وزارة التربية والتعليم والهيكلة الجديدة

من المحاسن الحميدة والخطوات المباركة التي تحسب لمعالي الوزير ومعالي نائبيه هو البدء في تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي لوزارة التربية والتعليم بشقيه البنين والبنات والذي تمثل بدمج بعض الوكالات وإلغاء اخرى وضم بعض الإدارات وحذف بعضها من الهيكل السابق الذي شيد على أرضية المصالح وجبر الخواطر وخدمة بعض من نُصّبوا فيها وليس من أجل خدمة العمل وكما تقول النظرية الإدارية (كلما تشعب العمل وتوسع فيه قلّت الإنتاجية وفقدت السيطرة عليه وكان سببا في تفشي الفساد الإداري والمالي) والواقع خير من يشهد بذلك.
هذه الخطوة الإصلاحية والقرار التاريخي يعد جزءا من مشروع الإصلاح الذي يحمله فكر الوزير ونائبيه ومن يعمل بحس وطني وهم تربوي مدركا عظم الأمانة وجسامة المسؤولية التي نتحملها جميعا.. وكما هو معروف أن سلم الإصلاح يبدأ من الأعلى وليس من الأسفل ومن القمة وليس من القاع وهذه مسلّمة متفق عليها.
هذا الهيكل ربما كان البعض ممتعضا منه لأنه جرده من وكالة أو إدارة وحرمه من بعض الامتيازات الإدارية والمالية.. هذا الهيكل الجديد يحتاج إلى تطعيمه بقيادات جديدة ذات قدرات عالية تحمل عقلية متفتحة وتملك مفاتيح التطوير والتغيير والتجديد للأفضل ولديها القدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين وتتميز بحس النقاش وأدب الحوار ولا تدعي العلم والمعرفة لوحدها ولا تنصّب ذاتها فوق الكل وصاحبة الرأي الأوحد والكلمة الأخيرة.
الوزارة تملك ثروة عظيمة وطاقة هائلة من العقول النيّرة والقدرات الفائقة التي لو اُستغلت وفُجّرت لأبدعت في ساحة العمل الإداري والتربوي وهنا يأتي دور المستكشف صاحب العقل اليقظ والضمير الحي والذي يملك الأدوات ليحدد مكامن العقول والطاقات وفق معايير علمية دقيقة لا وفق معايير العلاقات وتقاسم المصالح وتبادل المنافع التي تؤججها الزمالة والقرابة.. نعم الوزارة لا زالت بحاجة لمزيد من برامج الإصلاح ومشاريع التطوير ودعم القيادات والزج بدماء جديدة وتكون البداية من قلب الوزارة ثم انتهاء بإدارات التعليم بشقيها البنين والبنات.