أنهى منتدى الرياض الاقتصادي الثالث أعماله أمس بإعلان توصياته، التي سيتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفقاً لما أعلنه أمس وزير الصحة الدكتور حمد المانع نيابة عن وزير التجارة والصناعة هاشم يماني. ووصف اقتصاديون التوصيات التي صدرت في الجلسة الختامية أمس، بأنها خطوة كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي. ودعا وزير الصحة المنتدى إلى أن يتناول في دورته المقبلة الكثير من الأمور الدقيقة، مؤكداً أن خادم الحرمين سيولي هذه التوصيات جل اهتمامه، إذ يعد الملف الاقتصادي الملف الأول لديه، معتبراً أن التوصيات تعبر عن وصول المملكة إلى مرحلة النضوج. وأوصى منتدى الرياض الاقتصادي الثالث بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى، كخطوة أساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها، مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة. كما اوصى المنتدى ببناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية، مؤكداً أن عملية بناء الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تلتزم بها الجهات ذات العلاقة، وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية. وطالب المنتدى في سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة، بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الاطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى انشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنية المستدامة. ونظراً إلى الارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة، أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح، يرتبط برئيس مجلس الوزراء على سبيل المثال لا الحصر، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته، بما يضمن وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت، للاسهام في توسيع فرص العمل وزيادة اسهاماتها في القوى العاملة. ودعا المنتدى إلى رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها، للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسية والمناطق الفرعية، وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما يستوجب الإسراع إلى تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية، لدمج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة والشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد، لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني، لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير. وبالنسبة إلى تطوير كفاءة أداء الخدمات في الاجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية، طالب المنتدى بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ومعايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.
