أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية ."الداخلية" تعتمد تنظيماً موقتاً لدخول "المعدلة وراثياً"

أصدرت وزارة الداخلية قراراً، مشفوعاً بالأمر السامي، بالموافقه على مرئيات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالعمل بالتنظيم المؤقت الذي أعدته المدينة لدخول الكائنات المعدلة وراثياً إلى السعودية.
ويتضمن التنظيم المؤقت الذي أعدته مدينة الملك عبد العزيز، السماح باستيراد الكائنات المحورة وراثياً من الفواكه والخضراوات الطازجة، وكذلك الحبوب المراد استخدامها كأعلاف فقط حسب شروط محددة. وبحسب التنظيم لا يسمح بإدخالها في البيئة بغرض الزراعة مع وضع بطاقة توضح أن هذه الفواكه والخضراوات الطازجة والأعلاف أو بعض مكوناتها محورة وراثياً، على أن تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح يسهل قراءته باللغتين العربية والإنجليزية.
كما حظر التنظيم استيراد التمور، والبذور، والتقاوي الأخرى، والشتلات الزراعية، ونباتات الزينة المحورة وراثياً إلى السعودية في الوقت الحاضر، وكذلك فرض التنظيم حظراً على استيراد، مختلف أنواع الحيوانات ومنتجاتها المعدلة وراثياً، باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة، مشدداً على أن تكون جميع المنتجات المعدلة وراثياً، موافقة للضوابط الشرعية والأخلاقية المرعية في السعودية، إضافة إلى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وطالب التنظيم بأن تكون الكائنات المعدلة وراثياً، باستخدام التقنية الحيوية الحديثة، المراد تصديرها إلى السعودية، تحمل تصريحاً باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها، بموجب شهادة تؤكد ذلك، كما أكد على تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات الزراعية المعدلة وراثياً المصدرة إلى السعودية، أو المنتجة محلياً خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام المقترح ولا يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية لهذه الشروط. وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، قد شرعت خلال الفترة الماضية في عملية لجرد تطبيقات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية على الصعيد العالمي، مع الإشارة بشكل خاص إلى البلدان النامية.
وتشير النتائج الأولية إلى أن إجمالي المساحة التي تزرع فيها محاصيل محورة وراثياً زاد، إذ بلغ 44, 2 مليون هكتار تقريباً، في حين كانت تمثل 11 مليون هكتار منذ ثلاث سنوات فقط، بحيث تقع نسبة 75 في المئة من هذه المساحة في البلدان الصناعية. وتتكون أكثرية المزروعات من أربعة محاصيل هي فول الصويا، والذرة، والقطن، والكانولا. ويهيمن حالياً كل من الأنواع المحورة وراثياً وصفتين، مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الأعشاب على نسبة 16 في المئة تقريباً من إجمالي المساحة، التي تزرع فيها هذه المحاصيل. وهناك مساحات صغيرة كذلك زرعت فيها شتول بطاطا، وبابايا، أدخلت فيها مورثات لتأخير النضج ومقاومة الفيروسات، في حين لا تزرع سوى سبعة بلدان نامية محاصيل كائنات محورة وراثياً لأهداف التسويق، كما لا تزيد غالبية المساحات المخصصة لها على مئة ألف هكتار، باستثناء الأرجنتين والصين، والمحاصيل المهيمنة في هذا الحالة أيضاً هي فول الصويا، والقطن، والصفات، وهي تحمل مبيدات الأعشاب ومقاومة الحشرات، كما أن الصين هي البلد الوحيد الذي يطور محاصيل محورة وراثياً، ويسوقها بالاستعانة بموارد محلية، فيما حصلت البلدان الأخرى على تركيبات أو أنواع وراثية من بلدان صناعية.
وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أنه تم تحويل الكثير من أصناف الأشجار الحرجية، بما في ذلك الصنوبريات، والحور، والعنبر السائل، إضافة إلى الأكالبتوس، باستخدام تكنولوجيا حامض DNA معاد التركيب، لكنها لم توزع لأهداف تجارية، ويبدو أنها أهملت أصناف الأشجار المثمرة الاستوائية بدرجة كبيرة.
من جهة اخرى وجهت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تعميماً إلى جميع المستوردين،"حصلت"الحياة"على نسخة منه، يلخص الشروط اللازمة للحصول على الموافقة المحلية لاستيراد الكائنات المحورة وراثياً.
واشتملت الشروط التي توزعت على 15 شرطاً على تسجيل اسم وتفاصيل عنوان مقدم الطلب للسماح باستيراد الكائنات المحورة وراثياً، واسم وهوية الكائن الحي المحور، وصف التحوير الجيني، والتقنية المستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور، وتحديد العلامات الفارقة لهوية الكائن الحي المحور.
وركزت الشروط على ضرورة تحديد الوضع التصنيفي، والاسم الشائع، وأماكن الجمع، وخصائص الكائن الملتقى أو الكائنات السلف الآباء والأجداد المتعلقة بالسلامة الأحيائية، وتحديد مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات، والاستخدامات المتعمدة للكائن الحي، إضافة إلى إعداد تقرير عن تقييم المخاطر أو تكليف المصدر بدفع تقييم المخاطر، وتحديد الفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور، وتلك الخاصة بالكائن المتلقي.
وطالب الشروط بوضع كشف وتحديد هوية الكائن المحور، واقتراح طرق لأمان التداول، والتخرين، والنقل، والاستخدام، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق، وإجراءات التخلص والطوارئ، إضافة إلى أخذ تعهد بصحة المعلومات التي يحددها المستورد بصورة مطابقة للواقع.