غرفة الرياض تدعو الى الاشارة الى الأغذية المعدلة وراثياً

دعت غرفة تجارة وصناعة الرياض الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى تعديل المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية المعدلة وراثياً لإلزام المنتجين والمستوردين كتابة عبارة "هذا المنتج معدل بالهندسة الوراثية".
واستندت الغرفة فى ذلك الى مذكرة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي أكدت فيها على ضرورة قيام الجهات المعنية بالنظر في الموضوع ووضع التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة السعودية الاجتماعية والدينية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات كافة خصوصاً ان هناك بعض شركات الأغذية العالمية في السعودية الذي يعتقد أنه يستخدم مثل هذه المنتجات.
ودعت الى فحص الأغذية المستوردة خصوصاً التي تستورد عن طريق مطاعم الوجبات السريعة العالمية التي تستخدم بعض أنواع الأغذية المعدلة وراثياً والتأكد من أنها مصرح بها في بلد المنشأ، وفرض وجود علامة لاشعار المستهلك بطبيعة هذه الأغذية.
من جهتها أكدت وزارة الزراعة والمياه السعودية انها لا تسمح باستيراد أي بذور معدلة وراثياً على رغم تواجد الشركات المنتجة لها داخل السوق السعودية. وقال ل"الحياة" المدير العام لإدارة البحوث في الوزارة عبدالكريم الغامدي ان الدول والشركات التي تنتج هذه البذور تكتب عليها انها معدلة وراثياً، والوزارة لا تسمح باستيرادها حتى تتضح الأمور وتحسم علمياً، مشيراً الى أن الوزارة تسمح باستيراد البذور المحسنة. وأضاف ان نحو 30 من الشركات السعودية يستورد البذور المحسنة. وأشار الغامدي الى أن السعودية لا تسمح باستيراد أي حبوب للقمح والشعير.
من جهته قال العضو المنتدب ل"شركة الاسمدة المتحدة" سمير قباني ان اجمالي قيمة سوق بذور الخضروات في السعودية يبلغ نحو 50 مليون ريال 13.3 مليون دولار عدا بذور الحبوب.
وأضاف قباني ل"الحياة" ان انتاج شركات بذور الخضروات التي لها تواجد في السعودية من النوع الهجين المقاوم للفيروسات ولا يدخل فيه تقنية الهندسة الوراثية. ودعا قباني الى اتخاذ الاحتياطات ومنع الشركات التي تنوي اجراء تجارب في شأن هذه الأصناف في السعودية وتسويقها تجارياً.
وأوضح أحد العاملين في مجال الوجبات السريعة ل"الحياة" ان عدد مطاعم الوجبات السريعة في السعودية يزيد على 350 فرعاً لشركات دولية ومحلية يستورد بعضها منتجاته من الخارج، وان حجم مبيعات هذه المطاعم يتعدى 2.4 بليون ريال سنوياً. وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أوضحت في مذكرة لها ان هذا الموضوع بالنسبة للسعودية مهم وحيوي "ويصعب البت فيه قبل أن يحسم من الناحية العلمية بتوافر نتائج البحوث العلمية الحيادية وغير الخاضعة للضغوط السياسية والاقتصادية".