وزير التجارة: طبيعة الحظر ونطاقه وأسبابه اشتمل على معلومات غير دقيقة

صحة المواطن بين التونة التايلندية والألبان الدانماركية

سلمه الله
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعت على المقال المنشور بالعدد 10138 وتاريخ 29/3/1421ه من صحيفة الجزيرة في زاوية رؤية اقتصادية، بعنوان صحة المواطن بين التونة التايلندية والألبان الدانماركية بقلم الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الصالح أود أن أسجل تقديري للكاتب الكريم وصحيفة الجزيرة على الاهتمام بمتابعة هذا الموضوع.
وحيث أن المقال اشتمل على بعض المعلومات غير الدقيقة عن الموضوع من حيث طبيعة الحظر ونطاقه واسبابه وما ذكره الكاتب عن وجود قصور في تنفيذ قراري الحظر وتساؤله عن المسؤول عن ذلك.
لذا فإنني أود إحاطتكم والقراء الكرام بأن حقيقة الأمر تتمثل فيما يلي:
أولاً: لقد صدر قرار الوزارة بتاريخ 29/11/1420ه بفرض حظر وقائي مؤقت على استيراد التونة التايلندية، التي تحتوي على زيت فول الصويا المعالج بالهندسة الوراثية فقط، وذلك في إجراء احترازي، بناء على ما توفر لدى الوزارة من معلومات تشير إلى أن هذا النوع يضر بصحة الإنسان وتنتجه بعض الشركات التايلندية, وقد صدرت التعليمات في حينه إلى فروع الوزارة بسحب هذا النوع فقط من الأسواق وليس جميع انواع التونة التايلندية او غيرها من الانواع العديدة المتوفرة في الاسواق من مصادر مختلفة طالما انها لا تحتوي على زيت فول الصويا المعالج وراثيا وهو النوع المستهدف دون سواه.
كما قامت فرق التفتيش بسحب عينات من النوع المشتبه فيه وتحليلها في مختبرات الجودة والنوعية التابعة للوزارة وكذلك لدى مختبرات مستشفى الملك فيصل التخصصي للتحقيق من مدى احتوائها على زيت الصويا المعالج وراثياً من عدمه وتم عرض النتائج على اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 وتاريخ 10/1/1417ه والتي تضم أخصائيين يمثلون وزارة الصحة والتجارة والزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية ومصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وقد درست اللجنة هذه النتائج في ضوء التقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة والمحايدة، حيث أكدت النتائج سلامة وصلاحية التونة المعروضة في الأسواق للاستهلاك، وحرصاً على تجنب تسرب شيء من الأنواع المشكوك في سلامتها فقد رأت الوزارة واللجنة دعوة فريق فني من تايلند لمناقشة الضوابط والضمانات التي رأت اللجنة ضرورة توفيرها في جميع إرساليات التونة الجديدة، بحيث يذكر بوضوح على كل عبوة خلوها من زيت الصويا المعالج بالإضافة إلى ضمان حقوق المستورد كاملة في حالة رفض أي إرسالية نتيجة اكتشاف شيء من المواد المحظور استخدامها عند تحليلها قبل الفسح, وبناء على قناعة اللجنة بسلامة الأنواع الموجودة في الأسواق وقبول الجانب التايلندي لجميع الشروط والضوابط فقد أوصت برفع الحظر المؤقت على استيراد التونة التايلندية الخالية من زيت فول الصويا المعالج وراثياً.
وبناء عليه فقد صدر القرار الوزاري رقم (311) وتاريخ 1/3/1421ه برفع الحظر الوقائي، متضمناً جميع الشروط والضوابط الواجب توافرها في الواردات الجديدة وجرى نشر ذلك مفصلاً بتاريخ 3/3/1421ه, علماً بأنه تم خلال الحملة التي قامت بها الوزارة وفروعها حجز ومصادرة (708,548) كرتون من التونة التي يدخل في تكوينها زيت فول الصويا بصرف النظر عن كونه معالجاً بالهندسة الوراثية ام لا وذلك إمعاناً في الحرص على صحة وسلامة المستهلك.
ثانياً: اما بالنسبة لقرار فرض حظر وقائي مؤقت على استيراد اللحوم ومنتجات الالبان من الدانمارك فقد تم اتخاذه من اجراء احترازي ايضاً بتاريخ 29/11/1420ه، بناء على ما تلقته الوزارة من الجهات المختصة عن اكتشاف حالة لمرض جنون البقر في إحدى القطعان في الدانمارك, إلا أن القرار لم يتضمن سحب منتجات الألبان الدانماركية من الأسواق لان الحظر الوقائي يشمل الإرساليات الجديدة فقط من تاريخ اكتشاف الحالة المرضية.
وقد تابعت اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية هذا الموضوع بعناية من خلال التقارير العلمية المستقلة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الدانماركية والمفوضية الأوروبية لمعالجة المشكلة, كما اجتمعت اللجنة مع فريق من المتخصصين من الدانمارك للتعرف على الإجراءات الاحتياطية المتخذة لضمان جودة وسلامة المنتجات، حيث قبل الفريق الدانماركي بجميع هذه الشروط والضوابط الواجب توفرها في الإرساليات الجديدة والمحددة من قبل اللجنة.
وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة برفع الحظر المؤقت على منتجات الألبان الدانماركية فقط، دون لحوم الأبقار.
وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم (312) وتاريخ 1/3/1421ه، برفع الحظر المؤقت على منتجات الألبان الدانماركية بعد زوال مسبباته، متضمناً جميع الشروط والضوابط المطلوب توفرها في الإرساليات الجديدة مع حق المملكة في رفض أي إرسالية مخالفة لهذه الشروط والضوابط وتحميل المصدر جميع التكاليف التي يتكبدها المستورد في هذه الحالة, وقد جرى نشر ذلك مفصلاً بتاريخ 3/3/1421ه.
وفي ضوء ما تقدم يتضح للقارئ الكريم ان الوزارة حريصة كل الحرص على التحقق من جودة وسلامة ما يرد لأسواق المملكة من منتجات حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك, وإنها لن تتردد في حظر ومنع دخول اي منتجات مشكوك في جودتها وصلاحيتها للاستهلاك, وانها تعتمد في قراراتها على مرئيات وتوصيات نخبة من المختصين يمثلون جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة، تنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الشأن.
وترجو الوزارة من الجميع التعاون ومؤازرة هذه الجهود تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن وتجنباً لكل ما يؤدي إلى إثارة الشك والبلبلة في أوساط المواطنين والمقيمين حيال الإجراءات المتخذة, آملين من سعادتكم نشر هذا الإيضاح في مكان بارز إسهاما منكم في إظهار الحقيقة وإعلام المواطن الكريم.
والله ولي التوفيق،،،
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه