قضايا العمال والتخفيف عن الجوازات ليست المشكلة!!!

اطلعت على ما كتبه المحرر بهذه الصحيفة سعود الشيباني في عدد الجزيرة 12254 ليوم الاثنين 19 - 3 - 1427 ه، عن أن هناك لجنة مكونة من الداخلية والجوازات ووزارة العمل تعكف على دراسة مقترح لتحويل مخالفات العمالة إلى مكتب العمل خصوصاً المخالفات في العمل عند غير الكفيل ليتم تطبيق الأنظمة والجزاءات وفقاً لما نصّت عليه عقود مكاتب العمل والعمال للمخالفين لأنظمة العمل.
بداية أشير إلى أن دراسة بعض الأنظمة وتحديثها أو تغييرها إذا انتفت الحاجة إليها وإبدالها بما يتوافق مع ما يستجد من مشاكل شيء جميل ومفترض أن يكون التقييم خلال سنوات محددة لدراسة سلبيات هذا النظام وإيجابياته.
أما موضوعنا فأقول:
أن تُعاد إحالة معالجة مشاكل العمل إلى الجهة التي تتبعها وتتعلق بها مشاكل العمل والعمال، شيء يستحق الإشادة ومفترض أن يكون ذلك من زمان، لكن أما وقد حصل فيجب أن يدرس الموضوع برمته وليس جزءاً منه، فمشاكل العمال مع كفلائهم وعملهم لا تقتصر على العمل عند غير الكفيل فقط.
كما أن المشكلة ليست في تحويل المخالفات من وإلى، حيث هي ليست وليدة اليوم بل هي قديمة منذ تأسيس نظام العمل والعمال وليست المشكلة في عمالة المؤسسات والشركات فلدينا مشاكل كثيرة ومتشابكة في عمالة المنازل (من سائقين وخدم).. وكذلك من المزارعين والرعاة وغيرهم الذين لم يرد لهم شيء ذو بال في نظام العمل والعمال، بل إشارات لا تسمن ولا تغني من حل.
ثم تراكمت المشاكل وعُلقت حلولها طويلاً وإن حلت فجزئية وأرباب المصالح والمستفيدون من العمالة وبعض الجهات الحكومية التي اكتوت بنار معالجة قضاياها هي أدرى من غيرها وأعلم ممن يقننون الأنظمة من خلال الورق والمكاتب ما لم يكونوا أصحاب خبرة وتخصص.
ولقد تمنيت لو أُخذت استبيانات أو آراء ممن لهم علاقة مباشرة بالعمال وقضاياهم سواء من الجهات الرسمية المشاركة في الحل أو المستفيدين من العمالة وغيرهم.
أما المشكلة والخلل فيكمنان في ثلاثة أشياء:
الأول: تعديل النظام بما يتوافق مع ما قررته الشريعة الإسلامية مما استنبطه الفقهاء المسلمون في كتب الفقه في أبواب الشركات والإجارة وغيرها في المذاهب الأربعة وبما يتواءم مع المستجدات الحديثة في الحياة العصرية المتقلبة وأنظمة البلاد.
الثاني: في تفعيل دور نظام العمل والعمال خصوصاً مواد العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة الطرفين بعد تعديله وتنقيحه وملاءمته للواقع.
الثالث: مراعاة حقوق الطرفين.. العامل وصاحب العمل حيث لاحظنا في النظام السابق والحالي تحميل المواطن (الكفيل) ما لا يحتمل خصوصاً إذا علمنا أن الناس يختلفون في علمهم وثقافتهم وقدراتهم العملية والعلمية.
أقول ذلك من خلال معايشة واقع مشاكل العمالة وكفلائهم إبان عملي في إدارة الحقوق الخاصة ولجنة إطلاق السجناء ولجنة المعسرين في إمارة الرس سنوات ومن ثم في محافظة رياض الخبراء في إدارة الحقوق العامة والخاصة وفي رئاسة لجنة قضايا العمال فيها، فقد وجدت في نظام العمل والعمال ثغرات ينفذ من خلالها الطرفان فتحدث المشاكل بينهما.
وكان من أسباب بقاء القضايا سنوات طويلة تلك الروتينيات والحواجز التي وضعها النظام خصوصاً لجان تسوية خلافات العمال واللجان الابتدائية التي تنام لديها القضايا لأشهر طويلة، وضعف مواد نظام العمل والعمال.. وحتى بعد تعديل نظام العمل والعمال الجديد الذي صدر قبل سنة فهو يحتاج إلى تعديل من خلال بعض مواده التي نُشرت مجملة في (الجزيرة) في عددها 12260 ليوم الأحد 25 ربيع الأول عام 1427 ه.. والتي لم تأخذ في الاعتبار حقوق المواطن السعودي من خلال تحميله المسؤولية مضاعفة بحجج غير منطقية منها مراعاة حقوق الأجانب والاتفاقيات التي أُبرمت مع حكوماتهم التي لم تدرج فيها حقوق المواطن السعودي ومنها الاستجابة للالتزامات الدولية للمملكة وكأنها وحي من السماء لا يمكن تعديلها لمصلحة الطرفين دون مراعاة وموازنة مع أنظمة المملكة المنبثقة من شريعتها الغراء، حيث نرى فيها إجحافاً كبيراً بحق المواطن بتحميله أعباء مالية فوق طاقته إضافة إلى ذلك الجزاءات والغرامات والرسوم الكبيرة وكأن الدولة بحاجة للمال بقدر ما هي بحاجة لتفعيل الأنظمة والانضباط في العمل وتحقيق مصالح الطرفين.
وكنت قد تمنيت لو شارك في إعداد أنظمة العمل والعمال خبراء وأصحاب خبرة من الوزارات التي لها علاقة بالعمال ومشاكلهم كالداخلية والعدل والتجارة وغيرها.
لذا على وزارة العمل وهي الوزارة الجديدة التأني في تطبيق نظام العمل والعمال المعدّل وإعطاء فرصة مناسبة للتجربة وأخذ مرئيات أهل الخبرة في وزارة الداخلية ممن هم في الميدان من سنوات كالإمارات والجوازات في المناطق والمحافظات فهي الجهة التي عانت من مشاكل العمال مع كفلائهم من سنوات من خلال ما يردها من شكاوى وقضايا كثيرة.
أتمنى من وزير العمل أن يقرأ ذلك بتروٍ ودراسة الموضوع من كل جوانبه على نار هادئة، فقضايا العمال معقَّدة وطويلة الأمد في حلولها وتجدد مشاكلها.
ولا أرى بأساً بالتعاون مع وزارة الداخلية في قضية سنّ الأنظمة فهي تعتبر أم الوزارات في ذلك ولديها خبرات وكفاءات جيدة في أغلب المجالات ذات المساس بالمواطن والمقيم، وكذلك التعاون مع بعض الجهات الأكاديمية والمتخصصة.
والمهم في نظام العمل الجديد بعد الوصول لقناعة في تعديله هو تفعيل أنظمته.. ونحن رأينا بعد تعديل نظام المخدرات كيف بدأت القضايا تقل تدريجياً.بالتوفيق لوزارة العمل في مهمتها الصعبة.