هيئة أسواق المال الكويتية تصدر النظام الجديد لإدراج اسهم الشركات المساهمة

أصدرت "هيئة أسواق المال الكويتية" النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، ليتوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول "مجلس التعاون الخليجي".
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم السبت ان "الإصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافس والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه، وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية". وأضافت أن الإصدار يتوافق مع أحكام المرسوم في قانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولتحفيز الشركات المساهمة على إدراج أسهمها في البورصة وتفعيل دورها كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة، واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهميها.
وأوضحت الهيئة أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تحظى بالموافقة على إدراج أسهمها في السوق الرئيسي، أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، لتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع، كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فاعلة.
وذكرت ان النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5 في المائة الى 5 في المائة من رأس المال، وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 في المائة الى 110 في المائة من رأس المال، ورفع مستوى الأداء التشغيلي للشركة على نحوٍ تشكل الايرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 في المائة من إجمالي إيراداتها.
وأشارت "هيئة أسواق المال الكويتية" في بيانها إلى ان النظام سيعمل على ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية كحد أدنى، وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج، مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما عمل به في النظام السابق، ومنح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالخروج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.
ولفتت الهيئة الى أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها عبر إعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.