سقوط رموز في المعارضة والحزب الحاكم و29 مقعداً للإخوان المسلمين وخالد محيي الدين ويوسف والي أبرز الخاسرين

في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات المصرية

أسفرت النتائج شبه النهائية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية المصرية عن مفاجآت أذهلت الشارع المصري بكافة ميوله وتوجهاته السياسية والاجتماعية والفكرية، حيث تأكد خروج زعيم اليسار المصري خالد محيي الدين من المعركة خاسراً أمام أحد الوجوه الجديدة من جماعة الإخوان المسلمين وهو تيمور عبدالغني، كذلك خرج أبرز قيادات حزب التجمع اليساري أبو العز الحريري نائب رئيس الحزب والبدري فرغلي أمين العمال بالتجمع وكذلك خرج المستشار عادل عيد وعدد آخر من رموز المستقلين.
وفي الحزب الوطني الحاكم لم يكن الحال بأفضل من المعارضة، حيث تأكد سقوط الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء السابق وأمين عام الحزب الحاكم السابق الذي خسر مقعده البرلماني لصالح مرشح الإخوان المسلمين كما سقط الدكتور أحمد أبو زيد زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشعب والدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية والقيادي بأمانة السياسات بالحزب الحاكم، وخرج كذلك السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر.
أما الحدث الأبرز فكان حصول جماعة الإخوان المسلمين على 29 مقعداً من جولة الإعادة لتواصل الجماعة المحظورة قانونياً في مصر حصد مقاعد البرلمان المصري، إذ وصل رصيدها حتى الآن 76 مقعداً برلمانياً من أصل 444 مقعداً هي جملة البرلمان وما زال لديهم أربعة مرشحين سوف تعاد الانتخابات في دوائرهم من جديد نظراً للطعون التي قدمت على نتائجها فضلاً عن المرحلة الثالثة التي تجري في أول ديسمبر المقبل.
وقال بيان صادر عن الجماعة: إن مرشحيها استطاعوا النجاح في المحافظات التسعة التي جرت فيها الإعادة، حيث فازت الجماعة بثمانية مقاعد في محافظة الغربية وأربعة في محافظة البحيرة وأربعة في محافظة القليوبية وثلاثة في الفيوم ومقعد واحد في الإسكندرية التي فازوا فيها في الجولة الأولى من هذه المرحلة بتسعة مقاعد وفي السويس فازوا بمقعدين من أصل أربعة وفي بورسعيد والإسماعيلية بمقعدين في كل منهما.
أما محافظة قنا أقصى صعيد مصر والمعروفة بضعف التيارات السياسية فيها إذ إن الانتخابات تجرى هناك وفق توازنات قبلية استطاعت جماعة الإخوان حصد مقعد واحد فيها.
أما حزب الوفد فقد استطاع مرشحوه الفوز بثلاثة مقاعد من أصل أربعة من مرشحي الحزب دخلوا جولة الإعادة في حين لم تسجل النتائج حصول أي من بقية أحزاب المعارضة على أية مقاعد في هذه الجولة.
وكانت جولة الإعادة للمرحلة الثانية قد جرت أول أمس في 9 محافظات وشهدت منافسة دامية بين أنصار المرشحين أدت إلى إصابة العشرات والقبض على آخرين بتهمة إثارة الشغب وكانت المنافسة على أشدها في الدوائر التي تنافس فيها الحزب الوطني مع جماعة الإخوان المسلمين وتبارى الطرفان في استخدام كل الوسائل وكذلك الحال في دائرة كفر شكر بالقليوبية، حيث تنافس زعيم اليسار أمام شاب من الإخوان المسلمين وحدثت اشتباكات في الدائرة أدت إلى إصابة ما يقرب من أربعين شخصاً وجاءت الإسكندرية كأشرس معركة انتخابية شهدتها مصر في هذه الانتخابات وألقت قوات الأمن القبض على العشرات منهم للحيلولة دون وقوع المزيد من الإصابات والاشتباكات.
وقد أغلقت أمس بعض الدوائر أمام الناخبين بسبب ما أثير فيها من شغب ثم أعيدت مرة أخرى ولكن بكثير من الصعوبات والتعقيدات التي أدت إلى انصراف الناخبين دون اقتراع.
ووصف حزبا التجمع والوفد انتخابات الإعادة بأنها غير نزيهة وعودة لسيناريو انتخابات العام 2000 وقال السيد البدوي السكرتير العام للوفد: إن قيام قوات الأمن بإعاقة وصول الناخبين كان قد توقف في المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية لكنه عاد مع انتخابات الإعادة. وأشار عصام مصطفى القيادي بحزب التجمع إلى أن سلبيات الانتخابات أكثر من إيجابياتها، حيث لجأت قوات الأمن إلى أساليبها القديمة مما يعدّ ردة عن الانفراجة الديمقراطية التي شهدتها مصر في الجولة الأولى وبداية المرحلة الثانية..
لكن مصدر أمني أكد أن الداخلية ما زالت ملتزمة بحيادها وأن ما حدث من تدخل جاء لمنع المشاغبين من عرقلة سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التعزيزات الأمنية المكثفة أمام بعض اللجان كان لتلافي المظاهر السلبية التي شابت المرحلة الأولى والثانية.
وبالرغم من الأحاديث المتواترة عن الشغب والعنف أثناء العملية الانتخابية إلا أن صفوت الشريف أمين عام الحزب الحاكم أكد أن الانتخابات شهدت أجواء ديمقراطية وشجعت المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بعكس انتخابات الجولة الأولى التي شهدت حالة من الفوضى العارمة واستخدام العنف مما كان له تأثير كبير في ترويع الآمنين. وتوقع الشريف نتائج طيبة لحزبه في المرحلة الثالثة.
وفي سياق الانتخابات أيضاً أعلن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل المصري ورئيس لجنة الانتخابات أنه تم إحالة نتيجة دائرة دمنهور بالبحيرة إلى النائب العام للتحقيق فيما ورد فيها من شكاوى.
وكانت هذه الدائرة قد شهدت غموضاً حول مقعد الفئات الذي تنافس عليه الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب من الحزب الوطني والدكتور جمال حشمت مرشد الإخوان المسلمين بالبحيرة وأثير جدل واسع حول النتيجة بعدما صرحت المستشارة نهى الزيني أحد القضاة المشرفين بأن النتيجة زورت لصالح الفقي.
وفي سياق آخر أحالت الأمانة العامة لمجلس الشعب إلى محكمة النقض 190 طعناً انتخابياً في نتائج المرحلة الأولى والثانية تطالب ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر.