ثلاثة قضايا أثارت حفيظة الهيئة العامة للاستثمار وغضب التجار خلال جلسات اليوم الأخير لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس، تلخصت في التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي وبطء تنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية بالمملكة ودفع بعض المستثمرين المحليين رشاوى لتسهيل أعمالهم. وبين شد وجذب حول أحقية المستثمر الأجنبي في تقديم التسهيلات الخاصة له أو عدمه، أكد رجال أعمال سعوديون حضروا جلسة تقييم الاستثمار الأجنبي في المملكة أمس، أنهم لم يلحظوا أي تطور ملموس لدخول المستثمرين الأجانب في المملكة سوى تسببهم برفع أسعار الأراضي، وزيادة الزحام في شوارع المدن الرئيسية بسبب مشاريعهم المتوقفة. ولم يكن المداخلون في الجلسة قد توقفوا عند هذا الحد وهم يشنون هجوما لاذعا على هيئة الاستثمار بسبب محاباتها كما وصفوا للمستثمرين الأجانب في المملكة، حيث أشاروا إلى أن هؤلاء الأجانب استفادوا من مشاريع التنمية في المملكة أكثر من المستثمر السعودي. الحضور كانوا أكثر شدة في الطرح وهم يتحدثون عن الرضا الذي يعبر عنه المستثمر الأجنبي عقب دخوله إلى السوق المحلي، بقولهم "ما يمدح السوق إلا من ربح فيه"، فيما كشفت دراسة متخصصة قدمها المنتدى أمس أن 68% من المستثمرين المحليين يلجؤون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم مثل الرشوة، والواسطة، والتحايل، وهي المعلومة التي أثارت ردة فعل عكسية لدى الحضور، حيث وصفوا الدراسة بأنها تدافع عن موقف المستثمر الأجنبي. وفي هذا الاتجاه بادر رئيس الجلسة رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان الحضور بقولة :"نحن هنا لا ندافع عن الواقع الحالي.. فعلا لدينا أخطاء ولكن يجب علينا أيضا أن نعمل في مثل هذه اللقاءات على إيجاد الحلول المناسبة بعيدا عن التنظير". وفي تصريحه للصحفيين عقب الجلسة أمس قال الأمير سعود :"إن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إضافة إلى مدينة رأس الخير نجحت في استقطاب استثمارات واعدة برأسمال سعودي جيّد، مما أعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني". من جهته طالب الرئيس التنفيذي لشركة "أموال" الدكتور فهد القاسم في دراسته التي قدمها حول تقييم الاستثمار في المملكة خلال الجلسة أمس، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية وبالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء. وأوصت الدراسة التي قدمها القاسم بأهمية تحول هيئة الاستثمار إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية، وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص. وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدن، حيث أوضحت أن 40% من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون ريال، مشيرة إلى أنه أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني دون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني. وفيما يخص المدن الاقتصادية قالت الدراسة :"رغم مرور 5 سنوات ما تزال نسب التنفيذ متواضعة لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية"، مطالبة ً بضرورة قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية بالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق. وتطرقت الدراسة إلى الوضع الراهن للاستثمار، حيث أشارت إلى أنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي، وأشارت الدراسة إلى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار، على الرغم من تضاعف حجم استثمارات ساما الخارجية 228% ما بين عام 2006م إلى أغسطس 2011م. ولفتت إلى أنه ما زال 56% من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثمارياً، وأن 68% من المستثمرين المحليين يلجؤون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم، والواسطة، والتحايل. وقالت الدراسة "ما زال 64% من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً، و62% من المستثمرين يرون في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقاً استثمارياً، ومازال 65% من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقاً استثمارياً". وفي ظل السخط الكبير الذي قدمته الدراسة تجاه هيئة الاستثمار وأدائها الحالي، قلل الوكيل المساعد لتطوير أنظمة الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي من دقة معلومات الدراسة المقدمة في الجلسة، وقال "في المملكة لدينا 900 ألف سجل تجاري، ولا يمكن أن تكون حجم العينة محدودة ب 425 شخصا فقط لأخذ آرائهم حيال واقع الاستثمار في المملكة، وهو ما عملت عليه الدراسة المذكورة". يذكر أن جلسة الدراسة عقدت بمشاركة عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبد العزيز حمد القاعد، وعضو مجلس غرفة جدة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ. ------------------------------------------------------------------------ توصية بجهاز حكومي لإدارة التنمية المتوازنة الرياض: الوطن أوصى منتدى الرياض الاقتصادي، بتحديد جهاز حكومي يعنى بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، مطالباً في بيانه الختامي بتطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات بالمناطق، ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الأقل نمواً بناء على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة. ودعت توصيات المنتدى الذي اختتم فعالياته في الرياض أمس، إلى تكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال، وكذلك إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية. وطالب البيان الختامي للمنتدى بسد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كافة مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني. أما فيما يتعلق بتطوير النقل داخل المدن بالمملكة العربية السعودية، فقد أوصى المنتدى بسرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة وأهمها: إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، وتوفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، وإدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات. وطالب المنتدى بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، ومخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، وإيجاد إدارة ذكية للنقل داخل المدن. وشدد المنتدى على أهمية إعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، إضافة إلى إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423ه الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. وأكد البيان الختامي للمنتدى على ضرورة العناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة. ودعت التوصيات هيئة المدن الاقتصادية للقيام بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية.
