مختصون: رسوم السحب النقدي من أجهزة البيع مخالفة شرعية ونظامية

عشوائية توزيع أجهزة الصرف وكثرة تعطلها تجبران العملاء على المخالفات

حذر مختصون من ممارسة بعض المواطنين الذين يحصلون على المبالغ النقدية من نقاط البيع مقابل رسوم، في مخالفة شرعية وقانونية صريحة في ظل عدم وجودها في مكائن اجهزة الصراف الآلي التي تعاني من ضعف الرقابة وقلة الصيانة.
وقالوا: تعرض أجهزة الصرف الآلي للأعطال المتكررة ونفادها من النقد في غالبية الأوقات وضعف أجهزة الرقابة والخلل في معايير الجودة التي تفرضها مؤسسة النقد على المصارف المحلية يتسبب في ضعف أداء خدمة هذه الأجهزة وخروجها من الخدمة في أكثر الأحيان.
وأضافوا أن هذه الأجهزة غالباً ما تكون بعيدة عن أعين الرقابة والمتابعة ما جعل هذه المشكلة تتكرر وتلحق الضرر بالكثير من المواطنين والمستفيدين من هذه الخدمة، مما دفع عملاء المصارف إلى التوجه لاستخدام أجهزة نقاط البيع للحصول على النقد مقابل رسم يخصم من مبلغ السحب وهذا فيه إشكالية شرعية ونظامية يستوجب معها تدخل الجهات المسؤولة لوقف هذه الممارسات الخاطئة.
وأوضحوا أن كثرة وجود الصرافات الآلية أدى الى ضعف ادائها بسبب عدم تأمين صيانة دورية لها لضمان بقائها في الخدمة.
د. محمد بن دليم
ويقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: تتعرض أجهزة الصرف الآلي لمشكلات مختلفة، فهناك الأخطاء التقنية المرتبطة بالشبكة أو المعرّف أو الماكينة نفسها، والمشكلات النقدية بسبب عدم وجود النقد أو الخطأ في صرف المبلغ المطلوب، ويتكرر كثيراً عدم توفر النقد لا سيما في المدن والقرى النائية وهذا خلل في تطبيق النظام ومعايير الجودة التي تفرضها مؤسسة النقد على المصارف، إلا أن بعض مكائن الصرف الآلي النافدة من النقد بعيدة عن أعين الرقابة مما ساعد على تحول المشكلة من مشكلة عابرة إلى ظاهرة منتشرة وهذا يضرّ بجميع عملاء المصارف ويتسبب في دفعهم لتوفير النقد من جهات أخرى في أوقات الاجازات ونهاية الاسبوع.
وأضاف: هناك بعض عملاء المصارف يضطرون إلى استخدام نقاط البيع للحصول على النقد مقابل رسم يخصم من مبلغ السحب وهذا يدخل العميل في إشكاليات شرعية ونظامية مما يستوجب تدخل الجهات المسؤولة لوقف هذه الممارسات الخاطئة، كما أن نفاد النقد من أجهزة الصرف الآلي يستوجب على مؤسسة النقد تطبيق الأنظمة على المصارف المخالفة، كما يجب عليها تحفيز المصارف على توفير خدمة الصراف الآلي في المدن والقرى المحتاجة لها لا سيما أن الرواتب والمساعدات الاجتماعية ومعاشات التقاعد تدفع من قبل هذه المصارف وهذا بحدّ ذاته يستلزم توفير هذه الخدمة بكثافة وتوفير نقاط البيع للمساعدة على التحول إلى المعاملات الالكترونية بدلاً من النقد.
فضل البوعينين
من جانبه، قال أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني إن غياب النظام الآلي كان وراء هذا القصور الملحوظ على أجهزة الصرف الآلي التي ينبغي لها أن تكون ذات أداء عال وجاهزية كاملة لجميع الخدمات المقدمة للعملاء، كما أن هناك ضعفا ملحوظا في الصيانة الدورية لأجهزة الصرف الآلي في ظل السباق المحموم بين المصارف لإنشاء هذه الأجهزة من أجل التسويق لنفسها بالمقام الأول، مما أثر سلباً على أداء هذه الأجهزة.
وأضاف أن هناك عشوائية ملحوظة في توزيع أجهزة الصرف الآلي مما اضعف الاهتمام بها، في ظل غياب العقوبة التي هي من مسؤوليات مؤسسة النقد.
وارجع القحطاني ظاهرة نفاد النقود من أجهزة الصرف الآلي الى ضعف الصيانة الدورية من وليس افتقاد السيولة، مطالبا بضرورة توزيع أجهزة الصرف الآلي في القرى النائية لتمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات المقدمة من هذه المصارف وأن يتم هذا التوزيع بناء على دراسات فعلية وليست تسويقية مما يسهل إجراء العمليات المصرفية للعملاء وتخفيف التجمهر الملحوظ على بعض مكائن الصرف بسبب ندرتها في بعض الأماكن.