أعلن منتدى الرياض الاقتصادي توصياته الختامية التي شكلت 5 دراسات تم استعراضها على مدى ثلاثة أيام وسط حضور كبير من المسئولين في القطاعين العام والخاص. وتلى أمين عام المنتدى الدكتور فهد البادي التوصيات النهائية للمنتدى وذلك في الجلسة الأخيرة التي عقدت الاثنين 19 ديسمبر 2011 في فندق الإنتركونتننتال بالرياض .
وحول دراسة رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة أوصى المشاركون في المنتدى بتحديد جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق إضافة الى تحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة.
وفي هذه الدراسة أوصى المشاركون كذلك بتطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات بالمناطق ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة.
وحول دراسة التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة شدد المشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي على ضرورة تكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية ، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
كما أوصت كذلك بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال،إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية.
وقدم المشاركون توصيات أخرى حول هذه الدراسة من بينها سد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كافة مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني.
كما توصلت دراسة تطوير النقل داخل المدن بالمملكة العربية السعودية إلى عدد من التوصيات من بينها سرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة وأهمها إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، وتوفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، وإدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات.
كما أوصت الدراسة كذلك بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، ومخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، والإدارة الذكية للنقل داخل المدن.
وفي دراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي طالب المشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي بإعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي.
كما أوصت الدراسة كذلك بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423ه الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
وأصدر المشاركون في المنتدى عدة توصيات بشأن دراسة تقييم الاستثمار في المملكة ومن بينها العناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، وتخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع.
كما دعا المشاركون إلى زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، على أن تتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق.
وأوصت الدراسة كذلك بقيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلاً.
ومن بين توصيات الدراسة الخامسة والأخيرة في منتدى الرياض الاقتصادي دعم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة من مرافق وخدمات لا تتوفر عادة في البنية التقليدية.
