عنان يؤيد توسيع مجلس الأمن: لم يعد ديمقراطياً!

قال كوفي عنان الامين العام للأمم المتحدة إن هناك حاجة لتوسيع مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا لأنه لم يعد ديمقراطياً رغم تحذير الولايات المتحدة من أن الوقت غير مناسب لمثل هذا التغيير.
ويرغب عنان أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قبل قمة تعقدها المنظمة الدولية في سبتمبر «أيلول» المقبل. وجاء حديثه في وقت يبدو فيه أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود مع اجتماع وزراء خارجية ألمانيا والبرازيل واليابان والهند ونيجيريا وغانا في نيويورك في مطلع الأسبوع المقبل لاجراء مفاوضات محتملة حول عدة خطط للتوسع.
وقال عنان للصحافيين الأربعاء «أظن أنه يتعين علينا جميعا أن نعترف بأن المجلس يمكن أن يكون أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيل» ومضى يقول «هناك عجز ديمقراطي في أسلوب إدارة الأمم المتحدة لا بد من تصحيحه»
وتابع قائلاً «الأعضاء بالطبع هم الذين يقررون إن كانوا سيسمحون بتغليب الديمقراطية والتمثيل» مضيفا أن الأمم المتحدة تطوف «في انحاء العالم لتعطي محاضرات للجميع حول الديمقراطية.»
وأضاف «أظن أن الوقت حان كي نطبق هذا على أنفسنا وأن نضمن أن هناك تمثيلا فعالا.»
وتصعِّد ألمانيا والبرازيل واليابان والهند حملة دبلوماسية للحصول على تأييد أفريقي حاسم لسعيها لتوسيع مجلس الأمن الدولي ليضم عشرة مقاعد جديدة. وبدون الحصول على أصوات الاتحاد الأفريقي الذي يضم 53 دولة فإن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل. ويأمل وزراء خارجية الدول الأربع التي تتنافس للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن عقد اجتماع يوم الأحد أو الاثنين القادمين مع وزيري خارجية نيجيريا وغانا اللتين تمثلان الاتحاد الأفريقي إذا لاحت فرصة للتوصل إلى حل وسط. وقال متحدث باسم جين بينج رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون معه يوم الأحد مضيفا أن وزيري الخارجية النيجيري والغاني اجتمعا معه يوم الأربعاء.
ومن بين الموضوعات المثارة نقاش محتدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن الذي انشيء ليعبر عن توازن القوى العالمي قبل 60 عاما.
وتتمتع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بمقاعد دائمة في المجلس المسؤول عن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحرب والسلام والعقوبات وحفظ السلام.
وتعارض الولايات المتحدة وروسيا والصين توسيع المجلس الآن بينما تؤيد فرنسا وبريطانيا مشروع القرار الذي تقدم به المنافسون الأربعة كما يؤيده كثير من الأوروبيين.
وقالت شيرين طاهي خلي وهي مستشارة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية للجمعية العامة يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جورج بوش ترى أنه «لا ينبغي التصويت في هذه المرحلة على أي اقتراح يقضي بتوسيع مجلس الأمن بما في ذلك الاقتراح المستند إلى أفكارنا نحن.»
وتحتاج أي خطة إلى موافقة ثلثي اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 191 عضوا. لكن الأمر سيستدعي في النهاية تغيير ميثاق الأمم المتحدة وهنا يمكن للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يتمتعون به.
وقدمت ألمانيا واليابان والبرازيل والهند مشروع قرار للجمعية العامة يدعو لاضافة ستة مقاعد دائمة في المجلس تخصص أربعة منها للدول الاربع واثنان لافريقيا واربعة مقاعد غير دائمة ليصبح اجمالي المقاعد في المجلس 25 مقعدا. وسيؤجل اتخاذ قرار حول ما إذا كان الاعضاء الجدد سيمنحون حق الفيتو لمدة 15 عاما.
ووافق الاتحاد الأفريقي على العدد نفسه للمقاعد الدائمة لكنه يطالب بخمسة مقاعد غير دائمة ليصل الإجمالي إلى 26 مقعدا. ويصر الاتحاد الأفريقي أيضا على حق الفيتو وهو الأمر الذي تخلت عنه الدول الأربع الطامحة للحصول على مقاعد دائمة وذلك لنقص التأييد. ويدعو اقتراح ثالث يجري بحثه لكن لم يتم التقدم به رسميا إلى أن تكون جميع المقاعدة غير دائمة ولكن لمدد مختلفة. وترسل إيطاليا أحد زعماء المجموعة التي تروج لهذا الاقتراح نائبا لوزير خارجيتها إلى نيويورك قريبا لممارسة ضغوط على الوفود.