المؤشر سيبقى بنفس الرقم الذي أغلق عليه.. وسابك ستواصل قيادة السوق

اليوم يقفل باب الملاحظات حول مشروع الهيكلة الجديد.. وسط توقعات باعتماد صيغته النهائية

تقفل هيئة السوق المالية اليوم الخميس ملف استقبال الملاحظات والمقترحات والآراء حول مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، ويتوقع أن تعتمد الهيئة الصيغة النهائية لهذا التغيير الذي يعد الأكبر في تاريخ السوق السعودي مطلع الشهر القادم على أن يتم التطبيق الفعلي له مع بداية السنة الميلادية الجديدة لتسهيل عملية مقارنة الأرقام والبيانات على الجميع.
التغييرات الجديدة على مؤشر السوق ستعتمد على احتساب وزن الشركات النسبي في السوق بناء على عدد أسهمها المتاحة للتداول بدلا من الطريقة القديمة التي كانت تعتمد على العدد الإجمالي لعدد الأسهم للشركة المدرجة وذلك عن طريق إخراج الأسهم الحكومية وشبه الحكومية من احتساب المؤشر، إضافة إلى الأسهم غير المتداولة من كبار التنفيذيين والمؤسسين.
وستعيد التغيرات الجديدة هيكلة قائمة الشركات القيادية المؤثرة على مؤشر السوق نظرا لتركز الأسهم الحكومية فيها، بينما ستزيد بشكل نسبي وملحوظ من تأثير الشركات الصغيرة على سير المؤشر العام بعد أن كانت حركة المؤشر تحت رحمة عدد من الشركات لا تتجاوز في عددها ال13 شركة وهو الأمر الذي صاحبه موجة تذمر من غالبية المتداولين نظرا لاقتصار حركة المؤشر على عدد يسير من الأسهم مما يجعلها وسيلة للضغط عند عمليات التجميع عن طريق إنزال المؤشر بسببها، أو التصريف بواسطتها عن طريق رفع مؤشر السوق بها.
ومن المتوقع أن تبقى (سابك) الشركة القيادية الأولى في السوق رغم انخفاض تأثيرها بشكل ملحوظ، إذ أنها ستمثل 18% من حركة المؤشر منخفضة عن نسبة تأثيرها السابقة والبالغة 26%، بينما ستكون أبرز التغيرات في قائمة الشركات القيادية في القطاع البنكي الذي ستكون له الكلمة الأقوى في التأثير على مؤشر السوق بفضل بنوك الراجحي وسامبا والفرنسي والرياض التي ستأتي مباشرة خلف (سابك) في قائمة الشركات القيادية وستمثل مكونات القطاع البنكي مجتمعة قرابة ال40% من حركة المؤشر العام، بينما سيقل تأثير (الاتصالات السعودية) بشكل واضح بعد إعادة الهيكلة وستحتل المركز السادس في قائمة القياديات بعد أن كانت تتبوأ المركز الثاني لمدة طويلة.
أما شركة (الكهرباء) ستخرج من قائمة الشركات القيادية لأول مرة في تاريخها على الرغم من ضخامة رأس مالها وذلك لتملك الجهات الحكومية وشبهها أكثر من 70% من أسهم الشركة، وهو وضع مشابه لما سيكون عليه سهم شركة (المملكة القابضة) إذ إنه لن يكون في قائمة الأسهم القيادية العشر على الرغم من كون الشركة هي الأكبر في السوق من حيث رأس المال نظراً لأن أسهم الشركة المتداولة لا تزيد عن 5%، أما القطاع الاسمنتي فإنه سيزيد مكانته في حركة المؤشر ليمثل 7% تقريباً. ويتوقع أن يكون للأسهم الأقل حجماً وخصوصاً الأسهم متوسطة الحجم كسافكو والمجموعة السعودية والتصنيع والتعمير وصافولا والأسمنتات دور أكبر ومشاركة أوضح في حركة السوق بعد إقرار التعديل الجديد.
وتقدر القيمة السوقية للأسهم الحكومية وشبهها بأكثر من 520 مليار ريال وتمثل أكثر من 29% من قيمة السوق وتؤثر على مؤشر السوق بنفس النسبة في الوقت الحالي.
وما أشيع في أوساط المتداولين والمنتديات الاقتصادية من أن المؤشر سيفقد 35% من قيمته (أكثر من 3000 نقطة) بعد فصل الأسهم الحكومية والشريك الاجنبي ليس صحيحا على الإطلاق لأن مؤشر السوق السعودي يحسب بطريقة الوزن، وهو معيار رقمي يعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في السوق، ويتم حسابه بترجيح وتعديل قيمته من وقت لآخر، مما يسمح للمؤشر بتكييف المعادلة في حال تغير تركيبة السوق أو الأسهم، مثل دخول أو خروج إحدى الشركات في السوق، أو تخصيص وإصدار أسهم مجانية، أو تجزئة ودمج الأسهم، أو زيادة أو خفض رأس المال وغير ذلك.
والدليل على ذلك ما حصل سابقاً من إدراج الكثير من الأسهم من وقت لآخر بسعر يفوق قيمتها الأصلية دون التأثير المباشر على المؤشر العام، ولذلك سيفتتح مؤشر السوق في اليوم الذي يطبق فيه التعديل الجديد بنفس الرقم الذي أغلق عليه في اليوم السابق.