منتدى الرياض الاقتصادي 2007 / إختتام / صدور التوصيات

رعى معالي وزير الصحة وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بعد ظهر اليوم الثلاثاء الجلسة الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي.
وألقى الوزير المانع كلمة شكر فيها القائمين على المنتدى كما اثنى على المداولات والمناقشات التي جرت في إطار جلساته الخمس، واعدا برفع التوصيات التي توصل إليها المنتدى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله .
وتلى الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد بن حمد الكثيري توصيات المنتدى في دورته لهذا العام 2007 التي تناولت كافة محاور المنتدى الخمسة حيث جرت مناقشتها على مدى ثلاثة أيام وشارك في المناقشات مسئوولين وأكاديمين وخبراء معنيين بالشأن الاقتصادي.
وجاء في توصيات المنتدى التوصية بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الاعلي كخطوة اساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.
كما اوصي المنتدى ببناء قدرات الموارد البشرية السعودية لكي تحتل مكانها اللائق على الخريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، وطالب المنتدى بتحقيق التكامل في البنية التحتية وتطويرها عبر إنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية، إضافة إلى انشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى المنتدى بإزالة العوائق التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وأوصى كذلك برفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية جنباً إلى جنب وبإشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين.
واختتم المنتدى توصياته في سبيل تطوير كفادة اداء الخدمات في الاجهزة الحكومية كمطلب اساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.
// انتهى // 1730 ت م