مخاوف من تحول الآمال إلى تعميمات بعيدة المنال في القمة الدولية

150 من زعماء العالم يلتقون غداً في الأمم المتحدة

مع توجه أكثر من 150 من زعماء العالم لحضور قمة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تتزايد المخاوف من احتمال أن تتحول ورقة عمل تتعلق بوسائل جديدة للتصدي لموضوعات الأمن العالمي وحقوق الإنسان والفقر المدقع في القرن الواحد والعشرين إلى تعميمات بعيدة المنال.
وعلى مدار العام الماضي جمع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان خبراء بشأن خطط لخفض الفقر إلى النصف خلال الأعوام العشرة القادمة وخفض تهديد الحرب والإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان، ولكن لم تكتمل بعد وثيقة للقمة التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ يوم غد الأربعاء.
وظهرت انقسامات حادة بشأن كل مشكلة بين الشمال والجنوب وبين مجموعات الدول النامية نفسها وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مما يعكس الخلافات في عالم متشابك.
ومما يزيد الأمور سوءا أن أسلوب الأمم المتحدة في التفاوض هو السعي لاتفاق عام بين 191 عضوا الأمر الذي يعني ان الأقلية تستطيع ان تسد الطريق أمام رغبات الأغلبية.
وقال شاشي ثارور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للإعلام العام هدف القمة في الأساس هو إعادة إطلاق المثل التي أعطت الروح لتأسيس الأمم المتحدة قبل 60 عاما في سان فرانسيسكو.
وأضاف ان ذلك يعني التعاون الدولي لحل المشاكل بدون جوازات سفر وانه لا تستطيع دولة أو جماعة واحدة ان تحل (المشاكل) بنفسها، حقوق الإنسان والإرهاب وتغير المناخ.
وأغضبت الولايات المتحدة الدول النامية الشهر الماضي عندما تحركت لتخفيف الصياغة التي تحث الدول الغنية على زيادة المساعدات الخارجية إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي وهو ما وعد الأوروبيون بتحقيقه بحلول عام 2015م.
وكان الهدف من وراء هذه الأموال هو الوفاء بأهداف التنمية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2000 بان تخفض إلى النصف الفقر ووفيات الأطفال ووقف انتشار وباء الإيدز بحلول عام 2015م.
ونشأ مجال آخر للخلاف عندما حاربت مجموعة من الدول بينها روسيا وكوبا وباكستان ضد إجراءات ومعايير لاقامة مجلس جديد لحقوق الإنسان يحل محل مفوضية حقوق الإنسان التي تراجعت مكانتها ومقرها جنيف.
وهناك أيضا خلافات تتعلق بمفهوم (المسؤولية لحماية) المدنيين المهددين بالإبادة وجرائم الحرب إضافة إلى تعريفات الإرهاب.
وهناك عقبات ايضا بشأن خطط لاعطاء الأمين العام مزيدا من السلطات لنقل الوظائف ووضع الكيانات ذات المهام الإشرافية في أماكنها بعد تقرير ينتقد إجراءات الأمم المتحدة لادارة برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي، وصدر التقرير بعد تحقيق استمر عاما في البرنامج.
وسيعني هذا خفض سلطة الجمعية العامة التي تتألف من 191 عضوا التي تسيطر على الإدارة والميزانية، والغالبية في الجمعية العامة للدول النامية.
وبالنسبة لديفيد شور من مؤسسة ستانلي ومقرها في واشنطن التي تنظم برامج بشأن إصلاح الأمم المتحدة فان الولايات المتحدة تتجاوز من خلال انتقاد الأشياء الصغيرة بدلا من تعزيز الموضوعات الرئيسية.
ومع ذلك فان زعماء العالم سيقضون جزءا فقط من الوقت في التشديد على إجراءات إصلاحات الأمم المتحدة مع قضاء ساعات طويلة في القضايا الثنائية أو في اجتماعات جماعية تتراوح بين سياسة إيران النووية إلى قمم صغيرة بين كل رابطة إقليمية.
ولكن الإحباط المتوقع بشأن وثيقة للقمة ملموس وتشعر به بشكل خاص المنظمات الدفاعية والتطوعية والخيرية وجماعات حقوق الإنسان.
وقال جاريث ايفانز وزير خارجية استراليا السابق إنها افضل فرصة تسنح لنا على مدار عقود، فحرب العراق تحذير ماثل كتحذير بشع من الأخطاء التي يمكن ان تحدث عندما يتم تجاوز نظام الأمن الجماعي وكارثة النفط مقابل الغذاء تظهر حجم الخطأ في نظم الإدارة بالأمم المتحدة.
وأضاف ايفانز الذي يرأس الآن مجموعة الأزمات الدولية ولكن اصبح واضحا بشكل مؤسف اننا نواجه خطرا حقيقيا الآن بإهدار هذه الفرصة، بأن تجيء القمة وتنتهي بدون ان يكون هناك أي شيء نظهره لها أكثر من إبداء مجموعة تافهة من التعميمات والكلمات المراوغة التي لا تلزم أحدا بأي شيء، وربما حتى بدون تلك (التعميمات).