دعوة لفتح المجال أمام الجامعات والكليات الأهلية وإعادة النظر في مخرجات وميزانية التعليم الفني

التعليم العالي على طاولة الحوار الوطني

طالب المشاركون والمشاركات في اللقاء التحضيري بالمنطقة الرياض بتأهيل وتطوير العملية التعليمية من جميع الجوانب الفنية والمنهجية والفكرية وفي جميع المؤسسات التعليمية الجامعية والحكومية والأهلية وفي الدراسات الأكاديمية وذلك للقدرة على اللحاق ومواكبة التنمية الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة ولكي لا تضيع الجهود المستمرة والكثيرة التي تبذلها القيادة والتي تشمل الشؤون الاقتصادية وغيرها من المجالات، وطالب أيضا أحد المشاركين بإعادة النظر في فلسفة وخطط التعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة ومراجعة المخرجات خلال السنوات الماضية وتقويمها والوقوف على الميزانيات المخصصة ومدى كفايتها وفائدتها بالسابق، وذلك للإسهام في تطوير وضبط الجودة في المؤسسات المهنية.
كما أكد البعض على ضرورة زيادة أعداد الجامعات الحكومية وتطويرها وتسهيل فتح الجامعات والكليات الأهلية لكي تواكب عدد السكان المتنامي في المملكة ولقبول أكبر قدر من الطلاب والطالبات الذي لا يجدون مقاعد دراسية في المؤسسات الحكومية وتطوير أدوات القبول والتسجيل والبحث عن أفضل السبل لمساعدة الطلاب والطالبات على اختيار التخصصات، وليكون هناك تنافس وسباق بين الجامعات والكليات لتحسين البيئة والبنية الدراسية الجامعية وتقديم آخر ما وصل إليه التعليم الجامعي من تخصصات ومناهج وتجهيزات.
جاء ذلك في ختام اللقاء التحضيري للحوار الوطني السادس للحوار الفكري في هذا اللقاء الذي خصص لمناقشة قضايا التعليم العام في المملكة بحضور عدد من المثقفين والتربويين من الجنسين يمثلون مختلف التخصصات التعليمية والمهنية من أبناء منطقة الرياض.
وقد ناقش المشاركون والمشاركات في اللقاء موضوع التعليم الجامعي والفني والصحي من خلال أربعة محاور، ففي المحور الأول تمت مناقشة متطلبات النظام التعليمي (الجامعي والفني) بما في ذلك السياسات والأهداف والخطط والمباني والتقنيات والتجهيزات التعليمية، إضافة إلى مصادر التمويل وآلياته، أما في المحور الثاني فقد ناقش المجتمعون الممارسات والتطبيقات التعليمية، بما في ذلك أداء عضو هيئة التدريس والخطط الدراسية والإدارة وأساليب التقويم، وفي المحور الثالث نوقش موضوع الشراكة بين النظام التعليمي الجامعي والفني والمجتمع، وما تتضمنه من تطوير العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي والفني ومؤسسات المجتمع المختلفة (القطاع الخاص، الإعلام..)، وفي المحور الرابع جرت مناقشة مخرجات التعليم الجامعي والفني وتوافقها مع معايير الجودة، ومواكبتها لمتغيرات العصر ومتطلبات التنمية الشاملة للمملكة.
وفي نهاية اللقاء توصل المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات والنتائج أبرزها:
1- تفعيل دور المركز الوطني لتقويم وتطوير التعليم خصوصا في مجال تقويم الأداء وضبط الجودة، مع إنشاء إدارات مختصة للجودة ضمن مؤسسات التعليم العالي.
2- حث الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم الفني على تأسيس مجالس طلابية تعنى بالطلاب وتوسع من مجال مشاركتهم في القرار التربوي.
3- التأكيد على المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والفني وسوق العمل واحتياجات التنمية، والدعوة إلى تعزيز فرص التدريب والبحث العلمي في الجامعات السعودية.
4- تطوير المناهج الدراسية وأساليب التعليم، واستثمار التقنية الحديثة، والاهتمام بإعداد عضو هيئة التدريس وتطويره وتقويمه وتوفير الحوافز له.
5- الدعوة إلى توسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع التعليم الجامعي والفني في المجالات المختلفة بما في ذلك إنشاء جامعات جديدة، والاستعانة بخبرات الجامعات الدولية العريقة وبما يتواكب مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
6- توظيف التقنيات الحديثة للمعلومات في برامج التعليم العالي، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتفعيل الجانب التطبيقي لدى طلاب مؤسسات التعليم العالي وتنمية مهاراتهم الحياتية وكفاياتهم العلمية والمهنية بما يتواكب مع التحديات والمستجدات المعاصرة.
7- التأكيد على أهمية التقويم الشامل لبرامج التعليم المهني، والدعوة إلى تجسير العلاقة بين التعليم الفني والتعليم الجامعي والعمل على تعزيز التوجه المهني ضمن مناهج التعليم العام.