اثنا عشر شهراً مهلة لتجار ومستوردي الخضار والفواكه والتمور والحبوب

مصدر ل « الجزيرة »: الزراعة تشدد على دخول المنتجات المعدلة وراثياً

علمت «الجزيرة» حسب مصدر مطلع ان وزارة الزراعة أمهلت تجار ومستوردي الخضار والفواكه والتمور والحبوب والشتلات الزراعية ونباتات الزينة اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ 4/12/1423ه وذلك للبدء بتطبيق ضوابط واشتراطات جميع المنتجات الزراعية المعدلة وراثياً المصدرة للمملكة أو المنتجة محلياً.
وأضاف المصدر ان الزراعة شددت على ان تطبيق هذه الاشتراطات سيبدأ بتاريخ 25/12/1424ه حيث لن يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية لهذه الشروط بعد انقضاء المهلة المشار اليها.
يذكر انه في الشهر الماضي صدر القرار الوزاري القاضي بتنظيم دخول المنتجات الزراعية المعدلة وراثياً ونص على وضع بطاقة على المنتجات الزراعية المعدلة والتي تختص وزارة الزراعة بفسحها باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة حسبما قضى به قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «50» بتاريخ 17/3/1410ه حيث شمل الفواكه والخضار الطازجة والتمور والحبوب المستخدمة كأعلاف للحيوانات مثل الشعير والذرة والدخن وفول الصويا والتين والدريس والكسب بأنواعه وبذور التقاوى والشتلات الزراعية ونباتات الزينة حيث توضح على هذه المنتجات بأنها معالجة وراثياً وبلون مختلف عن لون البطاقة وتكون البيانات مكتوبة بخط واضح وباللغتين الانجليزية والعربية.
كما نص القرار على ان تكون المنتجات المعدلة وراثياً باستخدام التقنية الحيوية الحديثة المراد تصديرها الى المملكة مصرح باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها وذلك بموجب شهادة رسمية تؤكد ذلك.
وتضمن القرار التأكيد على ان تكون جميع المنتجات المعدلة وراثياً موافقة للضوابط الشرعية والأخلاقية المرعية في المملكة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
فيما اشتمل القرار على حظر استيراد الحيوانات والطيور ومنتجاتها المعدلة وراثياً باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة الى المملكة.
ومن جهتها بادرت وزارة التجارة والغرف التجارية السعودية بابلاغ جميع التجار والمستوردين والزامهم بمقتضى هذا القرار وتأمين حاجة السوق مباشرة من المصادر المأمونة والتقيد بالضوابط والشروط حسب ما جاء في القرار المشار اليه.
وان يتم النص في خطابات الاعتماد على حفظ حقوق المستورد السعودي كاملة تجاه المصدر في حالة ثبوت عدم سلامة هذه المستوردات أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها وسوف يكون المستورد مسؤولا عما يخالف ذلك.