تراجُع حالات الاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية بنسبة 16.7 في المئة

أعلنت هيئة السوق المالية، تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7 في المئة إلى 35 حالة فقط، وانخفض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9 في المئة.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن «الهيئة» واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية، وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011، باعتماد وصدور «لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية» لتنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وقال: «لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، قرر مجلس الهيئة خلال العام الماضي «وضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها ملزمة للشركات كافة».
وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن «الهيئة» في إطار سعيها لتعزيز نزاهة وصدقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن «الهيئة» عززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، ووافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام لست شركات جديدة، و74 إشعاراً لعمليات طرحٍ خاص، وطرحٍ لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات، وحال استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة ل10 شركات مدرجة.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 بليون ريال العام الماضي، فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7 في المئة إلى 150 شركة.
وأشار التويجري إلى أنه تواصلت عملية توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، وانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5 في المئة إلى 2975 إعلاناً، وانخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة ل«الهيئة» بنسبة 23.2 في المئة.
وشدد على أن «الهيئة» أولت سلامة وصحة السوق المالية أهمية فائقة من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من «الهيئة»، والتأكد من التزامها التام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها، لافتاً إلى أن «الهيئة» عززت الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011، وبلغت الزيادة في هذه الجولات 31 في المئة، مقارنةً بعام 2010.
وبشأن سعي «الهيئة» لتوفير برامج التوعية الاستثمارية، أشار التويجري إلى التركيز على البرامج الموجهة للطفل خلال العام الماضي، وتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج «المستثمر الذكي»، وتأمل «الهيئة» أن يكون مرجعاً موثوقاً به للتوعية المالية يتضمن عدداً من الأقسام والأبواب المتعلقة بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكساب مهارات البيع والشراء والتبصير بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية، وعُرضت جميعها بأسلوب شائق تفاعلي يحاكي حاجات الأطفال ويدمج التعليم في الترفيه للحصول على النتيجة المأمولة والغاية المرجوة.