أوصى منتدى الرياض الاقتصادي بتحديد جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة. وأكدت توصيات المنتدى الذي اختتم أعماله أمس، أهمية تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللا مركزية على مستوى المحافظات بالمناطق، ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق ووفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة. وفي مجال التعليم الفني والتدريب التقني، طالب المنتدى بتكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، مثل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال. ودعا المنتدى إلى إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية، وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، وسد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كل مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني. وفي مجال تطوير النقل داخل المدن في المملكة، أوصى المنتدى بسرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة، وأهمها إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، وتوفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، وإدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات وإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن ومخطط شامل للنقل داخل كل مدينة وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب الإدارة الذكية للنقل داخل المدن. وفي مجال الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، أوصت الدراسة بإعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. وشددت توصيات المنتدى علة أهمية تقويم الاستثمار في المملكة، والعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، وتخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، على أن تتحمل الدولة كلف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق.
