أسواق المال الخليجية ..

تأسست هيئة السوق المالية بموجب (نظام السوق المالية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424ه. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، ورفع سقف الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
ويحظر عليها أن تقوم بأي نشاط تجاري أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.
صلاحيات الهيئة
تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السلمية التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
سوق المال في سلطة عمان
أدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز مناخ الاستثمار في السلطنة وزيادة التسهيلات الخاصة به، والفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية في سوق مسقط للأوراق المالية وتطوير أداء السوق وتحقيق الشفافية في الأداء والالتزام بقواعد الإصلاح وشروط الإدراج، إلى زيادة وتعميق الثقة في أداء سوق مسقط للأوراق المالية.
وتعمل الهيئة العامة لسوق المال في إطار اختصاصها بتنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها والإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وعلى تعزيز ثقة المستثمرين وحمايتهم وتوفير الأمان لكافة الأطراف المتعاملة في سوق الأوراق المالية وتطوير البنية القانونية لسوق رأس المال. وتمارس الهيئة العامة لسوق المال ذلك من خلال دورها الرقابي إذ تحرص على متابعة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وخاصة أحكام الإفصاح الدوري ومتابعة نتائج الشركات. وقد أدى ذلك إلى تعديل الهيكل التنظيمي لسوق المال لتسهيل ممارستها لمهامها التي تمتد كذلك إلى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
وبينما تم تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، واعتماد أحكام وشروط وضوابط الإدراج والترخيص وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية لاستيعاب مختلف التطورات الاقتصادية وتفعيل الأداء الاقتصادي، أعدت الهيئة العامة لسوق المال هذا العام خطة شاملة لتطوير قطاع سوق المال على مدى السنوات الخمس القادمة تتمشى مع متطلبات خطة التنمية الخمسية السادسة (2001- 2005) من جهة وتأخذ في الاعتبار التوصيات المقدمة من بعض المؤسسات المالية العالمية بشأن قطاع سوق المال في السلطنة والأهداف المراد الوصول إليها في هذا المجال من ناحية ثانية، كما تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالعمل على تدريب كوادرها داخلياً وخارجياً وتوعية المستثمرين وتنظيم اختصاصات الجمعيات العمومية لشركات المساهمة العامة ومتابعة أداء شركات الوساطة المالية لتحقيق أفضل أداء لها.
سوق المال في قطر
أسست سوق الدوحة للأوراق المالية سنة 1995م، وبدأت عملها في شهر مايو عام 1997م، وقبل إنشاء السوق كان التعامل بأسهم الشركات المساهمة في دولة قطر يتم من خلال عدد من مكاتب الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل، الأمر الذي أدى إلى تحديد أسعار البيع والشراء على نحو غير عادل، في ظل غياب المعلومات، كما أدى إلى صعوبة تسييل الأسهم عند حاجة المستثمر إلى النقد وفي أغسطس من عام 1998م بدأ العمل نحو نظام التسجيل. وبعد قرابة الأربع سنوات تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002م.
القيمة السوقية
للشركات المدرجة في السوق
قدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق بنحو 6 مليارات ريال قطري، واستمرت في تصاعد سنوياً حتى وصلت إلى 317.2 مليار ريال قطري بنهاية سنة 2005م.
الشركات المدرجة في السوق
كان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق 17 شركة وتواصلت الشركات بالارتفاع حتى وصلت إلى 33 شركة.
سوق المال في الإمارات
تأسست هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع في الأول من فبراير 2000 بموجب قانون اتحادي لسنة 2000 وذلك للإشراف على نشاط سوقي الأوراق المالية والسلع مما يشجع الاستثمار فيهما، وقد تم إنشاء الهيئة من قبل الحكومة الاتحادية للفصل بين السلطة الإشرافية والسلطة التنفيذية للتداول على الأوراق المالية (السوق المالي) وذلك لتجنب تضارب المصالح ولتنظيم الاستثمار في مجال الأوراق المالية والسلع تحت مظلة واحدة وأنظمة واحدة وسياسة محددة إذ ان الهيئة هي الجهة المخولة قانونياً بالرقابة على عمل الأسواق وعناصر السوق المختلفة (المستثمرون، والوسطاء والجهات المصدرة للأوراق المالية) والإشراف عليهم، بينما يتم تداول الأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة التي تتبع أنظمتها ولوائحها.
وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية للأزمة لممارسة مهامها وتلحق بوزير الاقتصاد والتجارة ومقرها العاصمة، ولها أن تنشئ فروعها أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.
سوق المال في الكويت
عرف الكويتيون التعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 وهو بنك الكويت الوطني - ثم أخذت الشركات المساهمة بعد ذلك في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذاً استثمارياً للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خصوصاً بعد اكتشاف النفط.
وقد اكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم أهمية مميزة، ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول، وإنما استمدت أهميتها من كونها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسة للاقتصاد الكويتي الحديث. كما شهدت هذه المرحلة تدفق رؤوس الأموال الكويتية من الخارج للاستثمار المباشر، بالاضافة إلى استيراد السلع والخدمات.
وقد كان لصدور القانون التجاري لسنة 1960 دور أساسي في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها، وصدر أول قانون لتنظيم تداول الأوراق المالية في الكويت في أكتوبر من عام 1962م، فقد اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. ويعد صدور القانون لسنة 1970 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة، أول خطوة مهمة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي فبراير عام 1972م تم إنشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية، وتم في نوفمبر سنة 1976 صدور أول قرار وزاري بتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية.
وفي أبريل عام 1977م تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية، إذ تولى العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يومياً من الأسهم، ثم إصدار نشرة يومية بعدد الأسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها على وسائل الإعلام ومكاتب الوسطاء.
وفي شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بوساطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد.