مؤسسة النقد وأموال الناس!!

من المحرر

لا أدري متى تشمل رياح التطوير شبكة المدفوعات السعودية (سبان) وهي الشبكة الوطنية لمكائن الصرف الآلي ونقاط البيع، التي تم تشغيلها عام 1990م، وتربط هذه الشبكة التي أنشئت منذ أكثر من 16 عاماً جميع المصارف السعودية ببعضها بعضاً، وتوفر نقطة خدمات مشتركة، وقد استبشر الكثير من المواطنين عندما تم إنشاء هذه الشبكة، التي مكنت المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات النظام المصرفي دون تكليفهم عناء مراجعة البنوك والوقوف في الطوابير الطويلة التي ينتهي دوام البنك قبل أن تنتهي، ويسرت الشبكة العمليات المصرفية فأمكن لكل صاحب حساب أن يسحب من حسابه من أي صراف آلي بصرف النظر عن ملكية جهاز الصرف، وأدى هذا بشكل مباشر - كما أشارت مؤسسة النقد - إلى زيادة الودائع في البنوك المحلية، ومنذ تشغيل شبكة المدفوعات، أصبح واضحاً أهمية هذه الشبكة، مما جعل الكثير من المواطنين يعتمدون عليها في تنفيذ عملياتهم المصرفية، من سحب، أو إيداع، أو تسديد للفواتير، أو تحويل، أو حتى اكتتاب في إحدى الشركات، إلا أن زيادة عدد المستفيدين من الخدمات البنكية من مواطنين وأجانب، زاد من إجمالي عدد العمليات وبطاقات الشبكة، ومكائن الصرف الآلي، مما أوجد ضغطاً على الشبكة، وبدأت تظهر المشاكل، التي لم تتحملها الشبكة القديمة، والمترهلة، والمتهالكة، وبدلاً من أن تساهم هذه الشبكة في التسهيل على المواطنين والمقيمين، أصبحت تشكل لهم عبئاً جديداً في أحايين كثيرة، وتحولت تلك العمليات التي تنفذ من خلال مكائن الصرف الإلكتروني إلى مصائد إليكترونية لتعطيل وحجز أموال الناس، مما جعل الكثير من المواطنين يعزف عن استخدام هذه الشبكة وبخاصة في نهاية الشهر، وبخاصة فترة نزول الرواتب في الحسابات، لأنها قد تحجز كامل الراتب أو جزءاً منه، فيظل المواطن يتابع ويراجع لإعادة أمواله التي قد لا تعود إلا بعد أسابيع!
في يوم الاثنين الموافق 23 ربيع الأول 1426ه - 2 مايو 2005م - نشرت الزميلة جريدة الرياض في عددها 13461 مشكلة أحد ضحايا مكائن الصراف الآلي، الذي طالب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تعيد أمواله من البنك بعد أن خصمت الآلة التابعة للبنك من حسابه مبلغ (4632) ريالاً، لتنفيذ إحدى العمليات المصرفية، غير أن العملية لم تنفذ والمبلغ لم يرجع، على الرغم من مرور نحو شهر من تاريخ العملية، ولا أدري متى عادت له أمواله؟ وقد قال ذلك المواطن وهو أشرف عبدالصمد: لقد قمت بالسداد لإحدى الجهات من بطاقة الصراف الآلي بمبلغ (4632) ريالاً بتاريخ 2-4-2005م وتم طباعة الإيصال من الشبكة بأن العملية ملغاة، وعلمت أنها خصمت من حسابي، فقمت بعمل طلب اعتراض على الرقم المجاني، واتصلت أكثر من 20 مرة للتأكد من أن المبلغ عاد إليَّ وحتى الآن أي ما يقارب شهر ولا أدري أين المبلغ بالبنك أو بمؤسسة النقد ولا أدري أيعود أم لا، ومتى سيعود لأحدد إجازتي بعد أن اضطررت إلى تأجيلها.
وحالة مثل هذه من يتحملها ومن يتحمل أعباء تأجيل هذا المواطن إجازته وما سيترتب على ذلك من إرباك له ولأسرته ولعمله؟
إن هذا يحدث للعشرات يومياً سواء من خلال أجهزة نقاط البيع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي، فقلما تجد من لم يواجه مثل هذا الموقف، الذي يعكس تردي الخدمة المقدمة من مؤسسة النقد، وعدم تحديثها وتطويرها للنظام ليستوعب هذا الكم من الداخلين للاستفادة من خدمات الشبكة، فالرواتب لم تعد كالسابق تسلم من قبل أمين الصندوق، وإنما تحول مباشرة إلى حساب الموظف في أي بنك يختاره، فإذا كان حد الصرف اليومي للكثير لا يتعدى 5000 ريال من أي صراف آلي، فما موقف مؤسسة النقد من الموظف المسكين الذي لا يتجاوز راتبه هذا المبلغ عندما يرغب في سحبه كاملاً قبل بداية شهر رمضان لقضاء احتياجات أسرته، ثم يخصم المبلغ من حسابه، ولا تعطيه الماكينة أي مبلغ ليظل في انتظار إيداعه من مؤسسة النقد لأكثر من أسبوعين أو تزيد، وقد كنت أعتقد أن ما ينشر حول ذلك مبالغة وإثارة صحفية، حتى شاهدت ذلك بنفسي مع أحد الأصدقاء بعد أن سحب 5000 ريال يوم السادس والعشرين من شهر شعبان، وقد تعثر تنفيذ العملية، ووصلته رسالة من البنك تفيده بأن المبلغ تم خصمه من حسابه رغم أنه لم يتسلم قرشاً واحداً، واتصل بالبنك الذي يوجد به الحساب، وطلب منه الموظف أن يراجع الفرع الذي فتح فيه حسابه، ويسجل اعتراضاً على العملية، على أن ينتظر 15 يوماً ومن ثم يراجع البنك مرة أخرى لمعرفة ما تم على أمواله. وحتى اليوم لم يدخل المبلغ في حساب صاحبنا، وأظن أنه سينتظر إلى راتب شهر رمضان، والسؤال الذي نطرحه هنا، من ينصف المواطن هنا؟ ولماذا لا يلتزم البنك أو مؤسسة النقد بإعادة المبلغ في اليوم التالي بدلاً من انتظار أكثر من أسبوعين؟ إن الكثير ممن تحدث لهم هذه الحالات قد يكونون من ذوي الدخل المحدود ولديهم مسؤوليات تجاه أسرهم، وقد اضطر الكثير منهم إلى الاستدانة من الغير ليغطي احتياجات أسرته الرمضانية بسبب تعليقها كل هذه المدة!
وهنا نطرح سؤالاً: من يستفيد من المبالغ الكبيرة التي قد تصل إلى ملايين الريالات التي تظل معلقة أكثر من أسبوعين في البنوك أو مؤسسة النقد؟ لقد طالبت المؤسسة المواطنين بعدم التجاوب مع الرسائل البريدية الإلكترونية ورسائل الفاكس المشبوهة، والاتصالات الهاتفية، موضحة من بين عمليات النصب قيام المحتال بالاتصال بعملاء البنوك والادعاء بأنه موظف أحد البنوك ويطلب من عميل البنك أن يحدث بياناته من خلال تزويد المتصل بعدة معلومات مثل: رقم الحساب، ورقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري، وعند قيام العميل بتزويد المتصل بتلك المعلومات يقوم المتصل باستخدام تلك المعلومات بالتحويل من حساب عميل البنك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية الدولية (الإنترنت) أو أجهزة الصرف الآلي، وقد تضاعف عدد المواطنين الذين يستخدمون الشبكة وبخاصة بعد زيادة حجم الاكتتابات في الشركات، وطرحها عن طريق البنوك المحلية، إضافة إلى أن الكثير من المقيمين الذين لديهم حسابات بنكية، وبطاقات صرف آلي، مما ضاعف من أعداد المستفيدين أضعافاً مضاعفة تفوق حجم استيعاب الشبكة، التي لم تُطور منذ أكثر من 16 عاماً!! ورغم أن خطوة مؤسسة النقد في التحذير من المحتالين في الشبكة مطلوبة وجيدة تسجل للمؤسسة، إلا أن المؤسسة مطالبة أكثر من أي وقت مضى في وضع الحلول التي تضمن عدم استغلال البعض من ضعاف النفوس لمدخرات المواطنين، فماذا لو لم يتقدم المواطن باعتراض على عملية في إحدى نقاط البيع، وخصمت من حسابه، فهل ستعود تلقائياً إلى حسابه ولو بعد أشهر؟ وإذا لم تعد إلى الحساب ولم يدر عنها العميل أو يطالب بها أين ستذهب؟ إنها أسئلة بحاجة إلى إجابات شافية من المؤسسة، فالمواقف التي وقع فيها الكثير من المتعاملين مع الشبكة بدأت تفقدهم الثقة في الشبكة، مما جعلهم يعودون مرة أخرى لمراجعة البنوك مباشرة، مما جعل الطوابير الطويلة تعود إلى البنوك مرة أخرى، كما كان الحال قبل أكثر من 16 عاماً ضماناً لحقوقهم، وحتى لا تبتلع أجهزة الصراف الآلي أموالهم فيظلون يطالبون بها حتى يصرف الراتب القادم!!
إننا بحاجة إلى تحرك سريع بحيث تضع مؤسسة النقد (ساما) الحلول العاجلة لمشاكلها الداخلية التي تواجهها الشبكة، بدلاً من أن تحذر من مشاكل قد تصل من الخارج!!
إن (ساما) تحصل على عمولة في كل مرة يسحب فيها من الصراف الآلي، والدخل الذي يمكن أن تحققه في أسبوع واحد من هذه الأجهزة، كفيل أن يوسع من استيعاب الشبكة إلى عشرين سنة قادمة!