إقرار صانعي سيارات الركوب الصينية بعدم قدرتهم على استيفاء متطلبات المواصفات القياسية الخليجية المتعلقة بتحمل الصدمات

مع قيامهم بتطوير خطوط إنتاجهم لاستيفاء متطلبات موديلات 2007م

أوضح معالي أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور راشد أحمد بن فهد انه وضمن المهام الموكلة إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للدول الخليجية العربية التصديق على شهادات المطابقة الخاصة بالسيارات الجديدة والإطارات، وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس أعضاء مجلس إدارة الهيئة في اجتماعهم الثالث المنعقد يوم الثلاثاء 31 مايو 2005م والقاضي ب(قيام الأمانة العامة لهيئة التقييس بدول المجلس بإجراءات التصديق على شهادات المطابقة الخليجية الموحدة للسيارات الجديدة والإطارات، والالتزام بتطبيقها لفسح السيارات والإطارات المستوردة لدول المجلس).
وبيّن معاليه أن هذا القرار من أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس بإصدار شهادة مطابقة خليجية موحدة جاء كمتطلب لاستيراد هاتين السلعتين المهمتين تكون مقبولة من جميع الأطراف، لتحقيق الأهداف التي تسعى لها الدول الأعضاء ومنها:
* تحقيق ما يتطلع إليه قادة وشعوب دول المجلس من خلال دعم العمل المشترك وتعزيز الاتحاد الجمركي بين دول المجلس تمهيداً للوصول إلى سوق خليجية مشتركة.
* المحافظة على استمرارية هذه الممارسة الوحيدة والناجحة والمطبقة منذ عدة سنوات ضمن إجراءات التحقق من المطابقة الخليجية.
* تذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين والمستوردين وأجهزة التفتيش والجمارك الوطنية عند نقاط الدخول من خلال التعامل مع شهادة موحدة لفسح هاتين السلعتين.
* توحيد إجراءات التحقق من المطابقة وتفعيل نقطة الدخول الواحدة.
* تعزيز فرص تطبيق إجراءات مطابقة موحدة لسلع أخرى.
* تكوين نواة مشتركة للاعتراف المتبادل.
وأضاف الأمين العام أنه وتحقيقاً للتطبيق الأمثل لهذا القرار قامت هيئة التقييس بعقد الاجتماعات مع عدد كبير من وفود الشركات الصانعة في مقر الهيئة ومناقشتهم عن المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة وأسلوب تطبيقها. بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع عدد من اتحادات مصنعي السيارات مثل اتحاد مصنعي السيارات اليابانية (JAMA) واتحاد مصنعي السيارات الكورية (KAMA) لتطوير التعاون في مجال المطابقة للسيارات وتدريب المختصين في دول المجلس حول إعداد المواصفات والمطابقة في قطاع السيارات. وتكثيف الاتصال مع الشركات الصانعة للسيارات التي تدخل السوق الخليجية أول مرة وترتيب زيارات لمصانعهم للاطلاع على أنظمة الجودة بها وحضور الاختبارات المطلوبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية والمواصفات الوطنية لدول المجلس، وذلك من قبل المختصين في الدول الأعضاء.
وأكد حرص الهيئة على ضمان صحة ومصداقية شهادات المطابقة الخليجية الموحدة الصادرة عنها وذلك بطلب نتائج اختبارات مفصلة (طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة وأي مواصفات قياسية إضافية تطلبها الدول الأعضاء) للسيارات التي تصدر لأول مرة إلى أسواق دول المجلس من قبل مصنعي السيارات في دول العالم ويتم التركيز على الدول التي لديها حالياً ثورة صناعية مثل الصين والهند وغيرها. ويتطلب الأمر في بعض الحالات ولتأكد من مصداقية هذه الاختبارات القيام بزيارات للشركة الصانعة والاطلاع على خطوط الإنتاج بها والتعرف على مصادر القطع التي يتم تجميعها ودراسة أنظمة الجودة ومراقبة الإنتاج فيها، وكذلك حضور بعض الاختبارات لعينات من السيارات التي تخطط الشركة لتصديرها إلى دول المجلس، ويتم التركيز على الاختبارات الخاصة بالسلامة ونسبة الملوثات الصادرة منها.
وبيّن الدكتور بن فهد في هذا الجانب ان الهيئة نظمت زيارة لبعض مصانع السيارات الصينية التي تقدمت بشهادات مطابقة خليجية خلال الفترة 3 - 16 نوفمبر 2005م بوفد ممثل من هيئة التقييس الخليجية وبمشاركة فنيي أجهزة التقييس في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
وتم خلال هذه الرحلة زيارة أربع شركات منتجة للسيارات في الصين بالإضافة إلى زيارة لمختبر متخصص في السيارات للتحقق من وجود جميع الأجهزة والمعدات والإمكانات الفنية لديه والخاصة بالاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية أو ما يكافئها ومن ثم إدراجه من ضمن المختبرات المقبولة نتائجها لدى الهيئة.
وأوضح الأمين العام ان هذه الزيارة تعد الثانية من نوعها، حيث سبق لوفد مكون من ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بمشاركة فنيين من أجهزة التقييس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بتاريخ 25 يونيو 2005م القيام بزيارة لعدد من المصانع الصينية تم التعرف على إمكاناتها التقنية وتقييم جودة منتجاتها، وبيّن إلى أن الهيئة لم تقم بالتصديق على أية شهادة مطابقة لسيارات الركوب الصينية وذلك لعدم استيفائها المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية الخليجية مثل اختبار التعرف على متانة السقف واختبار تحمل الصدمة الجانبية لسيارات الركوب الصينية.
وبناء عليه تم الاتفاق مع معظم المصانع الصينية على تطوير خطوط إنتاجها لاستيفاء هذه المتطلبات، وسيتم ذلك بنهاية شهر يونيو من عام 2006م، وبالتالي فإنه يتوقع ان تستطيع هذه السيارات استيفاء هذه المتطلبات لموديلات 2007م.
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن هيئة التقييس ومن خلال هذه الزيارات ومثيلاتها تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها :
1 - التعرف على إمكانات تلك المصانع والدول الأخرى التي تصدر لها.
2 - إزالة أي معوقات تنشأ عن عدم فهم المواصفات القياسية الخليجية، وتيسير السبل للشركات الصانعة للسيارات لدخول السوق الخليجي مما يدعم التجارة البينية ويوفر خيارات أوسع للمستهلك الخليجي دون الإخلال بسلامة وصحة المستهلك والحفاظ على البيئة الخليجية.
3 - الاطلاع على خطوط الإنتاج ومصادر قطع الغيار.
4 - تقييم أنظمة ضبط الجودة بالمصانع والتأكد من تطبيقها المواصفات القياسية الخليجية أو ما يكافئها.
5 - الاجتماع مع الإدارات الفنية في كل مصنع لمناقشة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالسيارات وبحث السبل المناسبة لتطبيقها.
6 - زيارة مختبرات السيارات التي يتم التعاون معها للقيام بالاختبارات اللازمة للمطابقة.
7 - حضور الاختبارات التي تجرى على السيارات مع التركيز على مواصفات السلامة ومتانة الهيكل ونسب التلوث.
8 - تطوير خبرات المختصين في الدول الأعضاء حول مواصفات السيارات وطرق الاختبار وكيفية إجراء الاختبارات.
وحث الأمين العام في ختام تصريحه جميع الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء والمسؤولين عن المنافذ الجمركية السعي لتنفيذ قرار أصحاب المعالي الوزراء المشار إليه تحقيقاً للمصلحة العامة وحماية لسلامة وأمن مستخدم السيارات في دول مجلس التعاون.