توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني

توصيات المحور الأول: تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة.
أولاً: يوصي المنتدى بتحسين عملية الاتصال والتواصل بين القطاعين العام والخاص وذلك عن طريق:
1- اصدار تشريع عام ينص على ان يُمثّل القطاع الخاص بنسبة 50٪، في كلِ هيئة، ومؤسسة، ولجنة، ذات علاقة بالقرار الاقتصادي، في مراحل التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، والرقابة، يتم اختيارهم عن طريق القطاع الخاص.
1- لغرض رفع أداء الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالقرار الاقتصادي، ولغرض تحسس قطاع الاعمال لمعاناة القطاع الحكومي، يوصى المنتدى بتكليف المزيد من رجال الأعمال للعمل في الوظائف الحكومية القيادية.
ثانياً: فيما يخص عمليات الخصخصة والشراكة يوصي المنتدى بالتالي:
1- إيجاد جهاز مستقل لتولي عملية تنفيذ الخصخصة والشراكة، مرتبط بأعلى هيئة تنفيذية، متفرغ، وذي صلاحيات واسعة.
2- التوسع في عمليات الشراكة، بين القطاعين على حساب الخصخصة وذلك لغرض ابقاء ملكية الأصول للحكومة واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتمويل والتشغيل والإدارة.
ثالثاً: يوصي المنتدى بالتوسع في أخذ مرئيات العموم فيما يخص القرارات ذات البُعد الاقتصادي قبل رفعها لمجلس الشورى على غرار ما هو معمول به حالياً في هيئة الاتصالات والتقنية.
1- توصيات المحور الثاني: تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
أولاً: يوصي المنتدى بإصدار نظام للشفافية والمساءلة الاقتصادية في المملكة، تتوفر فيه العناصر التالية:
1- ضمان حق مجتمع الأعمال في الحصول على المعلومة، والتأكيد على أن الأصل هو نشر المعلومات والبيانات.
1- يضع النظام آليات واضحة للنشر والافصاح، بما في ذلك تحديد مواعيد نشر البيانات، وتحديد إدارة مختصة في كل دائرة حكومية تتولى توفير المعلومات لمجتمع الأعمال.
1- لا تقتصر آليات النشر على الجريدة الرسمية بل تشمل وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها، بما في ذلك الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) .
ثانياً: يوصي المنتدى بأن تتوفر العناصر التالية في المساءلة الاقتصادية للقطاع العام:
1- إلزام المسؤولين الحكوميين في المجال الاقتصادي بشكل دوري بشرح التطورات الاقتصادية الهامة وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين وأصحاب الأعمال.
1- تعزيز الآليات الحالية اللازمة للمساءلة القانونية.
1- توفير قنوات للمتابعة والشكوى والتظلم في الدوائر الحكومية التي يتعلق عملها بالشأن الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثالثاً: يوصي المنتدى بوضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص وأن تقوم الغرف التجارية الصناعية باقتراح ميثاق للشفافية والمساءلة في الشركات المساهمة العامة يستفيد من التجارب الدولية الناجحة وما قامت به المنظمات الدولية من جهود في هذا المجال.
1- توصيات المحور الثالث: جاهزية القطاعات الاقتصادية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
أولاً: يوصي المنتدى بإنشاء جهاز حكومي مرتبط برئاسة مجلس الوزراء يتولى إدارة مصالح المملكة بقطاعيها العام والخاص في منظمة التجارة العالمية.
ثانياً : يوصي المنتدى بإعداد القطاع الخاص لاستحقاقات الانضمام من خلال:
1- قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بإجراء الدراسات الميدانية للتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعامل مع متطلبات الانضمام، وتعديل اوضاعها بما يضمن تنميتها اقتصادياً.
2- حملة إعلانية بقيادة وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام لاحاطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالآثار المترتبة جراء الانضمام وفق التفصيل الوارد في الدراسة.
ثالثاً: يوصي المنتدى بإنشاء مراكز متخصصة في الغرف التجارية الصناعية تقوم بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لقطاع الأعمال.
- توصيات المحور الرابع: المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة
أولاً: يوصي المنتدى بضرورة زيادة مشاركة المرأة في رسم السياسات في المسائل المتعلقة بشؤونها ويكون ذلك من خلال الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424ه التي تنص على «إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تسند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات،وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم....».
وتغيير مسمى هذه اللجنة إلى هيئة وطنية عليا دائمة تمثلها إمرأة ويناط بها رسم السياسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن الجهات الأخرى المتعلقة بتفعيل مشاركة المرأة وأن ترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يوصي المنتدى بضرورة تفعيل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425ه : التي تنص «على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية- بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تأريخ صدور هذا القرار».
ثالثاً: من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يوصي المنتدى بزيادة الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تعمل وتستثمر فيها وخاصة توفير فرص العمل الجزئي بما يتوافق مع ظروف المرأة.
رابعاً: يوصي المنتدى بزيادة وتنوّع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل وإعادة هيكلة الكليات التربوية إلى كليات ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
- توصيات المحور الخامس: واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة
أولاً: يوصي المنتدى بعدم النظر إلى العمالة الوافدة ككتلةِ واحدة ومن ثَمّ رسم سياسات عمالية مرنة تتعامل بفعالية وواقعية مع حاجة سوق العمل من أنواع العمالة الوافدة التالية:
- عمالة وافدة مميزة مثل المديرين والخبراء يستدعيها التفاعل مع الاقتصاديات العالمية وجلب الخبرات العالمية وقلة الكفاءات السعودية وعدم قدرة مخرجات التعليم على سدِ النقص المطلوب في هذه التخصصات.
- عمالة اختصاصية وفنية يمكن احلالها مثل المحاسبين والصيادلة والفنيين ولكن يحتاج الأمرُ الى وقتٍ لإعداد الكوادر السعودية من خلال اصلاح نظام التعليم والتدريب.
- عمالة قليلة المهارة يحتاج الاقتصاد السعودي إلى أعدادٍ كبيرةٍ منها في الوقت الحالي، مثل أعمال البناء والنظافة، ولا يتوفر لها طالبو عمل بالعدد المطلوب من السعوديين ويتطلب الأمر توعيةً وتأهيلاً مستمرين للكوادر الوطنية مع فتح المجالِ واسعاً للاستقدام لاستمرار أعمال التنمية الاقتصادية المستدامة.
ثانياً: يوصي المنتدى بفتح المجال واسعاً لجلب الفئة المميزة مثل المديرين المميزين والخبراء والاهتمام بالتوسع بالاستثمار في مجالي التعليم والتدريب بتأهيل كوادر وطنية تحل محل هذه الخبرات على المدى الطويل.
ثالثاً: يوصي المنتدى بإحلال السعوديين فوراً في المهنِ الكتابية ومهن الحراسة والانقاذ وغيرها من المهنِ التي يتوفر عدد كبير من طالبي العمل المؤهلين من المواطنين وتوجيه الفائض منهم لمهن اخرى بعد تأهيلهم لها.
- توصيات المحور السادس: السكك الحديدية والطرق والموانئ
أولاً : يوصي المنتدى باعتماد رؤية المملكة كمركز محوري للنقل على المستوى الإقليمي والعالمي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وفتح المنافسة في النقل الجوي وزيادة عدد المطارات الدولية.
- تحسين منافذ المملكة مع الدول المجاورة وزيادة أعدادها.
- رفع الطاقة الاستيعابية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع رفع كفاءة الموانئ الأخرى.
- استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع النقل التنموية ذات الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى.
ثانياً: يوصي المنتدى بتطوير منظومة النقل التي تربط جميع مناطق المملكة بشكل متوازن لتعزيز قدرات هذه المناطق التنافسية وفك الاختناق عن المدن الرئيسية مما سيحقق نقل النشاطات الاقتصادية لمناطق تجمعات سكانية لزيادة القدرة على توطين الوظائف.
ثالثاً: يوصي المنتدى باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ المشاريع النموذجية المحددة في الدراسة.
- توصيات المحور السابع:
المناطق التقنية في المملكة
أولاً: يوصي المنتدى باعتماد الدولة لرؤية «تبني الصناعات التقنية في المجالاتِ التالية مع إنشاء مناطق الصناعات التقنية الخاصة بها في مختلف مناطق المملكة»:
- صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والالكترونيات.
- صناعة البتروكيماويات المتقدمة.
- صناعة المواد الجديدة.
- صناعة الطاقة (النفط والغاز).
- صناعة تحلية المياه.
- صناعة الصحة والدواء.
- صناعة التقنية الحيوية.
- صناعة الحج والعمرة.
- صناعة التمور ومشتقاتها.
- صناعة البيئة.
ويمكن دمج أكثر من تقنية واحدة من هذه التقنيات في منطقة صناعية واحدة
ثانياً: يوصي المنتدى بإصدار أمرٍ سامٍ بتوفير الحوافز التالية لناقلي ومطوري مناطق الصناعات التقنية والشركات القاطنة فيها والعاملين بها:
- تصنيف النشاطات المرتبطة بالمنتجات التقنية والخدمات المبتكرة كصناعاتٍ استراتيجيةٍ، وبالتالي تمويل هذه النشاطات عن طريق الصناديق المختلفة (مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة)، بما لا يقل عما يتم مع الصناعات الاستراتيجية الأخرى.
- تتحمل الدولة جميع تكاليف تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، مع إيصال جميع الخدمات الأساسية إلى مناطق الصناعات التقنية.
- إعفاء ضريبي كامل للشركات الأجنبية (المشاركة في تطوير وتشغيل مناطق الصناعات التقنية أو القاطنة فيها) والأفراد العاملين بها.
- إعفاء جمركي بالكامل للأجهزة والآلات، والمواد الأولية والمتوسطة، والبرامج والأنظمة وما يتعلق بالحماية الفكرية، لمطوري ومشغلي مناطق الصناعات التقنية والشركات القاطنة بها.
- توفير دعم صادرات وضمانات للمصانع القاطنة في مناطق الصناعات التقنية.
- وضع برنامج دعم تنمية موارد بشرية جديدة عالي المستوى، ليساهم في توظيف وتدريب المهندسين والعلماء والفنيين السعوديين من الذكور والإناث (بصفة خاصة)، في المنشآت القاطنة في مناطق الصناعات التقنية.
- ربط الكوادر العلمية السعودية من أساتذة الجامعات والمعيدين وغيرهم بمناطق الصناعات التقنية، مع تعديل الأنظمة بما يسمح لهذه الكوادر بالعمل وتملك حصص في الشركات.
- تقديم منح أبحاث عالية المستوى للمشاريع البحثية المرتبطة بنشاطات المنشآت القاطنة في مناطق الصناعات التقنية.
- توفير تسهيلات خاصة للاستقدام وتوظيف الأجانب ذي المهارات التقنية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية النادرة، التي تتطلبها نشاطات المنشآت القاطنة في مناطق صناعات التقنية، مع تقنين أنظمة تجنيس أو منح حق الاقامة الدائمة، بما لا يتعارض مع نظام الجنسية.
ثالثاً: يوصي المنتدى بإصدار التشريعات اللازمة لزيادة فعالية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوجيه كافة ما يتعلق بمناطق الصناعات التقنية في مختلف مناطق المملكة إليها مع إعطائها أوسع الصلاحيات ودعمها مادياً وبشرياً وتنظيمياً، وذلك على غرار ما تم توفيره للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهذا يعني بالضرورة رفع مستوى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى نفس مستوى الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كل الأمور، وقد يكون من المناسب النظر في دمج مسؤوليات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شريطة توفير الدعم الاضافي المرتبط بذلك.