إشكالية التعليم في القيادات وليست في الإمكانات

سيطر الحديث في هذه الأيام عن الشأن التربوي والإداري واستحوذت المنتديات والملتقيات والمجالس العامة والخاصة على التطرق لقضاياه ومشاكله ومعاناته من كافة شرائح المجتمع، وهذه ظاهرة صحية تنم عن وعي المجتمع وثقافته وحرصه على تناول هاجس التربية والتعليم.. نقد المناهج وبقسوة واتهام المعلمين والمعلمات بالقصور والخلل وإشكاليات المباني وسلبياتها وفقدان العلاقة بين البيت والمدرسة بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية من وسائل إعلام متنوعة كان لها النصيب الأكبر من الطرح والحوار والنقاش ونحن لا نقلل من أهميتها لكن الإشكالية الفعلية التي سببت هذا الخلل في المناهج أو المباني وإعداد المعلم هي القيادات وأقولها وللألف أنها القيادات كانت السبب الرئيس في هذا الوضع الذي يعيش التعليم ومع هذا لم نستطع أن نقول الحقيقة ونكشفها برمتها ونضعهم أمام الأمر الواقع إن كنا نريد إصلاح التعليم وتصحيحه وسوف أضرب أمثلة حية وبشهادات بعض المسؤولين في الوزارة نفسها فمثلاً إدارة تعليم في إحدى المناطق متميزة لها جهدها بصماتها واضحة على مخرجات التعليم سمعتها طيبة ليس لديها إشكالية النظام مطبق ومفعل وبنسبة كبيرة لها أنشطة واضحة وعندما نبحث عن أسباب هذا التميز فإنه تلقائياً ينسب لقائدها وهو مدير التعليم وعلى النقيض إدارة تعليم ما تجدها أسوأ إدارة مخرجاتها فاشلة مشاكلها في تزايد المحسوبيات والعلاقات هي التي تسير العمل والمصالح والغايات هي الهدف الرئيس الذي يكرسه منسوبوها ليس لها نشاط يذكر فيشكر وعندما نبحث عن سبب هذا الفشل وهذا الخلل فإنه تلقائياً ينسب للقائد الذي يعتلي قمة هرم التعليم، وهذه نظرية إدارية صحيحة 100% أثبتها علماء الإدارة على الرغم من أن هاتين الإدارتين عندهما نفس الإشكالية في المناهج والمعلمين والمباني إذا ما الذي جعل الإدارة الأولى متفوقة والأخرى فاشلة؟! إذاً هي القيادات ومثال آخر يوضح أهمية القائد فمثلاً مدرسة في أحد أحياء المدينة متميزة تعليمياً وتربوياً وبالقرب منها مدرسة أخرى على النقيض من الأولى تسيب وإهمال واستهتار والسبب أن الأولى يديرها مدير مؤهل وكفء وليّ عن جدارة واستحقاق وآخر نصب بشفاعة أو علاقة وقس على ذلك القيادات الأخرى سواء الإشراف التربوي أو شؤون المعلمين.. فالضوابط والشروط المحددة لاختيار القيادات سواء في الوزارة نفسها أو إدارات التعليم هي موجودة أصلاً لكنها غير مفعّلة ومطبّقة تلعب العلاقات والواسطات في عمليات الترشيح أو التكليف لمواقع حساسة خصوصاً لمن منح صلاحية صنع القرار.
وهنا اركّز على بعض مديري التعليم بشقيه البنين والبنات الذين نصبوا سابقاً وفق معيار العلاقة والزمالة وليس وفق معيار الكفاءة والجدارة ولذا أحدث هؤلاء شرخاً كبيراً في صميم العمل الإداري والتربوي عندما نهجوا نفس الأسلوب الذي جاء به فأخذوا ينصبون فلاناً أو فلانة وفق أسس الارتباط العائلي أو قوة العلاقة أو الشفاعة المصوبة بالمصلحة والمنفعة، وهذا بطبيعة الحال ينعكس سلبياً على كل العاملين بالجهاز الذي يديره هذا المسؤول مما ينتج عنه فساداً إدارياً واضحاً يترتب عليه تعطيل مصالح العباد والبلاد ويحدث تسيباً واضحاً في العمل وتتفشى الشللية ما بين المستفيدين (شلة المدير) والمتضررين ويكثر الحديث وتحطم الهمم وتهبط المعنويات للبقية الباقية من المخلصين والصادقين، حقيقة هذا هو واقع بعض إدارات التعليم.. ولذا أسوق اقتراحاً لقادة التعليم ممثلاً بمعالي الوزير ونائبيه أن التغيير والتبديل والزج بوجوه جديدة مؤهلة أصبحت ضرورة ملحة لمسايرة مسيرة الإصلاح والتصحيح التي بدأتها الوزارة الآن وان معايير الاختيار والترشيح يجب أن تخضع لمقاييس دقيقة جداً مأخوذة من قوله تعالى {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}، وكذلك يستنبط من قصة أبي ذر الغفاري مع الرسول عليه الصلاة والسلام بشأن طلبه أن يوليه إمارة على الرغم مما له من المكانة والسبق بالإسلام إلا أن الرسول أقنعه بعدم أهليته ليس طعناً في أمانته ولكن لضعف في إدارة الناس، وفي موقف آخر يكرس الرسول عليه الصلاة والسلام أن تولية أمور الناس لا يحكمها عامل السن فنصب أسامة بن زيد قيادة الجيش على الرغم من صغر سنه وحداثة عهده في الإسلام وفي الجيش أكابر الصحابة ومن السابقين للإسلام وهنا تظهر الحنكة والحكمة وبعد النظر في عملية الاختيار وفق القدرات والمواهب وليس وفق الشهادات والعلاقات من قِبل الرسول عليه الصلاة والسلام.
وهذه هي أهم الصفات والسمات التي يجب أن توخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الترشيح وليس معيار الشهادة العليا والجامعة التي تخرج منها أو حسبه ونسبه ومكانته فالماضي والواقع أثبت فشل هؤلاء وما الخرق المتسع والإشكالية الحادثة في الوزارة وبعض إدارات التعليم كله بسبب القيادات وليست الإمكانات والأيام القادمة ستكشف المزيد.. وختاماً أجزم يقيناً بأن أسلوب الصراحة والوضوح هي لغة هذا العصر وكشف الواقع وإيضاح الحقيقة ضرورة ملحة من أجل الانطلاق نحو آفاق الإصلاح والتصحيح وهذا لا يتم إلا بالنوايا الصادقة والأعمال الخالصة المصحوبة بالفعل والعمل لا بالقول والوعود.