وزير الاقتصاد والتجارة السوري: فتح الأسواق وإقامة منطقة حرة لم ينجحا في زيادة التجارة العربية

دعا وزراء التجارة والاقتصاد والتعاون العربي إلى ضرورة التضامن مع الشعب السوري والوقوف بجانبه في محنته التي يمر بها، مؤكدين على ضرورة العمل من أجل إنشاء تكتل اقتصادي عربي للنهوض بالمنطقة العربية وتوفير الحماية والأمن للشعوب العربية.
وأكّد الوزراء على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته واقتصاده وشدّدوا على ضرورة تسريع الخطوات نحو إعادة إعمار العراق، مؤكدين أهمية العمل على المحافظة على وحدته وسلامة واستقلال أراضيه.
وطالب الوزراء بضرورة الإسراع بالتكامل الاقتصادي العربي وتهيئة المناخ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية وكذلك إقامة منطقة استثمارية عربية واحدة بدلاً من التنافس من أجل الترويج الجماعي للاستثمارات والتنسيق بين المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد عربي للملكية الفكرية.
وأكّد عامر حسن لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ضعف حجم التجارة العربية مقارنة بالتجارة العالمية، حيث لم تتجاوز نسبتها 3.5% من التجارة العالمية ولم ترتفع التجارة البينية بين الدول العربية عن 10% من حجم تجارتها مع العالم على الرغم من فتح الأسواق وإقامة منطقة التجارة العربية الحرة في بداية عام 2005م.
وكان مفترض أن تشهد التجارة البينية العربية ارتفاعاً بعد فتح الأسواق إلا أن المؤشرات تؤكد أنه لم يحدث أي ارتفاع أو زيادة في التجارة.
وقال الوزير السوري: إن بلاده اتخذت سياسة واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ووفرت الفرص الاستثمارية والضمانات المناسبة بالإضافة إلى المزايا الضريبية والجمركية والتي جاءت تأكيداً لسياسة الدولة في التوجه نحو تشجيع القطاعين الخاص والمشترك إلى جانب القطاع العام ليلعبا دوراً متزايداً في حركة التنمية، موضحاً أن قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991م كان مؤشراً على تحول الحكومة السورية من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص والمحلي والمستثمرين الأجانب والعرب، كما أنه أداة لتشجيع الاستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والخارجي.
وأشار عامر حسني وزير الاقتصاد السوري إلى أن القانون 10 لعام 1991م يمنح حوافز تتمثل في إعفاء الآلات والمركبات التي تستخدم في المشروع من قيود الاستيراد وإعفائها أيضاً من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إعفاء المشروع خلال السنوات الخمس الأولى لنشاطه من ضريبة الدخل وضرائب العقارات وهناك سنتا إعفاء إضافيتان إذ عدّ المشروع مهماً للاقتصاد الوطني أو يزيد من خلق فرص العمل أو يدخل للتكنولوجيا المتطورة وغيرها من الحوافز والضمانات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد السوري وهو ما ينعكس على الاقتصاد العربي.
وأكد عامر حسني الوزير السوري على ضرورة إقامة تكتل اقتصادي عربي ضخم لمواجهة التحديات العالمية وحتى يتمكن من تحقيق التقدم الاقتصادي العربي وحماية الأمن القومي فنحن نطالب بوحدة اقتصادية عربية وفق منظور علمي وعربي وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وإقامة الشركات وتشابك العمليات الإنتاجية من أجل زيادة حجم التجارة العربية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الأزمة التي تمر بها سوريا من حادث اغتيال الحريري والاتهامات التي تواجه مسؤولين سوريين لن تؤثر على سوريا، مؤكداً أن دمشق أقدم مدينة في التاريخ ومرت عليها أزمات كثيرة واستطاعت البقاء وسوف تبقى.
وأشار وزير التعاون والتنمية السوداني التيجاني صالح فضيل إلى أن التكامل الاقتصاد العربي ضرورة للنهوض بالاقتصاديات العربية ومواجهة التحديات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة العربية، موضحاً أن المنطقة العربية تعاني من تدني الاستثمارات الأجنبية والعربية ويرجع ذلك إلى ضعف المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات بالإضافة إلى حالة التوتر التي تعيشها المنطقة مما يجعل المستثمر يفكر في مناطق أخرى من العالم أكثر جذباً للاستثمارات ويتوفر فيها الأمن والأمان وارتفاع معدلات الربحية.
وقال الوزير السوداني: إن بلاده تتضامن مع الشعب السوري ضد أي مخاطر تحاول تهديد بلاده وسلامة أراضيها، كما تتضامن مع شعب فلسطين من أجل إقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس إلى جانب بناء الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة إلى التضامن مع الشعب العراقي من أجل وحدته وبناء اقتصاده.
من جانبها أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصري أن مصر تدعم وتساند الشعب السوري في أزمته التي يمر بها فسوريا تمر بظروف دقيق يحتاج إلى تضامن كل الشعوب العربية من أجل الخروج من هذه الأزمة.
وقالت: إن الاقتصاديات العربية شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة سواء من ناحية نمو الناتج المحلي الإجمالي أو نمو الصادرات وزيادة التجارة مما يشير إلى أن هذا التحسن لن يتوقف بل سيواصل التحسن خلال السنوات القادمة مما يتطلب ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالتنمية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.
وأشار وزيرة التعاون الدولي المصري إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية نجح في إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم الإلكترونية ومقرها سوريا بالإضافة إلى إنشاء منطقة للتجارة العربية الحرة والتي بدأت أول العام الحالي 2005م بالإضافة إلى سعي المجلس من أجل تعريف المستثمرين بفرض الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية من خلال خريطة الاستثمار التي وضعها المجلس.