"منتدى الرياض" يوصي بتنظيم توظيف الفوائض المالية . وتطوير البنية التحتية والبيئية والتشريعية

أنهى "منتدى الرياض الاقتصادي الثالث" أعماله بإعلان توصياته، التي سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، وفقاً لما أعلنه وزير الصحة حمد المانع نيابة عن وزير التجارة والصناعة هاشم يماني. ووصف اقتصاديون التوصيات التي صدرت في الجلسة الختامية أمس، بأنها"خطوة كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي".
وأوصى المنتدى بتحويل"صندوق الاستثمارات العامة"إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها"المجلس الاقتصادي الأعلى"، كخطوة أساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها، مع ضرورة تفرّغ"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.
ودعا إلى بناء قدرات الموارد البشرية السعودية لتحتل مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية، وأكد أنها عملية يساهم فيها المجتمع ككل، لإحداث نقلة نوعية وصولاً الى التنافسية العالمية. وطالب بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع أطر عامة واستراتيجية موحّدة لتطوير هذا القطاع في البلاد، إضافة إلى إنشاء صندوق تمويلي يدعم مشاريع التكامل في البنية التحتية ويحفّز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تطوير هذه الخدمات.
ونظراً إلى الارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية، أوصى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية، من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح، وإلى تطوير البيئة العدلية المنظّمة لشؤون عمل المرأة، للإسهام في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
ودعا إلى رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها، للقيام بمهماتها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية، تحت إشراف"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ما يستوجب الإسراع في تنفيذ مشروع"البوابة الإلكترونية"لدمج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة والشاملة، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد.