وسط إجراءات أمنية مشددة تتعمد وزارة الداخلية المصرية تنفيذها بعد انتشار ظاهرة البلطجة في الجولة الأولى من هذه المرحلة، تختتم اليوم السبت الجولة الثانية من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث يتنافس 244 مرشحا على 122 مقعدا ليصل عدد المقاعد التي أجريت عليها الانتخابات 308 مقاعد ويتبقى 136 للجولة الثالثة والأخيرة في الأول من ديسمبر. كانت الجولة الأولى من هذه المرحلة قد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة المئات مما دفع القضاة إلى التهديد بسحب إشرافهم على عمليات الاقتراع ما لم يتم تأمين العملية الانتخابية ودعوتهم للقوات المسلحة لفرض الحماية الأمنية. وتحظى جولة اليوم باهتمام واسع خاصة ان عددا من رموز الحزب الوطني الحاكم والمعارضة يخوضونها، في مقدمتهم نائب رئيس الحزب الوطني يوسف والي ووزير الزراعة أحمد الليثي ووكيل البرلمان سيد راشد وعضو الأمانة العامة محمد عبد اللاه ورئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان أحمد أبو زيد ورئيس لجنة حقوق الإنسان عبد الأحد جمال الدين، اضافة الى زعيم حزب التجمع خالد محيي الدين الذي يواجه منافسة شرسة امام مرشح الإخوان في القليوبية. وقد اختلفت التكهنات الايام الماضية حول عدد المقاعد التي من الممكن ان تفوز بها جماعة الإخوان المسلمين في هذه الجولة خاصة بعد التفوق الذي حقتته الجماعة حتى الآن بحصولها على 47 مقعدا اذ يدخل هذه الجولة 41 مرشحا للاخوان معتمدين على تأييد كبير من اعضاء الجماعة والشارع المصري وراغبين في رفع عدد المقاعد التي حصلوا عليها. صفقة وقد فتحت تلك النجاحات التي حققتها جماعة الاخوان الباب مجددا للحديث عن صفقة مع عناصر في الحزب الحاكم وهو ما نفاه مصدر في الحزب الحاكم واكد عدم وجود اي تنسيق مع جماعة الاخوان أو اتفاق على عدد معين من المقاعد منبها في الوقت نفسه الى ان نجاح الإخوان لا يزعج الحزب من قريب أو بعيد. ويؤكد مراقبون ان الحزب الوطني سيحافظ على الأغلبية البرلمانية في المجلس بعدد كاسح من الاعضاء معتمدا على تاييد الشارع المصري لمرشحيه. وتجري الانتخابات في 68 دائرة منها 53 دائرة على مقعدين و15 دائرة على مقعد واحد تحت الاشراف الكامل من قبل الهيئة القضائية على جميع اللجان الفرعية والعامة في 9 محافظات هي الاسكندرية والبحيرة والاسماعيليةوالسويس وبورسعيد والقليوبيةوالغربيةوقنا والفيوم. ويبلغ عدد الناخبين 10 ملايين و531 ألفا و820 ناخبا على مدار اليوم الانتخابي الذي يستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم لانتخاب 121 مرشحا من أصل 242 مرشحا يمثلون مختلف الاحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب الوطني. وقد انتهت وزارة الداخلية من اتخاذ كافة الاجرءات الامنية في كافة المحافظات التي ستجري فيها جولة الاعادة حيث تسلمت الهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية في مختلف اللجان امس الجمعة صناديق الاقتراع الشفافة وبطاقات ابداء الرأي للناخبين والحبر الفوسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية. طعون على صعيد متصل قضت محكمة القضاء الاداري بقنا في صعيد مصر برفض الطعون التي تقدم بها 30 من المرشحين في 7 دوائر بمحافظة قنا لعدم الاختصاص. كان المرشحون ياسين تاج الدين،حزب الوفد، بالدائرة الاولى قنا، ومحمود يوسف محمود ،مرشح الاخوان، بقفط ومعه 14 آخرون، وابوالحسن نصاري بنقادة وبدري فريق ومحمد كامل ومحمد حزين واشرف عبدالواهاب بقوص ورضوان فتح الله بالاقصر واحمد مختار عثمان بدشنا وطلعت مهران وكرم السيد عمران ورفعت حسن محمود بابوتشت، قد تقدموا بطعن امام محكمة القضاء الاداري يطالبون بوقف قرار لجنة الانتخابات وحرمانهم من دخول انتخابات الاعادة نظرا لما شاب العملية الانتخابية من اخطاء في التجميع واللجان الفردية، والعثور على بطاقات تصويت بدائرة قفط واغلاق اللجان امام الناخبين لفترات طويلة. كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من عبد الرحيم الغول بدائرة نجع حمادي، والذي دخل جولة الاعادة ويطلب اعادة فرز الصناديق والتجمع في اللجان الفرعية واعلان نجاحه من الجولة الاولى دون الدخول في الاعادة. 113 بلاغاً وكانت النيابة العامة في مصر قد تلقت خلال الجولة الاولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب - والتي أجريت في تسع محافظات - 113 بلاغا بشأن وقوع أحداث في بعض اللجان. ففي محافظة الاسكندرية ورد للنيابة 36 بلاغا منها 6 إخطارات من السادة رؤساء بعض اللجان عن التعدي عليهم بالقول من ناخب أو مرشح أو إثارة الشغب داخل اللجان من بعض الناخبين، وثلاثون بلاغا بشأن وقوع مشاجرات خارج اللجان الانتخابية بين أنصار بعض المرشحين أدت إلى إصابة بعض الاشخاص أوحدوث تلفيات في السيارات المارة وتوفي فيها سائق أحد المرشحين. وفي محافظة البحيرة ورد للنيابة 10 بلاغات منها إخطار من السيدين رئيسي لجنتين فرعيتين عن قيام بعض الاشخاص بإلقاء الحجارة على المدرسة مقر اللجنة وإحداث تلفيات بنوافذها، وقد ألقي القبض على المتهمين بارتكابها وأمرت النيابة العامة بحبسهم. اما في محافظة الاسماعيلية فقد ورد للنيابة 14 محضرا وهي بلاغات من بعض المواطنين عن وقوع حوادث ضرب وإتلاف خارج اللجان لمحاولة منعهم من الادلاء بأصواتهم أو شروع بعض الناخبين في الادلاء بأصواتهم أكثر من مرة .. وقد أمرت فيها النيابة بطلب تحريات الشرطة وتحديد مرتكبي تلك الوقائع لاستكمال التحقيقات. وفي محافظة بورسعيد ورد 4 محاضر منها إخطارات من بعض السادة رؤساء اللجان الفرعية في منطقة الضواحي تحرر بشأنها محضرين عن وقوع أعمال شغب وعنف ومشاجرات بالاسلحة البيضاء خارج اللجان التي يشرفون عليها ومحاولة التعدي عليهم والتعدي على قوات الشرطة وإصابة بعض أفرادها وحرق بعض صناديق الانتخابات وبطاقات إبداء الرأي الموجودة بداخلها .. وباشرت النيابة العامة التحقيق فيها وأجرت معاينة لمكان الحادث وأمرت الشرطة بالتحري عن مرتكبي تلك الوقائع وضبطهم والاسلحة التي استخدمت في الحادث. وفي محافظة السويس ورد 13 بلاغا منها إخطاران عن تعد بالقول على رئيسي لجنتين فرعيتين من ناخب ومرشح في تلك الدائرة، وأمرت النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما وإخطار آخر من رئيس لجنة فرعية ضد أحد ضباط الشرطة لعدم تنفيذه تعليماته في تأمين اللجنة وتأمين سير العملية الانتخابية والتحدث معه بصورة غير لائقة، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيها. وفي محافظة القليوبية ورد إلى النيابة 10 بلاغات منها 6 إخطارات من السادة رؤساء بعض اللجان عن التعدي عليهم بالقول من بعض الناخبين أو الاخلال بنظام اللجنة الانتخابية أو بمحاولة منع البعض منهم من الوصول إلى اللجنة العامة لاتمام عملية الفرز، وقد ألقي القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا وقدم البعض منهم إلى المحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن هناك 4 بلاغات خاصة بضبط أنصار أحد المرشحين يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بإعاقة الحركة الانتخابية ومنع أنصار المرشح المنافس من الادلاء باصواتهم، وقد تم ضبط بعض مرتكبي تلك الوقائع وأمرت النيابة بحبسهم، وتم ضبط باقي المتهمين. وفي محافظة الغربية ورد للنيابة 10 بلاغات منها 5 إخطارات من السادة رؤساء بعض اللجان الفرعية بالتعدي عليهم بالقول وباقي البلاغات بشأن إجراء دعاية انتخابية وترديد هتافات من أنصار بعض المرشحين ومشاجرات وأعمال شغب وتعد بالضرب نتج عنها إصابة بعض الاشخاص، مشيرا إلى أن أحد تلك المحاضر عن بلاغات بعض المواطنين ضد الشرطة عن وقائع القبض على بعض الاشخاص بدون وجه حق، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الوقائع. وفي ضوء ما تمخضت عنه الجولة الأولى من مفاجآت تتضارب بالتالي التوقعات للمرحلة الثانية، حيث كان أبزر ما أفرزته الجولة الاولى عدم دخول اية سيدة جولة الاعادة من أصل 38 سيدة خضن الجولة الاولى من المرحلة الثانية في 26 دائرة انتخابية في المحافظات التسع وجميعهن من المستقلات خلافا لما حققته من نتائج في المرحلة الاولى بفوز سيدتين ينتميان للحزب الوطني. كذلك عدم تمكن زعيم حزب التجمع خالد محيي الدين من حسم المعركة الانتخابية في دائرته، كفر شكر ليدخل الاعادة مع منافسه من جماعة الاخوان المسلمين ودخول الدكتور يوسف والي جولة الاعادة في دائرته أبشواي ووزير الشباب والرياضة الأسبق رئيس احدى لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب الحالي، عبد الاحد جمال الدين في دائرة زفتي بالغربية ووزير الزراعة أحمد الليثي في البحيرة والسيد راشد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ومحمد عبد اللاه رئيس جامعة الاسكندرية. منافسة حادة وتوقع مراقبون وخبراء أمنيون أن تشهد هذه الجولة منافسة شديدة في بعض الدوائر الانتخابية والتي تخللتها أعمال عنف وشغب وممارسة أعمال البلطجة من قبل أنصار ومؤيدي المرشحين بمختلف انتماءاتهم أملا في كسب مزيد من المقاعد البرلمانية. كما توقعوا أن تكون بعض الدوائر في محافظات الاسكندرية والبحيرة وبور سعيد مرشحة لاعمال شغب وتجمعات كبيرة حول لجان تلك الدوائر الانتخابية في محاولة لاعاقة العملية الانتخابية وممارسة التأثير على الناخبين من جانب المتنافسين. كانت الجولة الاولى سيطرت عليها في العديد من الدوائر الانتخابية في 6 محافظات أعمال عنف وشغب وممارسة جميع أنواع البلطجة واستخدام السيوف والجنازير والسنج من أنصار المرشحين المتنافسين والاعتداء على مقار اللجان الانتخابية مما أدى الى مقتل مواطن واصابه ضابط شرطة والعديد من المواطنين والناخبين باصابات مختلفة. استنكار اخواني الى ذلك دان الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للاخوان المسلمين بالتجاوزات والانتهاكات التي شهدتها الجولة الأولى من المرحلة الثانية مؤكدا أن هذه المرحلة فاقت المرحلة الأولى من حيث الانتهاكات والتزوير والتدخل الأمني والرشاوى الانتخابية واعتقال مندوبي المرشحين وأعمال البلطجة. وقال إن هذه المرحلة مورست بها أعمال البلطجة على نطاق واسع مع استعمال الشوم والعصي والسكاكين تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، فضلاً عن شراء الأصوات واتهم الأجهزة الأمنية بلعب دور كبير في الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدوائر الانتخابية حيث قامت، على حد قوله، بإطلاق الأعيرة النارية ومنع الناخبين من دخول اللجان، واعتقال أنصار ومندوبي مرشحي جماعة الاخوان الذين فاق عددهم ال 460 معتقلاً. وقال إن المقصود من ذلك هو تحجيم عدد المصوتين في صناديق الاقتراع للحد من فرص نجاح مرشحي الإخوان وتقليص عددهم داخل البرلمان بعد النجاح الساحق للجماعة في المرحلة الأولى وحصولها على 34 مقعدا. كانت منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية أكدت أنها سجلت مخالفات عديدة تمثلت في عمليات شراء الأصوات والتصويت الجماعي ومنع بعض أنصار مرشحي المعارضة من التصويت مما جعل بعض هذه المنظمات تعلن مقاطعتها مراقبة الانتخابات، والمطالبة باعادتها تحت اشراف دولي.
