اعتمدنا 3آلاف مواصفة خليجية و 78لائحة خاصة ب "السيارات" تُلزم المصنعين بمتطلبات السلامة

إجراءات موحدة في الخليج للتحقق من مطابقة السلع.. أمين عام هيئة التقييس الخليجية ل "الرياض":

أكد المهندس سعود بن راشد العسكر أمين عام هيئة التقييس الخليجية بالإنابة وجود 78لائحة فنية خاصة بمتطلبات السيارات تمنع دخول السيارات إلى دول الخليج، وتلزم المصنعين بمتطلبات السلامة.
وأكد في حوار ل "الرياض" اعتماد أكثر من 3آلاف مواصفة خليجية، مشيراً إلى تطبيق إجراءات موحدة للتحقق من مطابقة السلع لمحاربة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون، إلى نص الحوار:
@ "الرياض": أقرت المملكة جمعية لحماية المستهلك مشكلة من المواطنين، كيف ترون هذه الخطوة، وما دوركم كهيئة للتقييس إقليمية ذات علاقة بالمستهلك في التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك الخليجية؟
- م. العسكر: تأتي هذه الخطوة إيجابية وليست غريبة على حكومات دول المجلس رعاية المستهلك الخليجي، وفي هذا الشأن فإن إشراك شركاء الهيئة ومن بينها جمعيات حماية المستهلك يعتبر من الركائز الأساسية في عملية التقييس والذي تركز عليه الهيئة كثيراً وتوليه اهتماماً خاصاً.
إن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لا يهدف فقط إلى تسهيل عملية التجارة البينية بين دول المجلس ولكن أيضاً إلى توفير سلع ومنتجات وخدمات ذات معايير محددة في السلامة والأمان بما يحافظ على صحة وسلامة المستهلك. ومن هذا المنطلق كان من الضروري عند تشكيل اللجان الفنية الخليجية للمواصفات أن تقوم الدول الأعضاء بتشكيل لجان وطنية مناظرة تضم بين أعضائها ممثلين عن الجهات الرقابية الحكومية والشركات وبالطبع جمعيات حماية المستهلك. هذا ويكون من بين أدوار أعضاء هذه اللجان إبداء الرأي والملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية الخليجية واقتراح مشاريع مواصفات قياسية لها أولوية لدى المستهلك الخليجي.
@ "الرياض": قامت هيئة التقييس الخليجية مؤخراً بزيارة إلى الصين للتأكد من بعض الاختبارات الفنية المطلوبة في اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالسيارات على بعض الطرازات لإحدى شركات صناعة السيارات هناك، لكن لوحظ وجود سيارات صينية رديئة الجودة في المملكة وتفتقد لأبسط مواصفات السلامة، كيف التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية في كل دولة خليجية من أجل عدم استيراد مثل هذه السيارات؟
- م. العسكر: أود أن أشير إلى أن جميع السيارات الجديدة التي يتم تسويقها في السوق الخليجية المشتركة يجب أن تكون مطابقة للوائح الفنية الخليجية المعتمدة والتي تحدد متطلبات السلامة والأمان لمستخدمي هذه السيارات ويتم التأكد من ذلك بتقديم الشركات الصانعة للسيارات طلباً لمصادقة الهيئة على الإقرار الذاتي بالمطابقة (شهادة المطابقة من المصانع)، مع إرفاق ما يثبت هذه المطابقة والمتمثلة في تقارير الاختبارات المتطلبة في اللوائح الفنية الخليجية.
وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة لإلزام جميع الشركات الصانعة للسيارات باللوائح الفنية الخليجية حماية لسلامة وأمان مستخدميها في المجتمع الخليجي، وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى رفض ومنع تسويق عدد من الطرازات التي تقدمت بعض الشركات بطلب المصادقة على شهاداتها ولم تجتز اشتراطات السلامة خاصة اختبارات متانة الهيكل ومتطلبات الصدم.
ونود أن نشير باختصار إلى دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأخذ على عاتقها تأمين سيارة لأسواق دول المجلس بمستوى سلامة يعادل مستوى السلامة في السيارات لدى الدول المتقدمة في العالم. وفي هذا الصدد تم إصدار 78لائحة فنية خليجية (مواصفة قياسية إلزامية) تتعلق بالسيارات، تلزم المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل السيارة أو لجميع الأنظمة المزودة بها.
وتقوم الهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك بحضور بعض اختبارات السلامة خاصة ما يتعلق منها بالصدم، مع زيارة لتلك المصانع للاطلاع على خطوط انتاجها والتأكد من مستوى أنظمة الجودة بها، وقد تم بالفعل حسب ما أشرتم إليه القيام بعدد من الزيارات لوفود من مهندسي الهيئة يشاركهم متخصصون من دول المجلس للشركات الصناعة للسيارات في مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بما أشرتم إليه من وجود سيارات رديئة في بعض أسواق دول مجلس التعاون، فإن مسؤولية الهيئة تتوقف عند المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية لإثبات استيفاء السيارات لجميع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية والتي يلزم الحصول عليها للدخول القانوني إلى الأسواق الخليجية، وتقوم الهيئة بتوزيع نسخ من تلك الشهادات على المختصين بدول المجلس ومتابعة المصنعين لتحمل كافة الجوانب القانونية التي تحدد مسؤوليتهم مثل استدعاء السيارات المنتجة من قبلهم في حالة ظهور عيوب تصنيعية عليها، أما اجراءات فسح السيارات ودخولها من خلال المنافذ في دول المجلس فيعود للجهات التنفيذية في كل دولة.
@ "الرياض": نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس أحد أهداف الهيئة، ما هي خططكم الحالية والمستقبلية لتحقيق هذا الهدف؟
- م. العسكر: عملت الهيئة على تطوير الجانب التوعوي لها في دول المجلس في الفترة القصيرة الماضية لإنشائها، حيث تركز على الطرق الأكثر وصولاً إلى أكبر شرائح المجتمع، وذلك بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات ونشر الأخبار الصحفية وبعض المقالات التوعوية حول أنشطة التقييس ومشاريع الهيئة الجالية في بعض الصحف الخليجية وتعمل حالياً على إصدار مجلة متخصصة تحت مسمى "التقييس الخليجي" وكذلك إطلاق نشرة شهرية إلكترونية توعوية خلال الشهرين القادمين، أما عن الخطط المستقبلية لهذا العام فستقوم الهيئة على تنفيذ عدد من الندوات التعريفية بالهيئة ودورها في المجتمع الخليجي في جميع دول المجلس وتنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر والمشاركة في عدد من المعارض ذات الإهتمام، ولديها مشروع توعوي لشريحة طلاب المدارس حول السلامة السلوكية في استخدام السيارات.
@ (الرياض) - هل لنا نبذة عن علامة المطابقة الخليجية وفوائدها على المستهلك الخليجي والصناعة الخليجية؟.
- م. العسكر: علامة المطابقة لدول مجلس التعاون هي علامة تدلل على مطابقة المنتجات للمتطلبات الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة وسيصبح وضع هذه العلامة ملزماً لفئات المنتجات التي يصدر بشأنها لوائح خليجية للتحقق من المطابقة وتهدف إلى تقليص العوائق الفنية للتجارة وتسهيل الحركة الحرة للسلع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي وبما يحقق الفائدة للصناعة والتجارة الخلجية والمستهلك الخليجي.
@ (الرياض) - تتزايد في الأسواق الخليجية وبشكل كبير السلع المقلدة والمغشوشة، كيف ترون الحلول العاجلة لتقليلها؟.
- م. العسكر: نود هنا أن نوضح للقارئ الكريم الفارق بين السلع المغشوشة وبين السلع المقلدة، حيث إن التعامل مع كل منها يختلف تماماً، فالسلع المغشوشة هي سلعة ليست مطابقة للمواصفات وقد تتسبب في أذى أو خسارة اقتصادية لمستخدمها، ويعتمد المصنع في تسويقها على الدخول بطريقة غير مشروعة أو الإعلان المزيف للمطابقة، أما السلع المقلدة فهي سلعة تشابه أو تماثل السلعة الأصلية وتكون مطابقة للمواصفات ولكنها تصنع عن غير طريق المصنع الأصلي للسلعة.
لذا فإن الغش في السلع هو مخالفة قانونية يتم محاربتها عن طريق العقاب القانوني أما السلع المقلدة فهي مخالفة لحقوق الملكية الفكرية وتخضع في محاربتها إلى مسار قانوني مخالف تماماً لما تخضع له السلع المغشوشة.
والنشاط الجاري حالياً على قدم وساق في هيئة التقييس داخل اجتماعات اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، والتي سينتج عنها منظومة متكاملة تستطيع أن تساهم إلى أبعد الحدود في محاربة الغش التجاري ويبنى هذا النظام على إدخال علامة مطابقة خليجية التي يجب وضعها على كل المنتجات التي تخضع للرقابة مع وضع مجموعة من اللوائح التشريعية لفئات المنتجات المختلفة مبنية على أساس المتطلبات الأساسية للمنتجات وهي الصحة والسلامة والبيئة ويتكامل مع هذا النظام إصدار لوائح وأدلة خاصة بتوحيد أساليب الرقابة على السوق وقوانين موحدة للمسؤولية عن المنتج وتوحيد أساليب التعامل مع المنتجات في المنافذ الجمركية المختلفة والمتطلبات العامة لأمان المنتجات وسيساند هذا النظام مجموعة منتقاة من جهات تفتيش ومختبرات معتمدة سواء دولية أو محلية وتطبيق هذه المنظومة سيساهم وبفعالية في القضاء على ظاهرة الغش التجاري.
@ (الرياض) - كيف التعامل من قبل هيئة التقييس مع المناطق الحرة في المنطقة حالياً ومستقبلاً؟
- م. العسكر: تساهم المناطق الحرة الخليجية في تسهيل التبادل التجاري وتيسير إجراءات إعادة التصدير ليس فقط لدول مجلس التعاون بل تتعدى فائدتها إلى دول الجوار، كما أن المناطق الحرة لها دور محوري في إنشاء المكاتب الإقليمية وتخزين قطع الغيار والأجزاء التبادلية في مخازن مركزية لتزويد المستهلكين بها عند حاجتهم إليها في أسرع وقت ممكن.
والجهود جارية حالياً لزيادة كفاءة إجراءات الفسح والعمل على التحقق من مطابقة السلع التي تدخل عن طريق المناطق الحرة إلى منافذ الدول الأعضاء، ومستقبلاً لن يكون هناك أي قلق فيما يتعلق بسلامة المنتجات التي تدخل فعلياً إِلى الأسواق الخليجية بعد تطبيق الإجراءات الموحدة للتحقق من المطابقة وعلامة المطابقة الخليجية وما يتبعها من تنظيم لمسح الأسواق في دول المجلس.
@ (الرياض) - نقطة الدخول الواحدة Sinqle Entry Point هو مفهوم مرتبط بالاتحاد الخليجي الجمركي والسوق الموحد لدول مجلس التعاون، نأمل إعطائنا موجزاً عنها؟.
- م. العسكر: تعتبر نقطة الدخول من أهم الأسس لتكوين اتحاد جمركي لأي تجمع اقتصادي ونقطة الدخول الواحدة لدول مجلس التعاون وهي أساس تكوين الاتحاد الجمركية لدول المجلس هدفها تسهيل تنقل السلع داخل دول الاتحاد ويتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
أما بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة فهي تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.
@ (الرياض) - ماذا تم بشأن توحيد أنشطة التقييس المختلفة بدول مجلس التعاون.؟ ودوركم في توحيد السياسات الاقتصادية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والجمركية؟.
- م. العسكر: من منطلق أن أنشطة التقييس تقع في محاور ثلاثة أساسية وهي المواصفات القياسية والمترولوجيا والاعتماد الذي يتولى الدور الإشرافي على أنشطة التحقق من المطابقة: الاختبار والمعايرة والتفتيش وإصدار الشهادات فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في اجتماع المجلس الفني رقم 11الذي انعقد بتاريخ 3و 4أبريل 2007قد اتفقت بالإجماع على توصيات مشروع التحقق من المطابقة والتي تتلخص في تعميق دور وجود مواصفات خليجية موحدة وعلى تبني نظام مترولوجيا موحد من خلال تنسيق خليجي وأخيراً على إنشاء جهاز إعتماد خليجي موحد وهذا بالإضافة إلى إنشاء علامة مطابقة خليجية موحدة والعمل على توحيد تشريعات مسح السوق وقوانين المترولوجيا القانونية وتبني قانون موحد يؤكد على المسؤولية المطلقة للصانع أو المورد عن مدى مطابقة المنتج المطروح في السوق وسيؤدي هذا الإجماع عند تنفيذه إلى قفزة حقيقية في المجال الإقليمي والدولي وإلى تقليص كبير في العوائق الفنية في التجارة البينية والتجارة الدولية مما سيكون له أكبر الأثر على اقتصاديات الدول الأعضاء وعلى البنية الصناعية لها.
@ (الرياض) - كيف تقيمون تجربة اليوم الخليجي لحماية المستهلك إعلامياً وتوعوياً، وما الدور الإعلامي والتوعوي الذي تؤملونه من الجهات الخليجية ذات العلاقة؟.
-م. العسكر: يأتي الاحتفال بهذا العام هو الثالث منذ بدء إحتفال دول المجلس بهذا اليوم وهي فترة ليست كافية للحكم على هذه الخطوة الجديدة على دول المجلس وأعتبرها حتى الآن في مراحلها الأولى ولكني أؤمل في القريب أن تكون هذه الفعاليات موجهة وتصل إلى جميع شرائح المجتمع بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء ومباركة كريمة من ولاة الأمر في دول المجلس.
@ "الرياض": وقعت هيئة التقييس الخليجية مؤخراً مذكرة تفاهم مع اللجنة الأوروبية للتقييس، إلى ماذا ترمي هذه الاتفاقية وماذا نتج عنها؟
- م. العسكر: جاء توقيع هذه الإتفاقية في ضوء ما تسعى إليه هيئة التقييس من إبرام إتفاقيات تعاون ثنائية مع المنظمات الدولية المناظرة، وذلك لأهمية التواصل والإستفادة من التجارب الدولية في مجال التقييس بالإضافة إلى التأكيد على أن النظم والأدلة الفنية التي يتم إتباعها بالهيئة تكون مبنية على أحدث الأساليب الدولية المطبقة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الإتفاقيات تتيح للدول الأعضاء وأجهزة التقييس الوطنية الإطلاع وإستخدام المواصفات الصادرة عن الجهات التي يتم توقيع الإتفاقيات معها كما تتيح ايضاً في بعض الأحيان إمكانية المشاركة في أعمال اللجان الدولية والأوروبية المناظرة.
@ "الرياض": كم عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، وعدد مشاريع المواصفات الخليجية؟
-م. العسكر: العدد الإجمالي للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة بنهاية عام 2007هو 2860مواصفة قياسية بالإضافة إلى 548مواصفة يتم حالياً الإنتهاء من إجراءات اعتمادها ليكون العدد الكلي للمواصفات الخليجية المعتمدة هو 3408مواصفة.
هذا وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة آلية لتكثيف تبني المواصفات الدولية وبدأ تنفيذها من بداية هذا العام وسيكون لها تأثير كبير في زيادة عدد المواصفات المعتمدة بما يلبي إحتياجات الصناعة والتجارة الوطنية.
أما بالنسبة لخطة عام 2008فقد تم إدراج عدد 1038مشروعا يتم إعدادها واعتمادها خلال العام.
@ "الرياض": هل نجحت علامات الجودة الوطنية لبعض دول المجلس في تحقيق اهدافها؟ وهل هناك نية لعلامة جودة خليجية؟
-م. العسكر: هناك بعض التجارب التي حققت نجاحاً جيداً في بعض دول المجلس وعلى الأخص بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بجهود فعالة في هذا المجال، ولكن ما حد من نجاح هذه الممارسة عدم الاعتراف المتبادل بهذه العلامات، أما بالنسبة للنقطة الثانية بخصوص علامة الجودة الخليجية فإن التوجه الذي تمت الموافقة عليه في ضوء توصيات مشروع التحقق من المطابقة هو إنشاء علامة مطابقة خليجية موحدة تستخدم لأغراض فسح المنتجات سواء بينياً أو دولياً، ويجدر التنويه بأن علامة المطابقة تختلف عن علامة الجودة، حيث إن الأولى تعني مطابقة المنتج للمتطلبات الأساسية له وهي تؤكد عدم إضرار هذا المنتج بالسلامة أو الصحة أو البيئة، أما علامة الجودة فهي تمثل المطابقة لمجموعة مواصفات قياسية خاصة بالمنتج ويجب أن يذكر ان استخدام علامة المطابقة الخليجية سيكون له نقلة نوعية في أعمال وأنشطة فسح المنتجات ومسح السوق بالإضافة إلى أنه يمثل ممارسة تتفق مع الممارسات الدولية المتفق عليها وهي ستناظر إلى حد كبير علامة CE التي تستخدمها أوروبا الموحدة للسيطرة على المنتجات الخاضعة للرقابة التشريعية والتي نجحت إلى أبعد الحدود في السيطرة على المنتجات في أسواق أوروبا الموحدة وعلى السوق الموحد الأوروبي.