أوصى بإعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح

أوصى منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله أمس، بتحديد جهاز حكومي لإدارة التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات في المناطق، ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات ووفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة.

هيكلة مؤسسات التدريب التقني
واقترح المنتدى تكليف جهة عليا للتخطيط والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني، بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال، وإلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية، وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، وشدد المنتدى على ضرورة سد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية. وطالب المنتدى بإدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في جميع مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني.

هيئة عامة للنقل
وفيما يتعلق بتطوير النقل داخل المدن، أوصى المنتدى بسرعة إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، توفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، إدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات. كما أوصى بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، إعداد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، توفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مع الاهتمام بالإدارة الذكية للنقل داخل المدن.

هيكلة صوامع الغلال
وحول قضية الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، اقترح المنتدى، إعادة هيكلة مسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي.وأوصى بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423ه، الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.