إنشاء جهاز حكومي للتنمية وهيئة عامة للنقل وإعادة هيكلة «التدريب التقني» و«الصوامع»

منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله ويرفع توصياته للمجلس الاقتصادي الأعلى

أوصى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة التي اختتمت أمس الاثنين في الرياض بإنشاء جهاز حكومي للتنمية، وإنشاء هيئة عامة للنقل، كما أوصى بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل أن المنتدى سيرفع توصياته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
شملت التوصيات التي غطت مجالات النقل والأمن الغذائي والتعليم الفني والتنمية والاستثمار، وهي المجالات التي ناقشها المنتدى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة كبيرة من وزراء وأمراء ومسؤولين ومختصين. في مجال التنمية المتوازنة في مناطق المملكة تمت التوصية بتحديد جهاز حكومي ليكون معنيا بإدارة التنمية المتوازنة في المناطق، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة، وفقا للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات في المناطق، ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا، بناء على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق، وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة وفي مجال التعليم الفني والتدريب التقني تكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحيث تكون منظما ومشرفا على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال، وإلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية، حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، وسد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كافة مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني.
النقل داخل المدن
أوصى المنتدى بتطوير النقل داخل المدن في المملكة، وسرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة، وأهمها إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، وتوفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، وإدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية، ضمن برامج تعليم قيادة السيارات، وإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، ومخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب الإدارة الذكية للنقل داخل المدن.
الأمن الغذائي
في مجال الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، أوصى المنتدى بإعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطا بمجلس الوزراء، ويكون مسؤولا عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423ه الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي، من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
الاستثمار
في مجال الاستثمار أوصى المنتدى بتقييم الاستثمار في المملكة والعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، وتخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المتميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نموا، على أن تتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية، والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق، قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام، إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلا، تدعيم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة من مرافق وخدمات لا تتوفر عادة في البنية التقليدية.