أعلن الدكتور فهد البادي أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي توصيات المنتدى في ختام فعاليات جلساته لدورته الخامسة لهذا العام بحضور كل من المهندس سعد المعجل رئيس مجلس الأمناء في المنتدى وعبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وجاءت توصيات المنتدى بالنسبة لدراسة "رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة من خلال أربعة مطالب هي تحديد جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة وتطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات بالمناطق ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة. وطالبت توصيات دراسة "التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة" بتكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال، وإلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، وسد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كافة مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني. ونادت التوصيات الخاصة بدراسة تطوير النقل داخل المدن بالمملكة بسرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة وأهمها إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية وتوفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، وإدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات، وإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، وتوفير مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، وتفعيل الإدارة الذكية للنقل داخل المدن. وطالبت دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي" بإعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423ه الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. وطالبت توصيات تقييم الاستثمار في المملكة بالعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة وتخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المتميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً على أن تتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق، وقيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلاً، وتدعيم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة من مرافق وخدمات لا تتوفر عادة في البنية التقليدية.
