هيئة السوق المالية : تراجع حالات الاشتباه في مخالفات نظام السوق 16.7% في 2011م

صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي تضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها لعام 1432/1433ه ، مؤكدا تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9% خلال العام الماضي 2011م.
وأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م باعتماد وصدور "لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية" الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وقال : لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقاً من إستراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة قرر مجلس الهيئة خلال العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة "بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها" ملزمة للشركات كافة ".
وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة ووافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام ل 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة إضافةً إلى طرح أسهم منحة ل 10 شركات مدرجة، مشيرا إلى إن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 مليار ريال فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة.
// يتبع //