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء، الذي ما يزال مدعوماً حكومياً بشكل كبير وينبغي عليها التحول لنمط الشراكة مع القطاع الخاص والعملية التخطيطية يجب أن تفتح ل"كونسورتيوم"، مؤكدين أن المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم سيعرفون استثمار الأموال بشكل أفضل من البيروقراطيين.
وامتدحت الدراسة قطاع الموانئ كمثال جيد للشراكة مع القطاع الخاص في السعودية، أما الخطوط الحديد فتشير الدراسة إلى أن مقدمي العروض من القطاع الخاص أفادوا بأفكارهم لزيادة القيمة وتوفير الكلفة، والخبرة العالمية في تخصيص المطارات لا تترك سبباً للتأخير في التحول لمثل هذا النظام. وأشارت الدراسة إلى الصعوبة في قطاع الطرق نظراً لقلة الفرص لوضع رسوم للدفع للاستثمار في كلف التطوير، إلا لتعاقدات الصيانة الذي لم يتحول كلياً لنظام الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص. ونظراً للحاجة للتعاقد مع إزالة الدعم في القطاعات أعلاه، هذا القطاع فقط يحتاج إلى أفكار وعروض من القطاع الخاص لاقتراح وسائل قد يقترحونها للتطبيق المبكر.