كل صباح

السبت 3 رمضان 1393ه الموافق 29 سبتمبر 1973م - العدد (715)

اذا اردت استئجار شقة أو فلة أو نوعا من انواع السكن في أي مكان في العالم وتم ذلك بواسطة مكتب عقاري، فالمؤكد انك ستدفع الاجرة زائداً عمولة المكتب لقاء خدمته لك وإرشادك إلى بغيتك التي تريد وهذا حق لا يختلف عليه اثنان لان ذلك لقاء خدمات المكتب.
اما ان يستمر صاحب المكتب العقاري يأخذ العمولة سنوياً كلما ارت دفع الايجار للمالك فأعتقد ان ذلك باطل وغير مشروع. وفي الحالة هذه الذي يجب ان يتحمل العمولة في سنوات تجديد عقد الايجار هم الملاك لانهم المستفيدون وهم الذين وكلوا صاحب المكتب وكلفوه بمراجعة المستأجر وتحصيل الاجرة لهم، اما ان تكون تلك العمولة واجبة الدفع من المستأجر سنوياً فشيء غير مقبول ولا معقول ولا يقره أي نظام.
كثرت شكاوى المستأجرين من استغلال اصحاب المكاتب العقارية لهم - اما الملاك فبمسوطون من المكتب العقاري يسلمهم الاجرة في كل عام كاملة ولا يتعبون في تحصيلها ولا يراجعون المستأجرين ومرتاحون من وضع موظف أو محصل لهم، فالمكاتب العقارية تقوم بالدور مقابل اخذ النسبة اياها من المسكين المستأجر.
ثم يا جماعة خمسة بالمائة نسبة كبيرة كل سنة يدفعها المستأجر لصاحب المكتب العقاري ولقاء ماذا؟ لا شيء الا انه يراجعه ويستلم الأجرة بدل المالك.
إلى سعادة أمين مدينة الرياض ارفع شكوى المستأجرين ليرفع هذه العمولة هذه الضريبة التي فرضها عليهم اصحاب المكاتب العقارية سنوياً دون وجه حق وينقذهم من استغلالهم وليتحمل الملاك الدفع لأصحاب المكاتب العقارية لقاء تحصيلهم للأجور.
تعلم سعادة الأمين هذه العمولة لا يتكرر تحصيلها في أي بلد في المملكة الا في مدينة الرياض وكذلك لا يوجد مثل هذا في أي بلد في العالم ولابد ان سعادتكم يعرف بذلك.