لجنة تقترح اصلاحاً شاملاً للأمم المتحدة بشأن الأمن الجماعي

دعت لتوسيع عضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان

اقترحت لجنة تابعة للامم المتحدة أمس الاول إجراء عملية إصلاح شامل للمنظمة العالمية يتضمن إجماعا جديدا بشأن الامن الجماعي لان التهديدات التي يتعرض لها العالم اليوم لا تعترف بالحدود الجغرافية لدوله ومن ثم فإنه يتعين التعامل معها على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي, كما دعت لجنة الإصلاح إلى توسيع عضوية لجنة حقوق الانسان لتشمل جميع دول ال191 الأعضاء. وقدمت خطة الاصلاح التي تقع في 93 صفحة وتدعو إلى تغيير المنظمة التي أنشئت قبل 59 عاما إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة لاعداد المنظمة وهي تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الستين في العام القادم لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وتحت قيادة الجنرال التايلاندي السابق أناند بانياراشون فإن هذه اللجنة التي بدأت عملها قبل عام تلقت دفعة إضافية استمدتها من الخلافات الحادة حول الغزو الاميركي للعراق والاطاحة بالزعيم العراقي السابق صدام حسين.
وكان عنان قد وصف الغزو الاميركي بأنه (غير قانوني) لانه لم يحظ بموافقة مجلس الامن الدولي بيد أن واشنطن قد دفعت بأن هذه الموافقة كانت متضمنة في قرارات سابقة صادرة عن مجلس الامن.
وفي حين لم تذكر خطة الاصلاح الصراع العراقي بشكل محدد أشارت اللجنة إلى أنه ما من دولة ومهما تكن قوتها يمكنها واعتمادا على جهودها وحدها حماية نفسها من التهديدات التي تتعرض لها في الوقت الحاضر.
وتدعم المقترحات المائة تقريبا التي وردت في خطة الاصلاح التي أعدتها اللجنة سلطة مجلس الامن بشأن استخدام القوة لمصلحة الامن الجماعي كما تنص على توسيع اللجنة الدولية لحقوق الانسان بحيث تضم جميع الدول الاعضاء ال191 بدلا من 53 دولة في الوقت الحاضر. ودعت خطة الاصلاح إلى تعديل ميثاق الامم المتحدة وهو بمثابة دستور المنظمة العالمية منذ عام 1945 وكذا تعديل الاشارة المتضمنة بالميثاق وقد عفا عليه الزمن حيث تشير إلى كل من ألمانيا واليابان باعتبارهما عدوين. ويذكر أن ألمانيا واليابان وهما من المانحين الرئيسيين للامم المتحدة فضلا عن الهند والبرازيل تطالب بمقاعد دائمة في مجلس الامن حيث تدعو خطة الاصلاح إلى مثل هذا التوسيع بيد أن هذه الدول لن تحصل على حق النقض (الفيتو) والذي سيبقى في أيدي الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
ودعت اللجنة إلى استراتيجية شاملة تحت قيادة الامم المتحدة والامين العام للمنظمة من أجل محاربة الارهاب من خلال تشجيع الحقوق الاجتماعية والسياسية وحكم القانون والاصلاح الديمقراطي بالاضافة إلى الجوانب العسكرية لهذه المعركة.
بيد أن العديد من الحكومات لم توقع بعد على الاثني عشر اتفاقا الحالية بشأن مكافحة الارهاب والتي تتضمن طرقا للسيطرة على المواد النووية والكيماوية والبيولوجية ومنع عمليات تمويل الارهاب وإيواء الارهابيين.
كما أفادت خطة أعدتها لجنة إصلاح الامم المتحدة يوم الثلاثاء بأنه يتعين توسيع عضوية لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان لتشمل جميع الدول ال191 الاعضاء في المنظمة الدولية لازالة جميع الخلافات النابعة من العضوية في اللجنة المكونة من 53 عضوا في جنيف. توضح الخطة أن (إصلاح هذه الهيئة ضروري لجعل نظام حقوق الانسان يعمل بفعالية ويضمن أن يحقق بصورة أفضل تفويضه ومهامه).هذا(توسيع العضوية) سيؤكد التزام جميع الاعضاء بميثاق الامم المتحدة في دعم حقوق الانسان وربما يساعد في تركيز الاهتمام على المسائل الموضوعية وليس على أطراف المناقشات والتصويت بشأنها.تواجه اللجنة التي مقرها جنيف انتقادات بسبب تعاملها المثير للجدل مع مسائل حقوق الانسان حينما تنعقد رئاسة الاجتماعات لحكومات معروفة بعدم احترامها حقوق الانسان. وقد صوتت اللجنة التي يهيمن عليها الدول النامية ضد قرارات من بلدان غربية تحاول إنهاء انتهاكات حقوق الانسان في الصين وكوبا.كما دعت لجنة الاصلاح المفوض السامي للامم المتحدة المختص بحقوق الانسان إلى إصدار تقرير سنوي بشأن حقوق الانسان في العالم يكون أساسا لمناقشات اللجنة.