السياسة على موائد الإفطار والسحور البحرينية

بعد تحديد 25 نوفمبر موعدا للانتخابات النيابية

أحاديث السياسة هي قهوة البحريني في الصباح، ورغيف الخبز على مائدة الغداء، وهي أيضاً قمر أمسياته في المقهى أو المجالس والديوانيات؛ لذلك يتوقع الخبراء والمراقبون أن تعيش مملكة البحرين أطول 55 يوماً في تاريخها السياسي خلال الأيام القادمة، وبالتحديد حتى يوم 25 نوفمبر القادم الذي تحدد بموجب الأمر الملكي ليكون موعداً لثاني انتخابات برلمانية في تاريخ البحرين. وقد شحذ هذا الأمر همّ المرشحين والناخبين على حد سواء، وأصبحت السياسة هي الطبق المفضل على كل موائد الإفطار والسحور في شهر رمضان بعدما بدأ المرشحون العدّ التنازلي لهذه الحملة التي يتوقع أن تكون أكثر قوة من انتخابات 2002م، وبخاصة بعد قرار الجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات الأولى بالمشاركة في انتخابات هذا العام.
وجاء في الأمر الملكي أن الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2003م بشأن مباشرة الحقوق السياسية مدعوون للحضور إلى مقارّ لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2006م. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2006م. وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر. وقد فتح باب الترشيح للانتخابات بموجب الأمر الملكي ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر حتى الاثنين 16 أكتوبر.
كما صدر عن سمو الشيخ خليفة آل خليفة رئيس الوزراء قرار بإجراء الانتخابات والترشيح لعضوية المجالس البلدية يوم 25 نوفمبر 2006م، على أن تجرى انتخابات الإعادة يوم السبت 2 ديسمبر. وجاء في القرار أيضاً أنه يفتح باب الترشيح لعضوية المجالس البلدية ابتداء من يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2006م حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2006م.
وفي إطار جعل الإشراف على الانتخابات وإدارتها بيد السلطة القضائية؛ أصدر وزير العدل الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري قراراً وزارياً بتعيين أحد أعضاء السلطة القضائية مديراً تنفيذياً لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وجاء في القرار أنه يعين رئيس النيابة السيد وائل رشيد بوعلاي مديراً تنفيذياً لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وقد أسندت المادة الثانية من القرار إلى المدير التنفيذي للانتخابات الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة للتحضير والإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب، كما أسندت المادة الثالثة من القرار إلى المدير التنفيذي الحق في تعيين الموظفين اللازمين للمعاونة في الانتخابات بحسب احتياجات كل لجنة.
الناخبات أكثر من الناخبين
قالت المتحدثة الرسمية لانتخابات 2006م عهدية أحمد السيد: إن إجمالي مَن يحق لهم التصويت في الانتخاب المقبل بلغ 295686 ناخباً وناخبة. وأشارت إلى أن أعداد الناخبات قد تجاوزت أعداد الناخبين؛ إذ بلغ عدد الناخبات على مستوى محافظات المملكة الخمس 148358 ناخبة، أما الناخبون الذكور فعددهم 147328 ناخب؛ أي بفارق 1030 ناخبة. وأضافت قائلة: كما أن الفئة العمرية من 20 سنة إلى أقل من 30 سنة تفوقت على ما عداها من الفئات العمرية، حيث استحوذت هذه الفئة على نحو 93196 من مجموع الناخبين. وأوضحت المتحدثة الرسمية لانتخابات 2006م أن إجمالي الناخبين في محافظة العاصمة بلغ 44404 ناخبين، وعددهم في محافظة المحرق 53425 ناخباً، وفي المحافظة الشمالية 91874 ناخباً، وبلغت أعداد الناخبين في المحافظة الوسطى 89412 ناخباً، ومجموعهم في المحافظة الجنوبية 16571 ناخباً.
أصوات الأجانب
كما لفتت عهدية أحمد إلى أن مَن يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة من الخليجيين والأجانب ممن يمتلكون عقارات وأراضٍ في مملكة البحرين بلغ عددهم 5311 ناخباً، ويتركز أكثر من ثلث الخليجيين في محافظة العاصمة. ويأتي قرار السماح للأجانب بالمشاركة في الانتخابات البلدية وفقاً لما نصّ عليه قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية من أنه يجوز لمن تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء المجالس البلدية من مواطني دول مجلس التعاون أن يشترك في انتخاب الأعضاء إذا كان له محل إقامة دائم، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضٍ في الدولة، كما يأتي هذا القرار أسوةً بما هو متبع ومتعارف عليه في الديمقراطيات العريقة وتعزيزاً للمواطنة الخليجية.
ووفقاً لإحصائية أجرتها إحدى الصحف البحرينية فقد وصل عدد المرشحين للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة حتى يوم 24 سبتمبر إلى 348 مرشحاً ومرشحة، ومن الواضح أن عدد المرشحين للانتخابات النيابية أكبر بكثير من المرشحين للانتخابات البلدية، حيث وصل عدد مرشحي (النيابي) إلى 254 شخصاً في حين أن عدد مرشحي (البلدي) وصل إلى 94 شخصاً. وبات شبه مؤكد أن الانتخابات النيابية لن تشهد تزكية أي من الشخصيات المرشحة، حيث يصل أقل عدد من المرشحين في الدوائر إلى مرشحين اثنين، أما بالنسبة للعدد الأقصى من المرشحين فهو في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة (وسط المنامة) التي وصل فيها عدد المرشحين إلى 17 مرشحاً. ويرى مراقبون أن هذه الدائرة ستكون من أكثر الدوائر النيابية إثارة في الانتخابات، حيث يتنافس مرشحو الوفاق مع الشخصيات المستقلة.
وعلى الصعيد نفسه، فإنه من الواضح أن هناك عزوفاً متبايناً من المواطنين والجمعيات السياسية نفسها على الترشيح للانتخابات البلدية، فما زالت تسع دوائر من دون مرشحين، وخصوصاً أن الأعضاء البلديين الحاليين لم يعلنوا إعادة ترشحهم من جديد، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لدخول شخصيات جديدة في المجالس البلدية.
ابحث عن المرأة
المرأة البحرينية التي فشلت في الوصول إلى أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في عام 2002م تسعى لأن تحقق ما فاتها خلال مجلس 2006م، وإذا كان التواجد النسائي في البرلمان البحريني قد تحقق من خلال تعيين خمس سيدات في مجلس الشورى السابق فإن المصادر السياسية تتوقع زيادة العنصر النسائي (المعيّن) في مجلس الشورى المقبل بالإضافة إلى تعيين شخصيات نسائية من اللائي يعتزمن الترشيح للانتخابات النيابية أو البلدية المقبلة، وخصوصاً إذا ما خسرت المرأة البحرينية في الانتخابات عضوية مجلس النواب.
ومن الشخصيات اللائي ذكرتها المصادر: رئيسة قسم التثقيف الصحي في وزارة الصحة المرشحة للدائرة الأولى في المحافظة الوسطى أمل الجودر، ومديرة برامج التلفزيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون المرشحة عن (ثامنة الوسطى) فوزية زينل، والمرشحة عن (خامسة الشمالية) للنيابي فاطمة علي، والمرشحة عن (أولى الجنوبية) للنيابي مريم الرويعي، بالإضافة إلى المرشحة ل(سابعة الوسطى) صفية بوعلاي، ومعاون الأمين العام لشؤون متابعة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ضوية العلوي.