السرعة الجنونية السبب الرئيس في الحوادث على الطرق الطويلة

مدير عام المرور ل( الجزيرة ):

قال العميد فهد بن سعود البشر مدير الإدارة العامة للمرور ان السرعة والتهور هما السبب الرئيس في الحوادث المرورية على الخطوط الخارجية والطويلة بين المدن. موضحاً في حديث خاص ل(الجزيرة) توجه الإدارة لاستخدام التقنية الحديثة في متابعة الحوادث وسيكون التنفيذ قريباً بإذن الله.
وأشار إلى أن سائقي الشاحنات يخضعون لإجراءات مشددة قبل حصولهم على الرخصة.. وامتدح العميد البشر مشروع التأمين وقال إنه أثبت فعاليته وحقق أهدافه وقد جاءت خلال هذا الحوار أمور أخرى نعرض لها بالتالي:
استهل العميد البشر حديثه عن متابعة مرتكبي مخالفة السرعة المرورية فقال: بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لمخالفي ومرتكبي السرعة، هناك توجه جاد لاستخدام التقنية الحديثة في متابعة هذه المشكلة.. وهذه الإجراءات في طريقها إلى التنفيذ قريباً بمشيئة الله.
وقال: لا شك في أن السرعة سبب رئيس في وقوع الحوادث المرورية وخاصة على الخطوط الخارجية والطويلة بين المدن.. وعليه فإن دوريات المرور تتابع ما يقع تحت مسؤوليتها من هذه الطرق، كما تتابع دوريات أمن الطرق الخارجية ويتم تطبيق المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور على متجاوزي السرعة بالفئة الأولى من جدول المخالفات وهناك تأكيد ومتابعة للعاملين ميدانياً لمتابعة متجاوزي السرعة كونها تشكل خطراً على السلامة المرورية.. ونود أن نشير إلى أن التوجه إلى استخدام التقنية الحديثة وخاصة الكاميرات في ضبط السرعة سوف يساعد كثيراً في الحد من هذه المخالفة ورفع الكفاءة.
وحول تطبيق العقوبة على العسكريين الذين قد يتهاونون بالأنظمة المرورية قال: لا أعتقد ذلك، ولكن هناك إجراءات صارمة تتخذ بحق العسكريين في حالة ثبوت ذلك وتتمثل في تطبيق العقوبة النظامية أولاً والمنصوص عليها في نظام المرور، ومتى تكررت عليه يرفع لمرجعه لمحاكمته مسلكياً وهذا سوف يؤثر على ملفه الوظيفي وحياته.
وحول متابعة سائقي الشاحنات قال العميد البشر: سائقو الشاحنات يخضعون لإجراءات مشددة قبل حصولهم على الرخصة التي تؤهلهم لقيادة مثل هذه المركبات لكن بعد ذلك من يثبت تهوره واستهتاره من خلال متابعة سجله فإنه يمنع من القيادة ويطلب ترحيله من البلاد إذا كان غير سعودي، وهناك تنظيم معروف لدى إدارات المرور عن تنظيم دخول الشاحنات إلى المدن أوقات الذروة، حيث يمنع دخولها في الصباح الباكر لدى توجه الطلبة والعاملين والموظفين وكذا عند الانصراف وهو تنظيم معمول به من مدة طويلة ولا يزال سارياً. على أن نراعي المصالح الوطنية والاقتصادية للمجتمع.
وعن التأمين بوصفه مرحلة أولى مبدئية أثبت فعاليته فيما يتعلق بحفظ الحقوق، حيث ان الشخص المتضرر أصبح يحصل على التعويض بشكل أسرع كما أن التأمين حد من توقيف الكثيرين لقاء الحق الخاص لكن التأمين لا يزال مفهومه لدى الكثيرين غير واضح والسبب يرجع إلى ثقافة التأمين في بلادنا فهي حديثة العهد.. ونعتقد أنه مع مرور وقت ليس بالطويل سوف يحقق التأمين الغايات والأهداف المرجوة منه ولعل في مقدمتها تحسين مستوى السلامة المرورية والإسهام فيها.
أما بخصوص فحص الأشخاص الذين يأتون من الخارج بتأشيرة سائق قال: لا تشترط السعودية ذلك وربما يدرس هذا الأمر بجدية ويرفع للمسؤولين لاتخاذ القرار المناسب.
وعن مراقبة ومتابعة شركات التأمين قال البشر: هناك ضوابط واضحة من خلال مراقبة مؤسسة النقد وربما كان هذا الأمر واضحاً عند بداية التطبيق لكنه بدأ ينحصر تدريجياً والشركات المصرح لها بمزاولة هذه المهمة أصبحت معروفة وبالإمكان السؤال عنها.
وقال: إن مراقبة الطرق الطويلة تحت مسؤولية جهاز أمن الطرق وهم قائمون بمسؤولياتهم.
أما بالنسبة لوضع رسوم على النفايات فقال: النظام موجود وهناك مخالفة من الفئة الثالثة تطبق على المخالفين في هذا الشأن وقد شاركت الإدارة العامة للمرور ممثلة في الإدارات التنفيذية بالمناطق مع نادي أصدقاء البيئة بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة وتم التأكيد على هذا الجانب.
وحول سلامة المركبات والسيارات قال: إن هناك شروطاً ومواصفات واضحة للمركبة كما أن هناك فحصاً دورياً للسيارات وإدارات المرور لديها تعليمات واضحة بهذا الشأن.
وذكر أن لدى إدارات المرور تعليمات واضحة بإزالة السيارات المشتركة في حوادث مرورية في الشوارع أو الخطوط الخارجية بالنسبة لدوريات أمن الطرق وإذا تعذر سحبها فإنه يلزم إبعادها عن الطريق بعد سحب لوحات السيارة حتى لا تستغل على أن يتم إزالة هذه السيارات في أقرب وقت ممكن من قبل مالكها والمسؤول عنها.