الصحفيون المصريون يقررون الدخول في اعتصام مفتوح اليوم

احتجاجاً على قانون الحبس في قضايا النشر

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة ابتداء من اليوم الاثنين احتجاجا على مشروع تعديلات القانون الخاص بإلغاء الحبس في قضايا النشر الذي احالته الحكومة إلى مجلس الشعب والشورى كما قرر المجلس الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية الثلاثاء المقبل وعقد لقاءات مع ممثلي منظمات وهيئات المجتمع المدني ونواب البرلمان لتوضيح موقف النقابة من المشروع الحكومي لمطالبها الجوهرية والاساسية بشأن القانون
اكد مجلس النقابة في اجتماع طارئ امس مع نقيب الصحفيين ان المشروع الحكومي بصورته الحالية لا يلبي جوهر الأهداف او المطالب التي جسدها المشروع الذي تقدمت به النقابة وصف مجلس النقابة مشروع القانون الحكومي بأنه اغفل معظم المبادئ الاساسية التي تضمنها مشروع نقابة الصحفيين
واشار المجلس إلى مشروع القانون الحكومي وتحدث عن الطعن في الذمة المالية للأفراد وهو نص لم يكن موجودا في قانون العقوبات الحالي، وقررت له عقوبة الحبس والغرامة ووصفت النقابة هذه المادة بأنها عودة لعقوبة الحبس في جريمة القذف من باب خلفي، وأنها حماية مكشوفة للفساد والانحراف.
كان مجلس الوزراء قد احال مشروع القانون إلى مجلسي الشعب والشورى لإقراره ويتضمن المشروع الإبقاء على عقوبة الحبس في حالتي الذمة المالية والشرف وإلغائها في جرائم العيب وسب الموظف العام وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع القانون تضمن مضاعفة العقوبات المالية في جريمة العيب في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة في مصر، وسب موظف عام، والقذف في حق الافراد او الموظفين العموميين وجريمة السب التي لا تشتمل على اسناد واقعة معيبة وألغى مشروع القانون النص على مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم الاشتراكي أو التحريض على كراهية مبادئ الحكم الاشتراكي أو تحالف قوى الشعب العاملة كما ألغى القانون الجديد المسؤولية الافتراضية لرؤساء التحرير ورؤساء الاقسام والناشرين والطابعين والموزعين كما حذف مشروع القانون العبارات التي كانت تحتمل أكثر من معنى في جرائم النشر منها عبارات مغرضة:
السلام الاجتماعي- الكراهية وأضاف مشروع القانون مادة جديدة للعقاب على إصدار أية صحيفة مخالفة لأحكام القانون وأضاف مشروع القانون مادة جديدة لتقنين مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لديه للوفاء بما يحكم به من العقوبات المالية والتعويضات.