مجلس إدارة مركز التحكيم لدول المجلس يعقد اجتماعه العشرين

برئاسة الدكتور حسن عيسى الملا

عقد مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه العشرين مؤخرا بالعاصمة البحرينية الشقيقة المنامة دولة المقر برئاسة الدكتور حسن عيسى الملا ممثل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في المركز, هذا وقد ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها بعض التقارير والمسائل الادارية والمالية والتنظيمية مع استعراض الخطوات التي تم اتخاذها بشأن اقناع طالب ومستخدمي التحكيم باللجوء الى التحكيم تحت مظلة المركز خاصة وأن المركز قد اتخذ خطوات ايجابية لتشجيع اللجوء الى آلياته في تسوية المنازعات التجارية منها تعديل لائحة اجراءات التحكيم بالمركز لتكون أكثر انسجاما ومرونة مع احتياجات طالبي التحكيم مانحا بذلك حرية أكبر للأطراف لاختيار مكان ولغة التحكيم واجراءاته، كما اتخذ مجلس ادارة المركز قرارا بتخفيض الرسوم الادارية الى النصف وذلك انطلاقا من قناعة المركز بأهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية للجوء الى التحكيم كوسيلة آمنة وسريعة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانسجاما مع التوجه العام في دول المجلس بعد القرارات الأخيرة التي صدرت عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع عشر من شهر شعبان 1420ه الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 1999م بالرياض لتفعيل آليات التعاون الاقليمي ونزولا على رغبة بعض الفعاليات الاقتصادية.
الجدير بالذكر بأن مركزالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ اعماله بعد تشكيل هيئاته واصدار نظامه الأساسي في رجب عام 1414ه الموافق ديسمبر عام 1993م ثم صدور لائحة اجراءات التحكيم الخاصة بالمركز والتي أقرتها لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون في جمادى الأولى عام 1415ه الموافق أكتوبر عام 1994م حيث يهدف وبصفة أساسية الى تزويد القطاع الخاص الخليجي بآليات لتسوية المنازعات التجارية الآخذة بالازدياد والمتسمة بالتخصصية وذلك بعد تزايد عمليات التصدير والاستيراد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإمكانية قيام المركز بتسوية الخلافات بين رجال الأعمال المنتمين لأكثر من دولة بسرعة وسهولة مما يؤدي الى استمرار العلاقات التجارية بين الأطراف الخليجيين كما يختص المركز بالنظر في المنازعات بين مواطني مجلس التعاون وبينهم وبين الغير من خارج المنطقة مما من شأنه أن يشجع الاستثمار الأجنبي في منطقة الخليج العربي نظرا لعلم المستثمر الأجنبي بأن أي خلاف مع طرف خليجي سيتم حله بطريق التحكيم التجاري بسرعة وكفاءة.