أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، ليتوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم، إن الإصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الإصدار يتوافق مع أحكام المرسوم في قانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولتحفيز الشركات المساهمة على إدراج أسهمها في البورصة، وتفعيل دور هذه الأخيرة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهمي تلك الشركات. وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على إدراج أسهمها في السوق الرئيسي على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الإكتتاب العام ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الإستراتيجية للتوسع كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة. وذكرت أن النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5 في المئة إلى 5 في المئة من رأس المال وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 في المئة إلى 110 في المئة من رأس المال ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 في المئة من إجمالي إيراداتها. وبينت أن النظام سيعمل على ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية كحد أدنى، وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق ومنح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الإنسحاب الإختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الإنسحاب الفعلي من البورصة. ولفتت هيئة أسواق المال الكويتية في بيانها، إلى أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها وذلك بإعطائها مهلة لتعديل أوضاعها. وأكدت أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية إسترشاداً بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية سعياً منها إلى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاة لأوضاع الشركات المدرجة فيها. وتأسست هيئة أسواق المال، وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في شباط (فبراير) 2010 وتقوم بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة. وتلزم الهيئة الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة وتشرف على عمليات الدمج والإستحواذ والإفصاح كما توفر برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
