قرار سعودي بحظر استيراد الأغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدلة وراثياً

أصدر وزير التجارة السعودي، رئيس "الهيئة السعودية للمواطفات والمقاييس" السيد أسامة فقيه، قراراً أمس بحظر استيراد الأغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدَّلة وراثياً باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة.
وأوضح الوزير أنه اتخذ هذا القرار بسبب "استمرار الجدل بين الدول المتقدمة في شأن سلامة استخدام الأغذية المعدّلة وراثياً والضوابط التي تحكم السماح بتصدير واستيراد هذه الأغذية وعرضها في الأسواق، في ضوء ما ينطوي عليه استهلاكها من مخاطر محتملة على صحة الإنسان".
ويشير القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن "الاتفاق على الضوابط العلمية والفنية والاجراءات والقواعد القانونية التي تنظم التجارة العالية في الأغذية والمنتجات المعدّلة وراثياً". ويستند إلى تأكيد إحدى اللجان الدولية على "حق الدول" في تحديد ضوابط استيراد الأغذية المعدّلة وراثياً وضرورة تمييزها عن غيرها بعلامات واضحة.
ويشترط القرار وضع بطاقة على المنتجات المعدّلة التي يمكن أن تُصدر إلى السعودية توضح أنها أو بعض مكوناتها معالج وراثياً، على أن تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح تسهل قراءته باللغتين العربية والانكليزية. كما يجب أن تكون هذه المواد مرفقة بشهادة رسمية تؤكد السماح باستخدامها في البلد المنتج لها، وأن تكون جميع الأغذية المعدّلة وراثياً موافقة للضوابط الشرعية والاخلاقية المرعية في السعودية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. وتطبق هذه الضوابط والاشتراطات على كل المنتجات النباتية المعدّلة وراثياً المصدّرة إلى السعودية والمنتجة محلياً.
وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودية دعت إلى فحص الأغذية المستوردة، خصوصاً التي تأتي عن طريق مطاعم الوجبات السريعة العالمية التي تستخدم بعض أنواع الأغذية المعدّلة وراثياً، والتأكد من أنها "مصرح بها في بلد المنشأ"، وفرض وجود علامة للفت نظر المستهلك إلى طبيعة هذه الأغذية.
وطالبت المدينة بالتمييز بين المنتجات المعدّلة وراثياً من مصادر نباتية الخضار والفواكه، أو من مصادر حيوانية الأجبان واللحوم، والتعرف على وجهة النظر الشرعية في هذا الموضوع، خصوصاً المنتجات المعدّلة باستخدام جينات من مصادر حيوانية، ومنع أيضاً استيراد البذور العقيمة المعدّلة وراثياً، لما في ذلك من "نتائج وخيمة" في المستقبل على بقاء واستمرار الحبوب المتوافرة في البلد، ما يجعل زراعة الحبوب والبقوليات تحت رحمة الشركات المنتجة للبذور المعدّلة وراثياً.
وأكدت المدينة ضرورة قيام الجهات المعنية بالبحث في هذه المسألة ووضع التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة السعودية الاجتماعية والدينية، وضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة، خصوصاً أن هناك بعض شركات الأغذية العالمية في السعودية التي يعتقد أنها تستخدم مثل هذه المنتجات.