حصر العمالة المخالفة في مدينة الحجاج لترحيلهم

نائب مدير فرع وزارة الخارجية في جدة ل «عكاظ»:

تحركت لجنة اختصاصية في محافظة جدة أمس، بتنفيذ عمليات الإيواء للعمالة المخالفة من الجنسيات الهندية، الفلبينية، السريلانكية، المصرية، السودانية، والإندونيسية، في مدينة حجاج البحر، لوقف الظواهر السلبية المتعلقة بالتجمعات العشوائية تحت الجسور والميادين العامة.
وجاء هذا التحرك الذي وجه به مدير مكتب وزارة الخارجية في فرع المحافظة ببدء عمل اللجنة المكلفة في إيواء العمالة المخالفة، بعد توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمه لإنهاء الوضع القائم للتجمعات البشرية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وسجلت سفارات الهند، الفلبين، سريلانكا، السودان، ومصر، تعاونا مع اللجنة والجهات المختصة، للبدء في إتمام الإجراءات اللازمة لترحيل هذه العمالة لبلادهم في أسرع وقت.
وأوضح ل «عكاظ» نائب مدير فرع الوزارة صالح عبداللطيف، أن إمارة منطقة مكة المكرمة دعت إلى ضرورة إيواء المخالفين على مختلف شرائحهم، وسرعة إنهاء الظواهر السلبية المنتشرة لتجمعاتهم أمام قنصليات بلدانهم ومكوثهم تحت الجسور في أوضاع غير إنسانية، وأشار عبداللطيف إلى أن الوزارة خلصت في دراستها عن الجاليات المخالفة في المحافظة، تركز غالبيتها بين الجنسية الإندونيسية، الفلبينية، السودانية، المصرية، السريلانكية، والهندية، إذ جرى حصرهم في مدينة حجاج البحر، خصوصا أن غالبيتهم من الأطفال وكبار السن، ما يعني حاجتهم للرعاية الخاصة التي جرى تأمينها لهم.
وقال مدير فرع الوزارة: «إن أعمال الاجتماع الأولي مع القنصليات المشار إليها انتهت باتفاقيات مع الوزارة تمثلت في تحمل القنصليات قيمة إيجار وقف الملك عبدالعزيز في مدينة الحجاج وتأمين الاحتياجات الغذائية لرعاياهم وإحضارهم من أماكن تجمعاتهم وتأمين تذاكر السفر وإحضار كافة وثائق السفر اللازمة وترتيب الحجوزات تمهيدا لمغادرتهم لبلدانهم».
وتحدثت لجنة «الإيواء» عن عدم تعاون سفارة إندونيسيا في جمع عمالتها المخالفة من أنحاء المحافظة بعد مماطلتها وتعطيلها لإبرام العقود بينها وبين وقف الملك عبدالعزيز في مدينة حجاج البحر في هذا الشأن.
ونبهت اللجنة إلى أنها وافقت على تأجيل توقيع الاتفاقية مع السفارة، شريطة إنهاء إجراءات الاتصال مع مسؤولي وزارة الخارجية الإندونيسية والرد عاجلا، خصوصا أن العمالة الإندونيسية المخالفة تجاوزت ال 130 ألف عامل في جدة، ما يشكل خطرا أمنيا عبر تجمعاتهم تحت الجسور وأمام سفارة بلادهم. من جهته أكد ل «عكاظ» نائب القنصل الإندونيسي ديدي وحودي أنه سيتم التواصل مع الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية الإندونيسية لتوفير المتطلبات المالية لضمان خطة نجاح خطة الحلول السريعة لجمع رعاياها وترحيلهم إلى بلدانهم. وقال ديدي: توجد أسباب مختلفة لعرقلة إتمام الاتفاقيات مع الجهات المختصة في السعودية من ضمنها القضايا العمالية والتكاليف المادية لنقل المخالفين.
وأوضح نائب القنصل الإندونيسي أثناء جولته مع أعضاء «لجنة الإيواء» لأماكن تجمع رعايا بلاده أمس، أنه سيتم استثمار الحلول السريعة لضمان حقوقهم المالية وترحيلهم إلى بلدانهم في أسرع وقت، بعد إكمال كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي شأن متصل أكد ل «عكاظ» مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء جزاء العمري أثناء اجتماع اللجنة أمس أنه سيتم التعاون مع أعضاء اللجنة وتوفير كافة الاحتياجات الأمنية لضمان السلامة في مدينة حجاج البحر.
وأضاف العمري أنه سيتم تعميد جميع الجهات الأمنية الاختصاصية للمساهمة في تسهيل مرور المخالفين لنظام الإقامة والعمل عن طريق مدينة حجاج البحر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لذلك.
واتفق مدير الشرطة مع أعضاء لجنة الإيواء على ظهور حالات سلبية بعد رصدها من جانب رجال الأمن، مثمنا جهود الكثير من السفارات والقنصليات بالتعاون لحل الظواهر السلبية الناتجة عن بقاء رعاياها دون صورة نظامية في المملكة.