يتجمع العشرات من العمالة السيريلانكية حول مبنى قنصلية بلادهم في حي الخالدية فى صورة خادشة للحضارة حيث يعمد أكثرهم إلى افتراش الأرض وتحمّل لهيب الشمس الحارقة ونصب الخيام البدائية من أجل تصحيح أوضاعهم وقال عمال ل « المدينة « إنهم يعيشون ظروفا غير انسانية واوضاعا مادية متردية بعد ما رفضت قنصلية بلادهم دفع نفقات ترحيلهم من المملكة أو نقلهم إلى السفارة في الرياض ليبحثوا حلّ مشكلاتهم. وكان العمال ممن يعمل غالبيتهم عند غير كفلائهم قد رفضوا العودة مرة أخرى إلى الكفيل بدعوى انخفاض الرواتب. حسين أحمد ومحمد حجازي سائقان قالا: إن القنصلية بجدة لا تتحمل مسؤوليتها في نقلهم إلى السفارة بالرياض، أو توفير تذاكر سفر لهم إلى بلادهم، رغم أن الحكومة السيريلانكية وعلى لسان الملك السيريلانكي أطلقت وعودا بتوفير تذاكر طيران أو مقابلا ماليا لكل مواطن يرغب في السفر من المملكة كما يزعمون، وأضافوا بأن بعض هؤلاء العمال يقيمون أمام القنصلية منذ شهرين دون جدوى حيث لا يتم استقبالهم في القنصلية، ويعانون أشد المعاناة في توفير الأكل والشرب، ويقضون حاجتهم ويستحمّون في أرض فضاء قريبا من القنصلية!!، ويتابعون: إنه لولا إحسان أحد أهل الخير بتوفير وجبات طعام لهم لكان حالهم أصعب كثيرا!!. التهاون والاهمال من جانبها قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين: إن مشهد العمالة السيريلانكية في جدة والتي تقيم أمام قنصلية بلادها منذ بداية مهلة تصحيح أوضاع العمالة هي نتيجة تعوّد هذه العمالة على مخالفة أنظمة العمل في المملكة من خلال العمل عند غير كفلائهم بحثا عن دخل مادي أكبر!! وأضافت دكتورة زين العابدين بأن الحكومة السيريلانكية ممثلة بسفارتها وقنصليتها في المملكة ووزارة العمل التي وضعت أنظمة تصحيح أوضاع العمالة ووزارة الداخلية يتحمّلون مسؤولية أوضاع هذه العمالة غير الانسانية وكذلك أي مشكلات تنتج عن تجمع عدد كبير منهم في المنطقة حول القنصلية. وترى دكتورة زين العابدين أن مسؤولية تحمّل النفقات المادية لترحيل هؤلاء العمال إلى بلادهم يجب أن تتحمّلها كاملة السفارة السيريلانكية مؤكدة أن ما يحدث أمام القنصلية هو نتيجة التهاون في تطبيق نظام العمل سابقا، حيث يهرب هؤلاء العمال من كفلائهم بحثا عن أجر مادي أعلى، ويتحمل كفلاؤهم دون ذنب خسائر مادية كبيرة لإصدار الإقامات وأجور مكتب العمل المرتفعة وتذاكر السفر! وأمّلت زين العابدين بأن يتم تطبيق نظام البصمة بفعالية أكثر مستقبلا كي لا يدخل أصحاب السوابق من العمال إلى البلاد، وأن تقوم وزارة العمل بتوقيع عقود تضمن حقوق المواطن بعدم تزوير عمر العمالة أو إخفاء سوابقها أو تزوير التقارير الطبية حيث يدخل عدد من العمالة حاملين أمراضا معدية مثل الكبد الوبائي والإيدز، وتحميل وزارات العمل في الدول المعنية الخسائر المادية لأي مخالفات من هذا القبيل. المزيد من الصور :
