الحكومة المصرية تلغي الحبس في قضايا النشر

=قالت الحكومة المصرية إنها أقرت أمس تعديلات على قانون العقوبات تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر، لكن نقابة الصحافيين قالت ان التعديلات أعادت العقوبة"من باب خلفي".
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع أمس ان التعديلات تضمنت"الغاء عقوبة الحبس في العديد من الجرائم مع رفع الحدود الدنيا والقصوى للغرامة في هذه الجرائم الى مثليها". وأضافت ان الجرائم المعاقب عليها بتغليظ الغرامة هي"جريمة العيب... في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته... جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة... جريمة القذف في حق الأفراد... جريمة السب الذي لا يشتمل على اسناد واقعة معينة".
وتضمنت التعديلات أن تكون الصحيفة متضامنة مع الصحافي في أداء الغرامة التي يحكم بها. لكن التعديلات تضمنت إضافة فقرة جديدة الى القانون تفضي الى حبس الصحافي لو طعن في الذمة المالية لمسؤول أو موظف.
وقالت نقابة الصحافيين في بيان ان التعديلات"استحدثت جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن موجودة". وأضافت أن مشروع التعديلات"يعيد عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفي".