مشترطة الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية . السعودية توقف نشاط شركات الأبحاث الخاصة ... بالمادة الوراثية

قررت الحكومة السعودية وقف نشاط الشركات القائمة على الأبحاث المتعلقة بالمادة الوراثية في السعودية ومنع الاتجار بها، مشترطةً الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، لمن يرغب في مزاولة مثل هذه الأبحاث. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية تعميماً خاصاً في هذا الشأن إلى الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النشاط.
ويأتي التحرك السعودي عبر وزارة التجارة بعد تلقيها خطاباً من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بخصوص منع الاتجار بأي صورة من الصور بالمادة الوراثية للمجتمع السعودي، إضافة إلى الوقف الفوري لنشاط جميع الشركات القائمة على الأبحاث في السعودية المتعلقة بالمادة الوراثية ومن يرغب في مزاولة مثل هذه الأبحاث يلزمه الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قراراً، مشفوعاً بالأمر السامي، يقضي بالموافقة على مرئيات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بأن يتم العمل بالتنظيم المؤقت الذي أعدته المدينة لدخول الكائنات المحورة وراثياً إلى السعودية.
ويتضمن التنظيم المؤقت الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز، السماح باستيراد الكائنات المحوّرة وراثياً من الفواكه والخضار الطازجة، وكذلك الحبوب المراد استخدامها اعلافاً فقط وبحسب شروط محددة، وأن لا يسمح بإدخالها في البيئة بغرض الزراعة، مع وضع بطاقة توضح أن هذه الفواكه والخضار الطازجة والأعلاف أو بعض مكوناتها محورة وراثياً، على أن تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح تسهل قراءته باللغتين العربية والانكليزية.
كما حظر التنظيم استيراد التمور والبذور والتقاوي الأخرى والشتلات الزراعية ونباتات الزينة المحورة وراثياً إلى السعودية في الوقت الحاضر، وكذلك فرض التنظيم حظراً على استيراد، مختلف أنواع الحيوانات ومنتجاتها المعدلة وراثياً، باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة إلى السعودية، مشدداً على أن تكون جميع المنتجات المعدلة وراثياً، موافقة للضوابط الشرعية والأخلاقية المرعية في السعودية، إضافة إلى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وطالب التنظيم بأن تكون الكائنات المعدلة وراثياً، باستخدام التقنية الحيوية الحديثة، المراد تصديرها إلى السعودية، تحمل تصريحاً باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها، بموجب شهادة تؤكد ذلك، كما شدد التنظيم على تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات الزراعية المعدلة وراثياً المصدرة إلى السعودية، أو المنتجة محلياً خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام المقترح، ولا يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية لهذه الشروط.