انتقد مثقفون وحقوقيون مصريون وعرب سوء أوضاع الصحافة العربية وفرض الحكومة المصرية للتشريعات المقيدة لحريات الصحافة والصحفيين بما وضع الصحافة العربية في مراحل متأخرة من الترتيب العالمي لحريات الصحافة ودعا المثقفون والحقوقيون إلى تحالف بين الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لانتزاع حرية الصحافة فيما عده هؤلاء معركة تخص كل فئات المجتمع ولا تقتصر على الصحفيين وحدهم. وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في ندوة بنقابة الصحفيين نظمتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة والمنظمة الدولية للتبادل من اجل حرية التعبير (ايفيكس) ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت عنوان: الصحافة العربية تحت الحصار.ز قال إن دولا افريقية بجنوب الصحراء تتقدم بكثير على الدول العربية فيما يتعلق بحرية الصحافة لديها مشيرا إلى أن ثماني من هذه الدول الافريقية توصف صحافتها بأنها حرة.. فيما توصف 16 صحافة ب16 دولة افريقية اخرى بأنها حرة جزئيا بينما لا تصنف الصحافة في اية دولة عربية بأنها حرة. واشار جمال فهمي مقرر لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين إلى تقديم النقابة مشروعا لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر منذ 5 سنوات إلى البرلمان ووضعه في ثلاجة البرلمان-حسب وصفه- منذ ذلك الوقت وقال ان الوعد الرئاسي بالغاء هذه العقوبة قبل اربعة عشر شهرا جاء لحاجة الحكومة المصرية إلى اظهار جزء اصلاحي في مواجهة الضغوط الخارجية المطالبة بالاصلاح مشيرا إلى وجود 28 مادة بقانون العقوبات من شأنها تحريم مختلف الاعمال الصحفية خاصة ما ينتقد منها المؤسسات العامه فيما كشف حافظ ابو سعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن استمرار عقوبة الحبس في قضايا النشر سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين حتى لو تم اقرار المشروع المقدم من نقابة الصحفيين بالغاء هذه العقوبة مفسرا ذلك بوجود توسيعة قوانين المدنيين بالدولة إلى جانب المواد الموجودة بقانون العقوبات والتي تفضل استمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر.